نقيب الصحفيين يرحب بحكم الدستورية بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية

البلشي: لدينا مشروع قانون لمنع الحبس فى قضايا النشر تم إعداده منذ سنوات.. والحكم جاء ليؤكد ضرورة الإسراع بإقراره 

 

نقيب الصحفيين: تقدمنا بقائمة تضم 21 صحفيًا محبوسًا ونأمل فى الإفراج والعفو عن بعضهم بالتواكب مع احتفال توزيع جوائز الصحافة المصرية 

 

رحب نقيب الصحفيين خالد البلشي بحكم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، الصادر أمس الأول السبت، الذي جاء ليؤكد حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية فى جرائم قذف الموظف العام عن طريق النشر.. وشدد البلشى على أن الحكم يأتى بمثابة انتصار لحق الصحافة فى النقد ولمواد الدستور المصري، التي جاءت لتمنع الحبس فى قضايا النشر.

 

وأكد البلشي أن الحكم جاء ليؤكد مطالب نقابة الصحفيين المتكررة والمتجددة بضرورة إقرار قانون منع العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر، تنفيذًا لنص الفقرة الثانية من المادة 71 من الدستور، التي نصت على أنه "لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم، التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف، أو بالتمييز بين المواطنين، أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون". داعيًا لضرورة الإسراع فى إقرار هذا القانون باعتباره من القوانين المقيدة للدستور.

 

ولفت البلشي إلى أن نقابة الصحفيين، ولجنة الخمسين لإعداد التشريعات الصحفية كانت قد كلفت عام 2015م، لجنة ثلاثية برئاسة النقابي الراحل والصحفى الكبير الأستاذ حسين عبدالرازق، وعضوية كل من د. على عبدالعال، رئيس البرلمان السابق قبل توليه رئاسة البرلمان، ونقيب الصحفيين الحالى وقت رئاسته للجنة حريات الصحفيين، لصياغة مشروع قانون فى هذا الإطار، مشيرًا إلى أن المشروع تم إعداده بالفعل، وما زالت مواده صالحة للتطبيق مع إدخال بعض التعديلات عليه لتشمل المواد الجديدة، التي جاءت لتفتح أبوابًا جديدة للحبس فى القوانين، التي صدرت بعد إعداد المشروع، بالمخالفة لنصوص الدستور.

 

وشدد البلشى على أن حكم المحكمة الدستورية، وما استندت إليه من نصوص تشريعية، باستبدال الحبس بعقوبة الغرامة، ومضاعفة حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، هو عقوبة كافية يمكن تطبيقها بديلًا عن الحبس، موضحًا أن هذا المبدأ الدستورى لا يخص الصحفيين وحدهم، بل هو حماية لحق المجتمع، والمواطنين فى التعبير.

 

وطالب البلشى بسرعة إقرار هذا القانون، مشددًا على ضرورة أن يواكب ذلك عودة المواد، التي تمنع حبس الصحفى احتياطيًا فى قضايا النشر كإجراء احترازى، وضرورة العمل على إنهاء ملف الحبس الاحتياطى المطول، وكذلك إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين وكذلك المحتجزون على ذمة قضايا رأى، مشددًا على أهمية العمل على إغلاق هذا الملف المؤلم فى أقرب وقت. 

 

ويأمل نقيب الصحفيين بأن يتواكب مع احتفال النقابة بتوزيع جوائز الصحافة المصرية، وإحياء يوم الصحفى غدًا الثلاثاء 9 يوليو صدور قرارات بالعفو، وإطلاق سراح عدد من الصحفيين المحبوسين، مشيرًا إلى أن النقابة تقدمت خلال الأسبوع الماضى للجهات الرسمية بقائمة تضم 21 صحفيًا محبوسًا، بينهم 3 زملاء صادر بحقهم أحكام مطالبة بإطلاق سراحهم والعفو عنهم، وهو ما نتمنى تحقيقه والبدء فيه فورًا.