خبراء عقاريون: إحداث نهضة عمرانية غير مسبوقة وإقبال المستثمرين على السوق المصرية

أكد خبراء عقاريون أن النهضة العمرانية التي شهدتها البلاد في السنوات الاخيرة الماضية نتيجية خطة الإصلاح الاقتصادى كانت أحد أهم مكتسبات ثورة 30 يونيو، التي ثار فيها الشعب ضد من كانوا يسعون إلى خرابها وصمدوا أمام تحديات داخلية وخارجية بفضل قيادة سياسية حكيمة ورشيدة.

وقال الخبراء – فى تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن القيادة السياسة أولت اهتماما كبيرا لكافة القطاعات الاقتصادية لدفع عجلة التنمية فى مصر ومنها القطاع العقارى والذي شهد قفزة غير مسبوقة فى حجم الاستثمارات وإقبال المستثمرين عليها من الداخل والخارج، كما عملت الحكومة جاهدة للقضاء على العشوائيات وإنشاء أكثر من 25 مدينة جديدة، بالاضافة الى تطويرالبنية التحتية والمرافق وإنشاء شبكة طرق جديدة بالاضافة الى تحسين جودة الطرق القديمة.

من جانبه، قال المهندس محمد المنشاوى وكيل اتحاد الصناعات ورئيس شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ان ثورة 30 يونيو كانت مكسب كبير للشعب المصري الذي إنتفض لتحرير البلاد من يد باطشة مخربة، حيث كان يعانى الاقتصاد بشكل عام والقطاع العقارى بشكل خاص قبل الثورة من إنعكاسات سلبية نتيجة ما شهدته البلاد من توترات على كافة الأصعدة، أدت الى تراجع المطوريين العقاريين عن الاستثمار بسبب غياب الرؤية وعدم الاستقرار التي كانت تشهده البلاد.

وأوضح المنشاوى، أن السوق المصرية حاليا تجنى ثمار ثورة 30 يونيو المجيدة، حيث أن المشهد كله تغيير للأفضل، فقد ساهمت الثورة فى انتعاش كافة المجالات الاقتصادية بفضل خطط الاصلاح والتنمية التي أعلنت عنها الحكومة إنذاك تحت قيادة سياسية رشيدة وذات أفق واعى عملت على تهيئة المناخ فى البلاد وإعادة الأمن والامان للبلاد حتى يتم خلق فرص جديدة للاستثمار تجذب معها المستثمرين، وهو ما أثبتته النتائج على أرض الواقع من نجاح رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي بدليل جذب الاستثمارات وإتمام العديد من الصفقات.

ووصف المهندس هانى العسال وكيل اتحاد الصناعات ومؤسس مجموعة مصر إيطاليا للتطوير العقارى ،ثورة 30 يونيو بأنها ثورة بناء وبقاء، مؤكدا ان المصريين تصدوا لمن سعى فى تخريب البلاد، وذلك تحت قيادة حكيمة وواعية نجحت فى تعمير وبناء مصر الحديثة وواجهت تحديات جسام لتحقيق إنجازات ضخمة فى وقت قياسى فى كل مناحى الحياة.. كما شرعت الحكومة فى وضع خطط تنموية طموحة تضع المواطن المصري، وأتخذت قرارات توصف بالعبقرية وعلى رأسها بناء العاصمة الإدارية الجديدة، والتي أدت الى تطوير كافة المدن المحيطة بالعاصمة وكذلك تطوير رأس الحكمة والصفقة الكبيرة التي شهدتها البلاد.

 

وأوضح المهندس هانى العسال عضو مجلس الشيوخ، أن ما سبق ذكره من خطوات إصلاحية يضاف إليه ما قامت به الدولة من سن قوانين للحد من العشوائيات منها قانون التصالح والذي يعد إصلاحا عقاريا فى حد ذاته، كما شهدت مصر وجود 62 مدينة ذكية بها كافة مقومات الحياة فى العصر الحديث، تنقل المواطن المصري من أسلوب الحياة فى مدن مقامة على نحو عشوائى الى مدن مخططة بالكامل على أحدث الأنظمة التكنولوجية.

وقال المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن ثورة 30 يونيو حققت العديد من المكتسبات على كافة الأصعدة سواء الاقتصادية او الاجتماعية أو الأمنية أدت الى أستقرار ونهضة عمرانية لم تشهدها البلاد من قبل، حيث أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالقطاع العقاري، ووضعت خطة التنمية العمرانية تتضمن الوصول بنسبة العمران في مصر إلى 14% بحلول عام 2050، وهو ما سيمثل فرصة عقارية ذهبية، تحدث رواجا كبيرا فى السوق المصرية، حيث أن العمالة التي استوعبها القطاع العقاري خلال الفترة الماضية كانت كبيرة جدا حيث يعمل تحت القطاع العقارى نحو 90 صناعة اخرى سواءاساسية او فرعية، بالاضافة الى جذب لكافة العاملين العائدين من دول مثل ليبيا والعراق.

كما عقدت الدولة على إتمام العديد من الاتفاقات والصفقات مع كيانات اقتصادية كبرى ساهمت فى الانتعاش الاقتصادى للسوق المصرية، الامر الذي يؤكد أن الحكومة المصرية قادرة على إيجاد حلول للخروج من الازمات الاقتصادية التي قد تتعرض لها البلاد نتيجة تأثرها ببعض الاحداث فى المنطقة.

أما أمجد حسنين عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات والعضو المنتدب لشركة التعمير العقارية، أكد أن ثورة 30 يونيو كانت بحق علامة فارقة في تاريخ الأمة المصرية، وبالأخص بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، زمام الأمور ووضع الدولة المصرية رؤية لتعظيم الإنتاج الوطني، يعزز من خلق اقتصاد قوي، قادر على تحقيق معدلات عالية من التنمية الشاملة المستدامة، وأهتمت أجهزة الدولة بتنمية قطاعى العقارات والبنوك كونهما أهم ركائز الاقتصاد المصري، وكانت التنمية الاقتصادية الشاملة من أهداف الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد شهدت مصر بعد ثورة 30 يونيو العديد من إنجازات شملت التنمية العمرانية وتطوير القطاع العقارى وكذلك التعليم والصحة والطرق والبنية التحتية والكهرباء والاتصالات وهي المقومات الأساسية في تنمية وتطوير المجتمعات الاقتصادية، فضلا عن تيسير وتشجيع الاستثمار في مجالات صناعية عديدة في ظل ما تتمتع به مصر من موقع جعلها البوابة الرئيسية لأفريقيا..كما وضعت الدولة بعد ثورة 30 يونيو خطط سريعة للقضاء على المناطق الغير آمنة والعشوائيات واستبدالها بمناطق معمورة ومخططة على أحدث الانظمة البنائية، ومن ثم كانت الضرورة لإنشاء مدن الجيل الرابع ومضاعفة المساحة العمرانية لتصل إلى 14% بدلا من 7% وإنقاذ المدن الجديدة من التكدس والزحام، كما أصبح بمصرشبكة طرق لا مثيل لها ومدن عمرانية جديدة مثل العلمين والعاصمة الإدارية والجلالة وأسيوط الجديدة ودمياط الجديدة وسوهاج الجديدة وغيرها الكثير.