«روزاليوسف» ترصد أبشع جرائم الحرب الصهيونية على غزة
ساره وائل
منذ بداية العدوان الصهيوني علي شمال عزة يوم السابع من أكتوبر 2023، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جميع أشكال جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني من سكان قطاع غزة بأبشع الصور الأجرامية ضد الشعب الفلسطيني، والتي يمكن حصرها على النحو التالي:
ربما يعجبك
جرائم الإبادة الجماعية:
توعد رئيس وزراء دولة الاحتلال الاسرائيلي “بنيامين نتنياهو” بتحويل غزة إلى “أنقاض”، وصرح وزير الدفاع بدولة الاحتلال “يواف جالانت” قائلاً: “نحن نفرض حصاراً كاملاً على “قطاع غزة” فلا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود وكل شيء مغلق، فإننا نحارب حيوانات بشرية –على حد تعبيره-، ونتصرف وفقا لذلك”، متوعداً أهل غزة العزل بأنهم سيرون جهنم.
وتُشكل هذه التصريحات وما تلاها من تصرفات وانتهاكات على مدار الأسابيع الماضية تحريضاً مباشراً على ارتكاب جريمة “الإبادة الجماعية” المحرمة بموجب مواد القانون الدولي، وقد عرفت اتفاقية الأمم المتحدة جرائم الإبادة الجماعية بأنها أيا من الأفعال التي ترتكب بقصد التدمير الكلى أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، وذلك بقصد قتل أعضاء من الجماعة أو إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة أو إخضاع الجماعة، عمداً ، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً، أو فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة أو نقل أطفال من الجماعة، إلى جماعة أخرى.
فالذي يحدث الان في عزة يثبت يقيناً أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت في حربها بقطاع غزة كل الجرائم سالفة الذكر
إبادة تعليمية
ويعاني 630 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة من حرمانهم من حقهم في التعليم منذ السابع من أكتوبر 2023، يتوزعون بين مدارس الحكومة ومدارس وكالة الغوث والمدارس الخاصة، فضلاً عن 88 ألفاً من طلبة الجامعات، و80 ألف طفل في بلغوا سن الالتحاق برياض الأطفال.
وفي أبريل الماضي، أكد 19 خبيرا ومقررا أمميا أن التدمير الذي طال أكثر من 80% يؤكد تعمد الاحتلال تدمير نظام التعليم الفلسطيني بشكل شامل، وهو ما يعرف باسم "الإبادة التعليمية" التي تشير إلى المحو المنهجي للتعليم من خلال اعتقال أو احتجاز أو قتل المعلمين والطلاب والموظفين، وتدمير البنية التحتية التعليمية. وأكد الخبراء في بيان مشترك أن تلك الهجمات لا تمثل حوادث معزولة، وإنما تعبر عن نمط ممنهج من العنف يهدف إلى تفكيك أسس المجتمع الفلسطيني، وقالوا: "عندما يتم تدمير المدارس، يتم تدمير الآمال والأحلام كذلك".
شمال غزة يموت جوعًا
اتهمت منظمة “أوكسفام” OXFAM، في أحدث بياناتها بأن إسرائيل تستخدام التجويع كسلاح حرب ضد المدنيين في غزة، مؤكدة في هذا السياق أن نحو 2% فقط من المواد الغذائية اللازمة سُمح بدخولها لغزة، أي أن المدنيين في غزة لا يتوافر لديهم أبسط مقومات الحياة من الغذاء والماء، ولا يجدون ما يسدوا بهم جوع أطفالهم الأبرياء.
فرض الحصار ومنع دخول الإغاثات الإنسانية
طبقاً لتصريحات مسؤولي المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وفقًا للقانون الدولي الإنساني، فإن فرض الحصار الذي من شأنه تهديد حياة المدنيين بحرمانهم من السلع والخدمات الأساسية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة هو أمر مخالف للقانون الدولي الإنساني، فإنه يُصنف كأحد مظاهر العقاب الجماعي الذي تُجرمه اتفاقية جنيف للقانون الدولي في البروتوكول الثالث في المادة 87 والبروتوكول الرابع في المادة 33 وملحقها في المادة 50، والقاعدة رقم 103 من القانون الدولي الإنساني العرفي.
كما أن فرض قيود على حركة الأفراد والبضائع الذي من شأنه تهديد حياة المدنيين هو أمر محظور بموجب القانون الدولي، وبناء عليه، يعتبر فرض “الحصار الكامل” على قطاع غزة وحظر دخول الغذاء والوقود والمساعدات الطبية جريمة حرب كاملة الأركان، وهو ما صرح به المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية “كريم خان” أثناء زيارته لمعبر رفح الحدودي فى 29 أكتوبر 2023، حيث قال أن: “عرقلة إمدادات الإغاثة لسكان غزة تشكل جريمة بموجب اختصاص المحكمة”.
تهجير قسري
يُعرف القانون الدولي التهجير القسري بأنه إخلاء غير قانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها، وهو يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، وقد عرف أيضاً القضاء الجنائي الدولي التهجير القسري بأنه جريمة ضد الإنسانية ترتكب لإبعاد مجموعة من الأشخاص عن موطنهم الأصلي إلى مكان آخر لأغراض سياسية أو عرقية أو دينية أو أغراض أخري.
ويعد التهجير القسري انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، ومخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والمتعلقة بحماية المدنيين وقت النزاعات المسلحة الدولية، والبروتوكولين الإضافيين اللذين أصدرتهما الأمم المتحدة سنة 1977 والمتعلقين بحماية المدنيين وقت النزاعات المسلحة الداخلية والدولية، كما يعتبر مخالفاً لاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 47/133 المؤرخ 18 ديسمبر 1992، والتي تنص في مادتها الأولي أنه:
- لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري.
- لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري.
ويعد ما سبق توصيفاً دقيقاً لممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الصارخة التي يرتكبها ضد الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، حيث يُشير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في آخر تحديث لبياناته أن ما يقرب من مليون و400 ألف فلسطيني، بقطاع غزة قد أجبروا على ترك منازلهم، بعد أن تم تدميرها بالكامل إثر القصف الجوي لقوات الاحتلال، نصفهم يتواجد في مراكز الإيواء خاصة بمدراس وكالة الغوث الدولية.
كما ألقى الطيران الإسرائيلي منشورات فوق مناطق شمال غزة تأمر سكانها بالتحرك صوب الجنوب، وتم إرسال تحذيرات عبر الهواتف المحمولة في أنحاء قطاع غزة.
ومن ثم، تُعد هذه الانتهاكات جريمة إسرائيلية جديدة ضد الإنسانية تستهدف تهجير سكان غزة من المدنيين قسراً، وإجبارهم على ترك منازلهم دون مبررات يسمح بها القانون الدولي.
قتل الأطفال والنساء واستهداف المدنيين:
ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين المدنيين وبخاصة الأطفال والنساء وكبار السن، إذ وصل عدد المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين بقطاع غزة إلى أكثر من 1031 مجزرة، أدت إلى استشهاد العديد من الفلسطنيين، ولازالت الانتهاكات مستمرة وعدد الضحايا والمصابين في زيادة ساعة بعد ساعة، كما أدى القصف إلى شطب أكثر من 100 عائلة فلسطينية كاملة من سجلات الحالة المدنية عقب استشهاد أفرادها.
كلاب التعذيب
ظهر مقطع فيديو في الكاميرا المثبتة على الكلب، سيدة مسنة تصرخ، لتعرضها لهجوم شديد الصعوبة للعض والجر من قبل كلب، و ذلك لرفضها مغادرة منزلها، ، مما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة، في ظل عدم توفر مستشفيات وانعدام كامل في وصول الامدادت الطبية للقطاع ، وتظهر السيدة بجرح في يدها ولكن دون علاج.
هدم المنازل والمستشفيات والمدارس
تقوم الطائرات الحربية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم المنازل والمنشآت المدنية فوق رؤوس سكانها دون سابق إنذار، متبعة في ذلك سياسة الأرض المحروقة، إذ قامت بتدمير قرابة 32 آلف مبنى بشكل كامل ونحو 200 ألف وحدة سكنية أخرى حدث بها أضراراً بالغة ولم تعد صالحة، ولا يزال أكثر من 2500 شخص مفقودين تحت ركام منازلهم.
وعلى مستوى الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاه المستشفيات والمراكز الطبية بالقطاع، يُمثل قصف مستشفى المعمداني فى 17 أكتوبر 2023، والذي أسفر عن استشهاد نحو 500 مدنياً فلسطينياً غالبيتهم من الأطفال، مجزرة بشعة وجريمة حرب مكتملة الأركان تضاف إلى الجرائم التي ترتكبها إسرائيل على مرأى ومسمع ومشهد من العالم أجمع.
ويعد ذلك أيضاً مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني وبخاصة القاعدة 55 منه، التي تعتبر المدارس والمستشفيات خطوطاً حمراء محمية بموجب القانون الدولي.
كما قامت قوات جيش الاحتلال بارتكاب مجزرة وجريمة إنسانية أخرى مساء الثالث من فبراير 2023، عندما استهدفت قافلة سيارات إسعاف أثناء تحركها لنقل مصابين وجرحى إلى جنوب قطاع غزة، فضلًا عن القصف الذي طال مدخل مجمع الشفاء الطبي، وأسفر عن مقتل عدد من المواطنين وإصابة المئات بجروح، كما قامت قوات جيش الاحتلال وفي اليوم نفسه بقصف مداخل مستشفى القدس بجانب المستشفى الإندونيسي.
ووفق آخر تصريحات الدكتور أشرف القدرة، الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، تم استهداف نحو 57 مؤسسة صحية بالقطاع، مما أدى لانهيار المنظومة الصحية في القطاع في ظل وجود آلاف الجرحى والمرضى ونقص الوقود والأعداد الكبيرة للإصابات التي تفوق قدرة المستشفيات الاستيعابية.
وفي خضم العدوان المستعمر على قطاع غزة والذي دخل شهره العاشر، بات استهداف المستشفيات هو العنوان الأبرز للمجازر الإسرائيلية، إذ يعد هذا الاستهداف المتعمد لما تبقى من المستشفيات، والمراكز الصحية، وسيارات الإسعاف، والطواقم الطبية والإسعافية العاملة في قطاع غزة، تعميق للإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال في قطاع غزة، وحرمان المواطنين والمرضى من حقهم في أبسط أشكال العلاج الطبي، وبخاصة بعد توقف الكثير من تلك المستشفيات عن العمل وتقديم خدماتها الطبية للمرضى والجرحى والمصابين نتيجة لنفاذ الوقود والمستلزمات الطبية والأدوية.
استهداف منظمات الإغاثة الدولية وموظفيها:
وفقاً لتصريحات “فيليب لازاريني”، المفوض العام للوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أكد أن نحو 40 مبنى للأونروا قد تعرض للقصف، مما أدى لتدميره بشكل كامل.
قتل الصحفيين
أعلنت منظمة “مراسلون بلا حدود” وهي منظمة غير حكومية في أنها رفعت دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن ارتكاب “جرائم حرب” بحق صحفيين خلال الأحداث الأخيرة التي يشهدها قطاع غزة، وجاء في بيان إعلامي للمنظمة أنها تقدمت بشكوى تتعلق بجرائم حرب إلى مكتب المدعي العام للمحمة الجنائية الدولية في 31 أكتوبر 2023.
وأثناء التغطيات الإعلامية للأحداث نجد أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تمارس انتهاكات صارخة تحاول من خلالها التعتيم على الأصوات الداعمة للفلسطينيين وقمع الآراء المعاضة من خلال حملات اعتقال واسعة داخل القطاع وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية وصفها المراقبون بأنها الأوسع والأعلى منذ سنوات.
بالإضافة إلى تدمير حوالي 50 مركزاً ومقراً لمؤسسات إعلامية نتيجة القصف العشوائي العنيف منها وفقاً لتقرير حديث صادر عن لجنة الحريات التابعة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، يأتي من بينها على سبيل المثال: شبكة الأقصى الإعلامية، وكالة معاً الإخبارية، وكالة سوا، وكالة شهاب، صحيفة القدس، إذاعة بلدنا، إذاعة زمن، وكالة الوطنية، وكالة خبر، صحيفة الأيام، شركة ايفنت للخدمات الإعلامية، مؤسسة فضل شناعة، إذاعة القرآن الكريم، وكالة شمس نيوز، وكالة APA، مكتب شبكة الجزيرة الإخبارية، تلفزيون فلسطين، مكتب وكالة الأنباء الفرنسة… وغيرها.
فضلاً عن الاستهداف المباشر المقصود بحق الصحفيين والمراسلين والذي يشكل من وجهة نظر الحقوقيين قتلاً للحقيقة ويمثل جريمة حرب بموجب نظام المحكمة الجنائية الدولية .
كما أن الصحفيين ووفقاً للمادة الرابعة من اتفاقية جيف الثالثة، والمادة 79 من اتفاقية جيف الرابعة لعام 1949، وما أعقبها من بروتوكولات ملحقة عام 1977، يتمتعون بالحماية العامة الممنوحة للمدنيين بصورة أساسية، إذ تمثل هذه الاتفاقيات أفضل وسيلة عمومية لحماية الصحفيين الذين يعملون في مناطق الخطر والحروب، وبناءًا عليه وجبت لهم الحماية القانونية ضد أي اعتداء أو انتهاكات أو تهديدات قد يتعرضون لها.
استخدام أسلحة محرمة دولياً:
منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتي الان، تعسفت إسرائيل في استخدامها لكم هائل من المتفجرات تم إلقائه على قطاع غزة، حيث أسقطت أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات، بما يعادل قنبلتين نوويتين، وذلك وفقا لما ذكره المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.
وذكر المرصد الأورومتوسطي في تقرير له أن حجم المتفجرات التي استخدمها جيش الاحتلال تجاوز وزن القنبلة النووية التي أسقطتها الولايات المتحدة الأمريكية على “هيروشيما” و “ناجازاكي” في اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية 1945 ، والتي تُقدر بنحو 15 ألف طن من المتفجرات.
هذا فضلا عن أن التطور الذي طرأ على زيادة وفاعلية القنابل مع ثبات كمية المتفجرات قد يجعل الكمية التي أسقطت على غزة ضعفي قنبلة نووية، علما بأن إسرائيل تعمدت استخدام خليط يعرف بـ”آر دي إكس” (RDX) الذي يطلق عليه اسم “علم المتفجرات الكامل”، وتعادل قوته 1.34 قوة “تي إن تي”، بحسب ما جاء في تقرير المرصد.
كما أشار تقرير المرصد إلى أن مساحة المدينة اليابانية كانت تقدر بنحو 900 كيلومتر مربع، بينما مساحة قطاع غزة لا تزيد على 360 كيلومترا، مما يعنى أن القوة التدميرية للمتفجرات التي ألقيت على غزة منذ اندلاع العدوان الغاشم تزيد عن تلك التي ألقيت على هيروشيما.
فضلا عن ذلك، تم توثيق استخدام إسرائيل أسلحة محرمة دولياً في هجماتها على قطاع غزة، وهي جريمة حرب مكتملة الأركان. والحقيقة هذا ليس بجديد على الكيان المحتل، فجيش الاحتلال الاسرائيلي له سجل حافل مسبق من استخدامه لتلك الأسلحة دون تجريم أو محاسبة دولية، ويأتي خلال هذه السطور رصد أبرز الأسلحة التي تستخدمها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الغاشم على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023:
سلاح الفسفور الأبيض
تم تداول العديد من مقاطع الفيديو بكافة وسائل الإعلام تُظهر قصفًا جويًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة واستهدافهم باستخدام سلاح الفسفور الأبيض المحرم دوليًا، وتمثل قنابل الفوسفور الأبيض أحد أنواع الأسلحة المميتة، التي ينتج عن انفجارها حرارة شديدة وأعمدة من الدخان الأبيض الحارق، تؤدي إلى إذابة جلد الإنسان وفصله عن العظام، كما أن الجزيئات الحارقة يمكن أن تبقى داخل الجسم حتى بعد انتهاء القصف لتسبب أضرارا قاتلة.
وقد أشارت وزارة الصحة في قطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم في اعتدائها الغاشم على قطاع غزة قذائف من النوع المحرم دوليا، حيث إن الشظايا تخترق الجسم وتحدث انفجارات بداخله، وحروقًا فظيعة تؤدي لإذابة جلود المصابين بها وفي بعض الأحيان إلى الموت.
القنابل الغبية غير الموجهة
وهي قنابل غير موجهة لذلك سميت "القنابل الغبية"، وتعرف أيضاً بقنابل السقوط الحر، وقنابل الجاذبية، والقنابل الحديدية، وتلقى من طائرات “إف 16 ” من طراز “إم -117” الأمريكية، وتأثيرها يكون في إحداثها دمار كامل للمباني ومسحها من على وجه الأرض، وقد تم استخدامها خلال الحرب العالمية الثانية، واستمرت في تشكيل الغالبية العظمى للقنابل التي تلقيها الطائرات حتى نهاية الثمانينيات، إلى أن تم استبدالها بشكل كبير الآن بالذخيرة الموجهة بدقة، التي يتم توجيهها لأهداف محددة تجنبا لإصابة مدنيين أو هدم المباني غير المستهدفة.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية عشوائية كثيرة باستخدام القنابل الغبية، مما أدى لاستشهاد مئات المدنيين الفلسطينيين، والقضاء على عائلات بأكملها، حيث تتسبب في تدمير واسع المدى وقتل المدنيين بشكل عشوائي.
القنابل العنقودية
استخدمت قوات الاحتلال القنابل العنقودية المُحرم استخدامها دوليا، حيث قامت بتوزيع أعداد كبيرة منها بصواريخ تقليدية أو متطورة أو قذائف مدفعية ضد المدنيين بزعم مهاجمة قوات المقاومة البرية المختبئة في الخنادق أو النقاط الحصينة.
ويحظر القانون الدولي وكافة الاتفاقيات الدولية استخدام أو تخزين هذه الأسلحة بسبب تأثيرها العشوائي على السكان المدنيين ولاسيما الأطفال، إذ أنها تشبه لعبة الأطفال لذا يُعد الأطفال أكثر عرضة للإصابة، حيث يعثر عليها الطفل في منطقة سكنية أو زراعية وغالبا ما ينجذب إليها الأطفال ويمسكونها بدافع الفضول.
ووصفت جماعات حقوق إنسان هذه القنابل بأنها “بشعة”، وتتمادى قوات الاحتلال الإسرائيلي في استخدامها ضد المدنيين بقطاع غزة.
القنابل الفراغية، وقنابل “هالبر” الانتقامية
تعد القنابل الفراغية واحدة من أخطر القنابل المثيرة للجدل والتي تستخدمها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة؛ لأنها أكثر تدميرًا من المتفجرات التقليدية ذات الحجم المشابه، ولها تأثير رهيب على أي شخص يقع في دائرة تفجيرها وما تحدثه من أضرار جسيمة، وهي الأشد تدميرًا للمباني والبنية التحتية، أما قنابل “هالبر الانتقامية” فتعد من القنابل المحرمة دولياً الحارقة والخارقة للحصون، والتي تستخدمها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها على القطاع.
هذا وتتحدث بعض التقارير الإعلامية الدولية عن توسع قوات الاحتلال فى استخدام أدوات الحرب الكيميائية أثناء هجومها البري على القطاع، وتخطط لاستخدام غاز الأعصاب مثل غاز VX وغاز السارين وغاز السومان وغاز التابون، حيث تستهدف هذه الغازات السامة خلايا الدم وتمنع امتصاص الأكسجين، مما يؤدي إلى الاختناق.
جرائم بنك الجلد الإسرائيلي
بنك الجلد هو نظام تخزين عينات من الجلد من متبرعين، يتم استخدامها في عمليات ترقيع أو زراعة الجلد، ولكن الكيان الصهيوني لا يعتمد على المتبرعين لأنه اعتاد سرقة كل شيء لذلك لم يكن غريبا أن يسرق عينات الجلود من الأسرى الفلسطينيين والعمال الأجانب.
وقام المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان برصد تقريرًا حول ذلك وجاء الحديث عن استخدام السلطات الإسرائيلية جثث الفلسطينيين القتلى لإنشاء بنك للجلود، وتم التركيز على الموضوع أثناء الحرب بسبب الحديث عن رفض تل أبيب تسليم جثث بعض القتلى الفلسطينيين إلى ذويهم.
كما أثار المرصد الأورومتوسطي شبهات سرقة أعضاء من جثث قتلى، بينها ملاحظات أدلى بها أطباء في غزة أجروا فحصًا سريعًا لبعض الجثث بعد الإفراج عنها ولاحظوا سرقة أعضاء مثل قرنية العين وقوقعة الأذن، وأعضاء حيوية أخرى مثل الكبد والكلى والقلب.
وذكر الأورومتوسطي أنه سبق رصد تعمد السلطات الإسرائيلية الإفراج عن جثث قتلى لذويها من سكان الضفة الغربية بعد مدة من احتجازها، وهي متجمدة بدرجة قد تصل إلى أربعين تحت الصفر، مع اشتراط عدم تشريح الجثث وهو قد يخفي وراءه سرقة بعض الأعضاء، وقال المرصد الأورومتوسطي إن لدى إسرائيل تاريخًا حافلا باحتجاز جثث القتلى الفلسطينيين.
جوجل نيوز
