"تعليم النواب" تناقش مشكلات مدارس النيل

أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، بتجديد تشكيل لجنة مصغرة  للوقوف على الوضع الحالي لمدارس النيل.

اللجنة مشكلة برئاسة د. منى عبدالعاطي وعضوية النواب د. أمل عصفور ونجلاء العسيلي، ومحمد الحمامي، ود. جيهان البيومي.

عقد اجتماع موسع لمناقشة كل ما يتعلق بمدارس النيل والمشكلات التي تواجهها، الاختبارات التي تجري للمعلمين للتدريس في مدارس النيل.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلب إحاطة بشأن بحث نتائج انعقاد لجان شكلتها وحدة شهادة النيل لحل مشكلات مدارس النيل.

وأكد د. سامي هاشم رئيس اللجنة، أن مدارس النيل لها سمعة طيبة وحريصين على إزالة أي معوقات تواجهها خاصة وأنه معتمدة من هيئة كامبريدج البريطانية وهي شهادة دولية، مطالباً القائمين عليها بتسويق شهادة مدارس النيل لما تتميز به من برامج معتمدة وشهادة دولية تحظى بثقة، وكذلك التوسع في إنشاء مدارس النيل. 

فيما قالت د. أمل عصفور عضو اللجنة مقدمة طلب الإحاطة، إن مدارس النيل بدأ ينتشر فيها الدروس الخصوصية رغم أنها تقدم برامج تعليمية مميزة ومعتمدة من كمبريدج، كما أن هناك شكاوى بشأن نموذج الامتحانات، مطالبة بضرورة أن يكون هناك اجتماع مع الإدارة ويحضر فيه ممثلون لأولياء الأمور من كل الأفرع للوقوف علي أي مشكلات وحلها.

  فيما عقبت د. أماني الفار، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للإدارة التعليمية، أنه في حالة ثبوت قيام أي معلمين بمدارس النيل بإعطاء دروس خصوصية يتم إلغاء التعاقد معهم، مشيرة إلى أنه يتم عمل دروس من أفضل المعلمين بمدارس النيل عبر فيديوهات مسجلة في استوديوهات وبثها للطلاب، وكذلك بثها في قناة مدرستنا ورحبت د. أماني بمقترح حضور أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب لاختبارات التي تجري للمعلمين للالتحاق بمدارس النيل، مشيرة انها تجري في شهر ديسمبر من كل عام وهناك معايير محددة للاختيار كمستوى اللغة واحتبارات كثيرة تجري للاختيار. 

وقالت "د. أماني" إنه يتم التوسع في إنشاء مدارس النيل بناء على توجيهات القيادة السياسية، وخاصة في الصعيد، مضيفة أن وحدة شهادة النيل الدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هي هيئة التعليم والتقييم والامتحانات بالشراكة مع هيئة "كامبريدج" الدولية للتقييم والتعليم وأن تم إنشاء أول 5 مدارس تطبق نظام النيل التعليمي، عندما كانت وحدة شهادة النيل تابعة لصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، ثم صدر مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي ينص على نقل تبعية وحدة شهادة النيل الدولية، من صندوق تطوير التعليم، إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن يستمر العاملون بوحدة شهادة النيل الدولية بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.

وتم إنشاء 9 مدارس بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية والإدارة لشركة مصر للإدارة التعليمية.