الولايات المتحدة: الحكومة اليابانية لا تُلبي بشكل كامل الحد الأدنى من معايير مكافحة الاتجار بالبشر

اتهمت الولايات المتحدة الحكومة اليابانية بأنها لا تلبي بشكل كامل الحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر رغم أنها تبذل جهودًا كبيرة للقيام بذلك.

جاء ذلك - وفقا لما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية اليوم الثلاثاء - في التقرير السنوي لحالة الاتجار بالبشر لعام 2024 الذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية؛ حيث ذكر التقرير أن "فشل اليابان في إجراء تحقيقات جنائية ومقاضاة المزيد من تجار العمل والاتجار بالأطفال دفع الولايات المتحدة إلى وضعها في ثاني أعلى مستوى من أربعة مستويات عالمية تخص هذا الشأن، رغم أنها اعترفت بأن الوضع قد تحسن بشكل متواضع مقارنة بالعام الماضي".

وأشار التقرير إلى "مشروع قانون يهدف إلى الحد من نقاط الضعف في العمل القسري بموجب ما يسمى ببرنامج التدريب الفني الياباني الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان في شهر مارس الماضي وتم إقراره مطلع الشهر الجاري". ومع ذلك، أضاف التقرير أن "الجهود الشاملة، وخاصة لمنع الاتجار بين العمال المهاجرين المعرضين للخطر، لا تزال غير كافية".

وبحسب "كيودو" فإن برنامج التدريب، الذي تم تقديمه في عام 1993 كوسيلة لنقل مهارات اليابان إلى البلدان النامية، تعرض لانتقادات منذ فترة طويلة باعتباره غطاء لاستيراد العمالة الرخيصة. وبالفعل، منذ إطلاق البرنامج، على سبيل المثال، هرب العديد من المتدربين بسبب انتهاكات مثل عدم دفع الأجور ومضايقات أخرى، حيث إن قواعده الصارمة تمنعهم فعليًا من تغيير أماكن العمل.

ولفت التقرير أيضًا إلى أن "أجهزة إنفاذ القانون واصلت تحديد هوية مئات الأطفال الذين تم استغلالهم في ممارسات تجارية دون فحص كافٍ لمؤشرات الاتجار، ما سمح لغالبية المتاجرين بالأطفال بالإفلات من العقاب".