تعليم جامعى يواكب متغيرات أسواق العمل

فى ظل التغيرات المستمرة التي تشهدها سوق العمل على مستوى العالم، عملت الدولة المصرية على تطوير منظومة التعليم الجامعى لتواكب التغيرات المتلاحقة، من خلال إحداث تغيير جذرى فى المناهج الدراسية وتطوير البنية التحتية بإنشاء جامعات جديدة تضم أحدث التخصصات التي تحتاجها أسواق العمل، هذا إلى جانب ميكنة المستشفيات الجامعية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من المنظومة الصحية فى مصر، وصولًا إلى تنافسية البرامج الدراسية التي تؤهل الجامعات للحصول على الجودة المحلية والعالمية، يتزامن ذلك مع عقد شراكات مع القطاع الخاص، وزيادة الطلاب الوافدين لزيادة صادرات التعليم.

كانت الدولة قد نجحت مؤخرًا فى زيادة أعداد الجامعات لتصبح 109 جامعات ما بين حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية، بالإضافة إلى المعاهد والأكاديميات، حيث تتوزع الجامعات فى الأقاليم الجغرافية السبعة لجمهورية مصر العربية، بجانب 11 مركزًا بحثيًا تابعًا لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، علاوةً على زيادة عدد المستشفيات الجامعية إلى 125 مستشفى، ليصبح دور الوزارة فى العهد الجديد استكمال مشروعات قائمة وخطط مدروسة مع وضع رؤية مستقبلية.

ويعتبر ملف إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة، من أهم المهام المنتظرة من وزير التعليم العالى، وذلك كأحد المسارات الجديدة فى منظومة التعليم العالى لإعداد جيل جديد قادر على مواكبة التقدم وجاهز لتلبية متطلبات سوق العمل، حيث تستهدف الدولة إنشاء ١٧ جامعة تكنولوجية جديدة لتضاف إلى العشر جامعات الحالية، لتصبح هناك جامعة تكنولوجية بكل محافظة على مستوى الجمهورية.

ونجحت الجامعات الأهلية، فى كسب ثقة الطلاب وأولياء الأمور، وذلك بفضل نجاحها فى تقديم برامج دراسية متميزة وشراكات دولية متنوعة، ويجب على وزير التعليم العالى، استكمال الخطة الطموحة لإنشاء جامعة أهلية مُنبثقة عن كل جامعة حكومية على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال تقديم برامج وتخصصات دراسية جديدة تحتاجها سوق العمل، بالإضافة إلى التخصصات البينية، لمواكبة التوجه العالمى المُعاصر فى هذا الاتجاه.

وتحتضن العاصمة الإدارية الجديدة حاليًا 9 فروع لجامعات أجنبية مصنفة دوليًا، تقدم خدمات تعليمية تناظر ما تقدمه الجامعة الأم، هذا بجانب تقديمها خدمة لتقليل سفر الطلاب المصريين للدراسة بالخارج، وهو ما كان له شق إيجابى فى توفير العملة الأجنبية، فضلًا عن جذب الطلاب الوافدين إلى أرض العاصمة الجديدة.

كما تُعد المستشفيات الجامعية، عصب الخدمة الطبية فى مصر، إذ ساهمت 125 مستشفى جامعيًا خلال العام الماضى فقط فى استقبال 24.5 مليون مريض، هذا بفضل خطة التطوير وتحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين التي قامت بها الوزارة، حيث تم إنفاق نحو 19 مليار جنيه على 160 مشروعًا لتطوير المستشفيات الجامعية، وعلى الوزارة الجديدة استكمال خطة رفع قدرات المستشفيات الجامعية على مستوى البنية التحتية.

وبعيدًا عن مشروعات التخرج النظرية، والأبحاث العلمية، فقط خطت وزارة التعليم العالى خطوات فعلية فى مجال التصنيع، إذ تعمل حاليًا على صناعة أول سيارة كهربائية فى مصر، مما سيُسهم فى توفير فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد القومى، كما بدأت الوزارة فى تعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا، ومن أبرز هذه المخرجات النجاح فى التصنيع المحلى للأجهزة الطبية بغرف العناية المركزة، وأجهزة التنفس الصناعي.

إلى ذلك، يسهم مشروع الجينوم المصري الذي تم إطلاقه فى مارس 2021، فى دخول مصر عصر الطب الشخصى والعلاج الجينى، إذ يعتبر هذا المشروع مصدرًا مهمًا للبيانات الجينومية التي يمكن استخدامها فى البحث العلمى، ويؤدى إلى اكتشافات جديدة فى علم الأحياء والوراثة والطب، ويسهم فى تطور المعرفة العلمية وتطوير تقنيات وأدوات جديدة.

ويشغل ملف تكنولوجيا الفضاء، ووكالة الفضاء الأفريقية، اهتمامًا ودعمًا بالغًا من القيادة السياسية المصرية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومن المنتظر أن تشهد الشهور المقبلة إنشاء مقر لوكالة الفضاء الأفريقية، وبذلك سيعود بمزايا تواجد مشروعات اقتصادية مهمة على أرض مصر.