وزير المالية: الحكومة ملتزمة بتخفيف الأعباء عن المواطن والتعامل مع الموجة التضخمية

أكد وزير المالية د. محمد معيط، أن الحكومة ملتزمة بتخفيف الأعباء عن المواطن والتعامل مع الموجة التضخمية.

 

وقال معيط ردًا على انتقادات بعض النواب لمشروع القانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025 خلال الجلسة العامة اليوم "علينا مسؤولية أمام ربنا في ظل التحديات الضخمة والظروف التي يعلمها الجميع داخليًا وخارجيًا". ولفت معيط إلى أزمة الزيادة السكانية وضعف الموارد 2.5 مليون طفل سنويًا محتاجين موارد.

 

ولفت إلى ما اعتبره محددات لتطبيق الموازنة التنمية البشرية، صحة وتعليم، صناعة وإنتاج وتصدير والحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة وقال: "هذا عهدنا في تنفيذ الموازنة معكم ومع الشعب المصري"، مشيرًا إلى وجود تحديات ضخمة منذ جائحة كوفيد 19 حتى الآن. وقال معيط: "ملتزمون بنتحسين معيشة الشعب المصري لكن في نفس الوقت الحفاظ على الأمان المالي لهذا البلد".

 

ولفت إلى إمكانية إضافة مخصصات لبعض المجالات "خلال التطبيق لو احتاج الصحة والتعليم أكثر هندي أكتر". ولفت إلى تدبير 20 مليارا لمصر للطيران في الموازنة الجديدة.

 

قال إن الوزارة ملتزمة بدعم صندوق تنمية السياحة، وستدبر لشركة مصر للطيران في الموازنة الجديدة 20 مليار جنيه لشراء طائرات جديدة.

 

و أضاف: "استراتيجية الضرائب الجديدة سنعلنها قريبا بعد الانتهاء منها، وقال "معيط": "ملتزمون بالقانون والدستور في وضع الموازنة، وجئنا للمجلس بمنتهى الشفافية وطلبنا فتح بعض الاعتمادات ولو البرلمان قال لأ سنحترم ذلك. 

 

نفي الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ما أثير حول تغيير بعض البيانات والأرقام الواردة فى مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2024-2025. وذلك على خلفية ما أثير فى الجلسة العامة حول إعلان صندوق النقد الدولي عبر موقعه أرقامًا مختلفة عما جاء فى مشروع الموازنة الجديد.

 

وقال: في شهر فبراير الماضي تمت مناقشة عدد من الأمور مع خبراء صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أنه ليس بالضرورة أن يأخد صندوق النقد الدولي بتقديراتنا، وهناك فارق كبير بين البيانات والمعلومات التي تقدم لصندوق النقد الدولي وبين الافتراضات التي يصدرها صندوق النقد الدولي.

 

وأضاف: الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قائلا: ليس بالضرورة أن تتماشى أرقامنا مع تقديرات صندوق النقد الدولي.

 

وأوضح الدكتور محمد معيط أن الحكومة ألزمت بالموعد الدستوري وقدمت مشروع الموازنة العامة الجديد 2024-2025 يوم 31 مارس، وذلك بعد مراجعة مؤشرات معدلات النمو، وسعر الفائدة، والتضخم، وسعر الصرف. 

 

وشدد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قائلًا: إحنا بنشتغل كوزارة مالية على 3 سيناريوهات، ونناقش هذه السيناريوهات ونناقشها ونعمل عليها حتى آخر لحظة.