سكرتير مساعد البحيرة: لا تهاون مع المتقاعسين فى ملف تقنين الأراضي أملاك الدولة

أكد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة بأنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشيا مع ما تشهده البلاد حاليا من إصلاح فى شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وضمن جهود المحافظة بتكثيف كافة الأعمال الخاصة بتقنين الأراضي المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة، وذلك للحفاظ على حق الشعب وتأكيدًا لهيبة الدولة. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والعمل علي رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين،بحضور المهندسة شيماء سعد حربى - مدير منظومة الأملاك بالمحافظة ومسؤولى إدارات الأملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية. 

واستعرض السكرتير المساعد بيان الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة بشأن الطلبات الواردة من المساحة العسكرية بالموافقة والتي سددت مقدم التعاقد لها وبيان التعاقدات. 

ووجه غطاس رؤساء إدارات الأملاك بالوحدات المحلية بسرعة إنهاء كافة حالات التعاقدات بالوحدات المحلية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المتأخرين عن السداد مع حصر جميع حالات التعدي المشتركة مع الولايات الأخرى والمقدم عنها طلبات.

وشدد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإزالة الفورية لجميع حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالإضافة إلى مراجعة موقف التقنين وإنهاء كافة الملفات وإعادة عرضها ليكون السعر شامل حق الإنتفاع مع استكمال التحصيل واتخاذ إجراءات الحجز الإداري والإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد مطالباً طالب باتخاذ الإجراءات وفقا لتحرير المحضر الوارد من لجنة استرداد أراضي الدولة باجتماعها الاخير وموافاة الإدارة العامة لحماية املاك الدولة بأرقام المحاضر القضائية المحررة للمواطنين وموافاة الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالعقود المميكنة المحررة .

ووجه رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.