إنشاء أول مشروع من نوعه في مصر لتخريد السفن بميناء دمياط

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية لإنشاء أول مشروع من نوعه في مصر لتخريد السفن وإعادة تدوير الخردة الناتجه عنها، وذلك على مساحة 155 الف متر (450 عرض × 350 طول) في المنطقة الواقعة في غرب الحاجز الغربي لميناء دمياط مع إنشاء حاجز بحري بطول كيلو ونصف لمواجهة عوامل الإطماء على ان تتم عمليات التكتريك، وذلك وفقاً للتصورات والملامح التي تحددها وزارة النقل، وقد قام بالتوقيع على المذكرة كل من الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة  وجمال الجارحي رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة للتنمية.

أكد وزير النقل أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات ومنها مشروعات النقل، وفي ضوء المناخ الاستثماري الواعد والحوافز الاستثمارية المختلفة، التي تهدف إلى تحقيق الأهداف التنموية لتنفيذ مشروعات مميزة في مجالات مختلفة بما يعود إيجابياً على الاقتصاد القومي، وذلك في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

وأوضح الوزير، أن هذا المشروع قائم على الاستثمار فى توفير المواد الخام الخاصة بصناعة استراتيجية عظيمة وهي صناعة الحديد والصلب، وذلك عن طريق استبدال مصانع الحديد والصلب لاستيراد الخردة الصلبة من الخارج بالخردة التي ستتوافر من هذا المشروع وبحيث يتم إدخال الحديد الصلب الخردة الناتج عن إعادة التدوير إلى نظام بيئي مستدام لانتاج الحديد الصلب الأخضر. 

لافتاً إلى أن المشروع يتضمن إنشاء وتدوير أول ساحة تخريد للسفن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة حسب المعايير الدولية المؤهلة للتعامل مع كبرى شركات السفن والحاويات، مما يسفر عنه إنتاج المواد الخام اللازمة لمصانع الحديد وذلك عن طريق إنشاء بنية تحتية مؤهلة للحصول على الرخص الدولية لشراء جميع السفن وفقاً لتوصيات مؤتمري هونج كونج وبيزل، وكذلك العمل على تنفيذ متطلبات اللائحة الاوربية لاعادة تدوير السفن، وذلك وفقاً لقرار التنفيذ الصادر من الاتحاد الأوروبي رقم 2323 لسنة 2016.

 

جدير بالذكر أن مصر تنتج حوالي 8 ملايين طن حديد تسليح سنوياً، في حين أن السعة الانتاجية لمصانع الحديد المرخصة حوالي 16 مليون طن، وذلك لعدم توافر الخردة بالسوق المحلي، حيث يتم تدبير حوالي 1.5 مليون طن خردة سنوياً من السوق المحلي، ويتم استيراد حوالي 3 ملايين طن خردة من الخارج ومخطط ان يساهم المشروع في إنتاج 1.5 مليون طن خردة سنوياً من ناتج تخريد السفن في غضون 5 سنوات من بداية المشروع مما يعني تدبير نسبة 66% من إجمالي الخردة المطلوبة لإنتاج حديد التسليح من السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الخردة المستوردة من الخارج، بما يساهم في تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية، كما يساهم المشروع في توفير حوالي 4000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.