وزير المالية للنواب: تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني خلال العام المالي المقبل

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أعضاء مجلس النواب، تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني خلال العام المالي المقبل، قائلا: "العام المالي الجاري كان عاما استثنائيا في المصروف والايراد.. وأوعد المجلس بأداء ومؤشرات افضل للاقتصاد الوطني وتحسن الخدمات المقدمة للمواطن".

 

ولفت وزير المالية إلى أن مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 بقيمة 320 مليار جنيه، يأتي نتيجة التنفيذ الفعلي للموازنة، بالتزامن مع المتغيرات التي حدثت خلال العام المالي الجاري والتي تضمنت تغيرات عديدة ومنها الموجة التضخمية وارتفاع اسعار الخامات و البترول واستمرارها حتي الآن، إلى جانب الاضطرابات التي تشهدها المنطقة ليس فقط علي المستوى المحلي لكن عالميا. وقال  معيط خلال الجلسة العامة الاثنين، لمناقشة مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 أن المشروع جاء  للحد من الآثار السلبية للجهات المتضررة من الأزمات الاقتصادية غير المسبوقة وما استتبعها من ارتفاع في أسعار السلع الاستراتيجية والغذائية. إلي جانب ارتفاع تكلفة الاقتراض نتيجة اتجاه البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة، وتخفيفا على كاهل المواطن المصري بناءا علي توجيهات القيادة السياسية لإقرار العلاوة الدورية في شهر أبريل وذلك بدل شهر يوليو ٢٠٢٤، واتخاذ حزمة من الإجراءات المساندة كافة فئات المجتمع بما تشملة من رفع الحد الأدني لللأجور وزيادة معاش تكافل وكرامة ورفع حد الإعفاء الضريبي.

 

ولفت الوزير لدى ايراد لكني لا اطلب اي موافقة على الاقتراض، ولدينا اعتماد إضافى هذا العام، نتيجة الصفقات التي تمت مؤخرا وأبرزها رأس الحكمة، وهو ما سيكون له عظيم الأثر في زيادة نسبة الفائض الأولى.