عاجل.. وزير المالية: الإنفاق على دعم الموارد البترولية ارتفع جدا ويقترب من ٢٠٠ مليار جنيه

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا بدأنا مرحلة تصحيحية لمسار الاقتصاد المصري لتجاوز الآثار السلبية بالغة القسوة للتحديات الخارجية والداخلية والحد من المخاطر المحتملة، فى ظل تصاعد تداعيات الحرب فى أوكرانيا وغزة وغيرها من مظاهر عدم الاستقرار بالشرق الأوسط بما فى ذلك حالة الاضطراب بمنطقة البحر الأحمر.

 

وأوضح معيط أنه تتم إدارة المالية العامة للدولة فى ظروف صعبة «مش عارفين الأزمات العالمية والإقليمية رايحة على فين؟»، ومن ثم نعمل بسياسات مرنة ومتوازنة ومتكاملة ومتسقة، وأكثر تحوطا فى مواجهة حالة «عدم اليقين» والتقلبات الأشد اضطرابا، ونراهن بقوة على القطاع الخاص، فى إطلاق قدرات وإمكانيات الاقتصاد المصري إلى آفاق النمو المستدام، بما يتوافق مع النمو السكانى المتزايد وما يترتب عليه من ضرورة مضاعفة جهود تلبية احتياجات المواطنين فى شتى القطاعات التنموية. 

 

قال الوزير، فى حلقة نقاشية بعنوان: «صنع السياسات فى أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين»، أدارتها الدكتورة عالية المهدى العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ضمن فاعليات المؤتمر العلمى السنوى لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وأسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الخبراء والباحثين والأساتذة والطلاب وممثلى الجهات التنفيذية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، إن تباطؤ النشاط الاقتصادى وتراجع حركة التجارة والسياسات التقييدية المتبعة للتعامل مع الآثار التضخمية للأزمات العالمية، تؤثر سلبا على الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، وهناك تقديرات بتراجع عوائد قناة السويس بنحو ٦٠٪ بسبب التوترات بمنطقة البحر الأحمر، وفى المقابل تتزايد المصروفات العامة، أخذا فى الاعتبار ما تتحمله الخزانة العامة للدولة من أعباء إضافية مع ارتفاع تكاليف التمويل نتيجة لزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف. 

 

أضاف الوزير، أن الموجة التضخمية المترتبة على الأزمات العالمية والإقليمية رفعت الفاتورة الاستيرادية بنحو ٤ مليارات دولار شهريا، لافتا إلى أن الإنفاق على دعم الموارد البترولية ارتفع جدا ويقترب من ٢٠٠ مليار جنيه نتيجة لزيادة الأسعار العالمية وتكاليف الشحن وتغير سعر الصرف أمام الدولار. أشار الوزير، إلى أن الجزء الأكبر من المصروفات حتميات «أجور ومعاشات ودعم وتنمية وصحة وتعليم وتلبية احتياجات المواطنين وسداد التزامات الدولة»، وتلتزم الدولة على الوفاء بكل ذلك فى ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمى والمحلى.

 

أشار الوزير، إلى أننا نعمل على دعم الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات وتحفيز الإنتاج والتصدير، مؤكدا أننا جادون فى تنفيذ أى مبادرات محفزة لمناخ الأعمال وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وبالفعل تستمر الخزانة العامة للدولة فى تحمل فارق الفائدة بمبادرة إتاحة ١٢٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية لمساندة الأنشطة الإنتاجية.