وثيقة قضائية دولية تقر بملكية المسجد الأقصى والقدس للمسلمين

فى أهم دراسة عن أخطر وثيقة قضائية دولية حسمت النزاع بين اليهود والمسلمين حول كامل المسجد الأقصى بالحائط الغربى والقدس يكشفها المفكر والمؤرخ القضائى القاضى المصري الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة بعد مرور 94 عاماً على صدورها لا يعلمها أغلب العرب والمسلمين حول العالم بعنوان: ( نظرات فى حكم اللجنة القضائية التحكيمية 1930/1931 بملكية كامل الحرم القدسى الشريف بالحائط الغربى والقدس للمسلمين الغائب عن علم العرب والمسلمين ووجوب ترجمته للعالم عنواناً للحقيقة).

 

كشف القاضي المصري عن أهم حُكم قضائي دولي صدر منذ 94 عاماً بملكية كامل المسجد الأقصى بالحائط الغربى والقدس للمسلمين لا يعلمه على الأقل 95% من 2 مليار مسلم حول العالم، وأن ثلاثة قضاة أوروبيين فى (23) جلسة و(52) شاهداً و(61) وثيقة: حائط البراق حق وملك للمسلمين ولا يوجد حائط مبكى لليهود! ولا هيكل مزعوم! وزيارة اليهود له كانت منحة مؤقتة بأوامر الدولة العثمانية وأكد خفاجى فى دراسته: أدعو العلماء والمفكرين العرب والمسلمين في العالم لترجمة الحكم لعدة لغات إعلاناً للحقيقة، ولو كان لصالح اليهود لملأت به الدنيا ضجيجاً، فما هى القصة التي تنشغل بها الدنيا بأكملها؟ 

 

يقول الدكتور محمد خفاجي "المرة الأولى التي تسيطر فيها قوة غير إسلامية على مدينة القدس المقدسة ومقدساتها منذ نهاية الحروب الصليبية عشية الغزو البريطاني لفلسطين عام 1917، أثيرت قضية الأماكن المقدسة في القدس، خاصة المسجد الأقصى.

 

وكان ذلك أيضًا بجانب وعد بلفور، الذي وعد بالمساعدة في إنشاء دولة يهودية في فلسطين ذات الأغلبية المسلمة. وواجهت السلطات البريطانية قوة ارتباط المسلمين بالمسجد الأقصى، وكان ذلك هو السبب الرئيسى وراء قبول بريطانيا في البداية لتشكيل المجلس الإسلامي الأعلى في القدس عام 1921.

 

ويضيف: وأدركت بريطانيا العظمى أهمية المسجد الأقصى للمسلمين وأن المساس به يؤدي إلى عواقب خطيرة للغاية فقامت أعمال الشغب وكثرة الضحايا خلال ثورة البراق ففي أبريل 1920، اندلعت أول انتفاضة فلسطينية ضد الانتداب البريطاني.

 

كان ذلك نتيجة مضايقة اليهود للمسلمين ثم كان فى  1929 إحدى أكبر الانتفاضات الفلسطينية ضد الانتداب البريطاني، المعروفة باسم ثورة البراق. وكانت تلك الثورة كنتيجة مباشرة لمحاولة يهودية لتغيير الوضع الراهن في حائط البراق، وهو الذي يشار إليه عادة بالحائط الغربي أو حائط المبكى في الكتابات الغربية".

 

يذكر الدكتور محمد خفاجي، أنه عقب ثورة البراق عام 1929 ضد المستعمر البريطاني بسبب ما قدمه الأخير من تيسيرات لليهود للوصول والصلاة عند الحائط الغربي للمسجد الأقصى سقط مئات الضحايا من الجانبين, وهى الثورة التي ظلت ناراً تلظى لم تهدأ إلا بعد رضوخ الإنجليز لأسباب الثورة فقامت بإحالة النزاع بين المسلمين واليهود إلى محكمة دولية للبت فى مدى ملكية الحائط وهل هو حائط البراق الإسلامي كما يذكر المسلمون، أم هو حائط المبكى اليهودى كما يزعم اليهود؟!

ويضيف: وكان من نتاج ثورة البراق عام 1929 أن قامت حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، بموافقة مجلس عصبة الأمم  بتشكيل  لجنة خاصة عام 1930، بدراسة مطالبات كل من المسلمين واليهود بالجدار، وهي لجنة دولية قضائية تحكيمية محايدة من ثلاثة قضاة من أعلى مستوى قضائي وفقهى وتحكيمي فى العالم برئاسة إلييل لوفغرين، وزير الخارجية السويدي السابق، وعضو المجلس الأعلى للبرلمان السويدى رئيساً وعضوية كل من تشارلز باردى، نائب رئيس محكمة العدل في جنيف، ورئيس محكمة التحكيم المختلطة النمساوية الرومانية المختلطة عضواً، وجي فان كيمبين، الحاكم السابق للساحل الشرقي لسومطر، وعضو البرلمان العام لهولندا عضواً ".

 

ويوضح "اجتمع أعضاء اللجنة لأول مرة في جنوة في 12 يونيو 1930 وأبحروا بالسفينة إلى فلسطين في اليوم التالي وبدأت اللجنة بالفعل عملها القضائي والتحكيمى بوصولها إلى القدس بفلسطين في 19 يونيو 1930 حيث أقامت شهراً كاملاً هناك، وسجلت عدسات التاريخ أن تلك اللجنة المحايدة كانت تعمل بمبدأ حياد القاضى دون أى اعتبارات سياسية، وذلك على خلاف كل القضاة الدوليين الذين عملوا بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية بالأجهزة القضائية للمظمة الدولية.

 

ثلاثة قضاة أوروبيين في (23) جلسة و(52) شاهداً و(61) وثيقة: حائط البراق حق وملك للمسلمين ولا يوجد حائط مبكى لليهود! وزيارتهم للحائط كانت منحة مؤقتة بأوامر الدولة العثمانية.

 

وينقلنا الدكتور محمد خفاجى بدقة تصويرية لجلسات المحكمة وما دار فيها وكأننا نعيش الزمن منذ 94 عاماً فيقول عقدت اللجنة القضائية التحكيمية الدولية جلساتها التي بلغت عددها 23 جلسة خلال شهر واحد بعد إبحارها من جنوة إلى القدس، وعقدت جلسة وأثنتين في كل أيام الأسبوع باستثناء يومى الجمعة والسبت واستمعت خلالها إلى شهادة (52) شاهداً هم (21) شاهداً من الحاخامات اليهود و(30) شاهداً من علماء المسلمين، وشاهد واحد بريطاني. وقدم أطراف الخصومة (61 ) وثيقة، منها (26) وثيقة من المسلمين و(35) من اليهود".

 

ويشير "وبعد أكثر من خمسة أشهر من بدء جلسات اللجنة الدولية في القدس، عقدت جلستها الختامية في باريس. وأصدرت اللجنة القضائية التحكيمية حكمها عام 1931 بأن للمسلمين الملكية الوحيدة وحق الملكية الوحيد للحائط الغربي. (باللغة العربية البراق، وبالعبرية كوثيل معرافي) وأنه لا وجود لحائط مبكى لليهود! وشيدت قضاءها بحيثيات تهم كل المسلمين على وجه الأرض بأن للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي، ولهم وحدهم الحق العيني فيه لكونه يعد جزءاً لا يتجزأ من مساحة الحرم الشريف التي هي من أملاك الوقف، وليس هذا فقط بل للمسلمين أيضاً ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة للحائط لكونه موقوفاً بحسب أحكام الشرع الإسلامي لجهات البر والخير وقد تم تخصيصه لأغراض خيرية". 

ويستكمل الدكتور محمد خفاجى الحيثيات الخطيرة للمحكمة الدولية بقوله: "وشيدت اللجنة القضائية التحكيمية الدولية حكمها على الحجج الغالبة للمسلمين بأن جميع المنطقة التي تحيط بالجدار تعد وقفاً إسلامياً بموجب وثائق وسجلات المحكمة الشرعية، ونصوص القرآن الكريم وأن زيارة اليهود للحائط لا تمثل حقاً لهم، بل كانت منحة محددة بموجب أوامر الدولة العثمانية، وبموجب أوامر الحكم المصري للشام، حيث سُمح بالزيارة استجابة للالتماسات المتكررة من اليهود بزيارة المكان بدون السماح لهم بإقامة أية شعائر لصلاة في حدود هذا الحيز المكانى المذكور، ويُكتفى فقط بالدعاء بلا صوت ولا إزعاج، ولا أدوات جلوس أو ستائر, وكانت تلك الزيارة لا تمثل ترتيب ثمة حق تاريخى ولا ديني ولا عقارى لليهود و لا تخرج عن كونها محض منحة من الحكومات المسلمة كنوع من التسامح الدينى الذي انتهجه الإسلام مع أصحاب الأديان الأخرى. وأن أى أشياء يحملها اليهود للعبادة بالقرب من الجدار لا تجوز إلا باتفاق بين الطرفين، ولا تعتبر تحت أي ظرف من الظروف، أن لها الحق في ذلك ولا يرتب إنشاء أي نوع من حقوق الملكية لهم على الجدار أو الرصيف المجاور".

 ويوضح " كما شيدت المحكمة قضاءها أيضاً أن أدوات العبادة وغيرها من الأدوات التي يجلبها اليهود ويضعونها بالقرب من الحائط لا يجوز بحال من الأحوال أن ترتب إنشاء أي حق عيني لليهود في الحائط أو في الرصيف المجاور له , ويحظر على اليهود جلب المقاعد والرموز والحُصُر والكراسي والستائر والحواجز والخيام، وعدم السماح لهم بنفخ البوق قرب الحائط "

ويؤكد " وإذ انتهى الحكم القضائى إلى عدم وجود حائط مبكى لليهود ! وأنه حائط البراق للمسلمين فمن ثم لا وجود للهيكل المزعوم ! ولقد أصبح حكم اللجنة القضائية التحكيمية الدولية موضع التنفيذ اعتباراً من 8 يونيو 1931، وتوجته الحكومة البريطانية بكتاب أبيض اعترفت فيه بملكية المسلمين للحائط الغربي كجزء من مساحة الحرم القدسى الشريف التي هي من أملاك الوقف الإسلامي.

وأصدر الملك جورج الخامس‏ ملك بريطانيا العظمى وأيرلندا، تأسيساً على ما تقدم مرسوماً ملكياً باسم مرسوم الحائط الغربي لسنة 1931 نُشر في الجريدة الرسمية لحكومة فلسطين بالجريدة الاستثنائية القدس  8 يونيو 1931."