الحكومة الفرنسية: أولويتنا استعادة الهدوء والنظام في كاليدونيا الجديدة

   أكدت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية بريسكا تيفينو، اليوم الأربعاء أن الأولوية حاليا تجاه مايحدث في كاليدونيا الجديدة هي استعادة الهدوء والنظام، وذلك على خلفية تواصل أعمال العنف في هذا الإقليم التابع لفرنسا والواقع بجنوب غربي المحيط الهادئ.

وقالت تيفينو - عقب اجتماع لمجلس الوزراء - إنه تم إعلان حالة الطوارئ بناء على طلب الرئيس إيمانويل ماكرون، وسيدخل حيز التنفيذ في الساعة الثامنة مساء اليوم (بتوقيت باريس). 

وأضافت أن رئيس الوزراء جابرييل أتال، سوف يترأس مساء اليوم خلية أزمة وزارية لمتابعة آخر تطورات الوضع في كاليدونيا الجديدة بعد ثلاثة أيام من اندلاع أعمال عنف وشغب خلفت أربعة قتلى ومئات الجرحي. 

وعقب اجتماع لمجلس الدفاع والأمن الوطني، قرر الرئيس الفرنسي إعلان حالة الطوارئ في كاليدونيا الجديدة، في ظل استمرار أعمال العنف في هذا الإقليم الفرنسي بجنوب غربي المحيط الهادئ. 

 

ووفقا لبيان الرئاسة الفرنسية، أكد ماكرون - مجددا - تضامنه مع مواطني كاليدونيا الجديدة وأعرب عن شكره لقوات الأمن، التي جرت تعبئتها لحماية المواطنين. كما أكد ضرورة استئناف الحوار السياسي وطلب من رئيس الوزراء ووزير الداخلية وأقاليم ما وراء البحار إلى دعوة وفود من كاليدونيا الجديدة إلى باريس في أسرع وقت ممكن. 

 

واندلعت أعمال عنف - لليلة الثانية على التوالي - في عاصمة كاليدونيا الجديدة "نوميا"، التي تشهد أعمال شغب منذ بداية الأسبوع، مخلفة أربعة قتلى ومئات الجرحى. كما أفادت السلطات في الأقليم بالقبض على أكثر من 130 شخصا، على الرغم من فرض حظر التجول منذ أمس الثلاثاء. 

 

وسجلت كاليدونيا الجديدة، العديد من أعمال الشغب منذ ليل الاثنين، حيث تم تخريب عدد كبير من المحال واندلعت النيران في عدة سيارات ومنازل، وتصاعدت أعمدة دخان كثيفة وأقام محتجون حواجز على طرق رئيسية. 

 

ودعت السلطات إلى العودة إلى الهدوء بعد أعمال الشغب، وقامت بتعبئة قوات الأمن وأغلقت مطارها الدولي، وفرضت حظر تجول في العاصمة "نوميا"؛ اعتبارا من الساعة السادسة مساء أمس حتى الساعة السادسة صباح اليوم، إلا أن السلطات أعلنت اليوم تجديد حظر التجول هذه الليلة.  

 

يأتي ذلك في وقت أقرت فيه الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) تعديلات في دستور كاليدونيا الجديدة، وهو ما يشكل سببا لتلك التوترات العنيفة، فمن شأنها أن تسمح لعدد أكبر من السكان الفرنسيين بالتصويت في انتخابات كاليدونيا الجديدة، وهو ما يخشاه دعاة الاستقلال أن تضعف أصوات السكان الأصليين المعروفين باسم شعب الكاناك. 

 

وتعد كاليدونيا الجديدة واحدة من خمس مناطق جزرية، تسيطر عليها فرنسا بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.