محافظ المنيا يؤكد تقديم كافة التيسيرات وتبسيط الإجراءات للمواطنين لسرعة التصالح

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اجتماعا لمناقشة آليات تفعيل قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.  

ناقش المحافظ الإجراءات التنفيذية بشأن إنهاء ملفات التصالح بنطاق المحافظة، وذلك وفقا للإجراءات التي حددها القانون الصادر في هذا الشأن ولائحته التنفيذية، وذلك بهدف التيسير على المواطنين.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية وعلى مدار الساعة لمتابعة العمل بملفات التصالح، وذلك من خلال الشبابيك التي تم تخصيصها بالمراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة لتلقى الطلبات لتذليل العقبات وتقديم كافة سبل الدعم للتيسير على المواطنين لاستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم. 

مشددا على ضرورة تكاتف كافة الجهود لسرعة إنهاء الإجراءات وتسريع وتيرة العمل بملف التصالح بهدف ضبط منظومة العمران والبناء بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

حضر الاجتماع الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، واللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة ووكلاء وزارتي الإسكان والزراعة، ومهندسو أعضاء لجان البت وأمانتها الفنية ومديري الإدارات الزراعية، ومدير هيئة الأبنية التعليمية ونواب رؤساء الوحدات المحلية المسؤولين عن ملف التصالح، ومديري الإدارات العامة بالمحافظة لكل من الشؤون القانونية، وجهاز حماية أملاك الدولة، والتفتيش المالي والإداري، والشؤون المالية والإدارية، والتخطيط العمراني بالمحافظة، والتفتيش الفني الهندسي، ومدير تطوير العشوائيات ومديري المراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية، ومهندسي وحدة الرصف ومديرية الطرق، وعدد من الجهات المعنية بملف التصالح.