عقد الاجتماع الأول للجنة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في البحيرة

عقدت اليوم لجنة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية اجتماعها الأول برئاسة اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة بمكتبة مصر العامة في دمنهور، وذلك لمتابعة مشروعات حماية محافظة البحيرة من التغيرات المناخية في إطار مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر"، وتنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030م وذلك في إطار إتفاقية التعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من خلال مشروع "تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر".

 

حضر الاجتماع محمد أحمد علي المدير التنفيذي للمشروع، والدكتور يسري محمد الكومي خبير التخطيط الاستراتيجي والحوكمة والتدريب بالمشروع، واللواء أ.ح ياسر مهنا الدميني رئيس مركز ومدينة رشيد، المهندس أحمد محمد فتحي ممثل الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء، ومحمد أحمد محجوب رئيس مركز ومدينة إدكو، والمهندس عمرو درويش مصطفى وكيل وزارة الري، والمهندس فايز الجندي وكيل وزارة الإسكان، والمهندس موفق ساري وكيل وزارة الزراعة، والمهندسة كريمة عاشور مدير مديرية الطرق والنقل، والمهندسة منال عبد المنعم مدير عام التخطيط العمراني، وعلي جمال دومة رئيس جهاز شؤون البيئة بالبحيرة، وهدان السيد مدير إدارة الأزمات والكوارث.  

أكد السكرتير العام خلال الاجتماع على أن محافظة البحيرة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التغيرات المناخية والتصدي لآثارها السلبية، مشيرًا إلى ضرورة تضافر كافة الجهود لمجابهة المخاطر المحتملة لتغير المناخ في ظل الإجراءات التي تتخذتها الدولة مشيرًا إلى أن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر والذي يتبع وزارة الموارد المائية والري يعمل على التوعية بإجراءات الحماية والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وكيف يمكن للحلول القائمة على الطبيعة وتوفير الحماية واستدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية بهذه المناطق الأكثر تعرضًا لآثار تغير المناخ.

كما تم خلال الاجتماع عرض أنشطة وإنجازات المشروع والتعريف بمفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في ضوء المعايير الدولية والوطنية بالإضافة إلى الإطار القانوني والمؤسسي للإدارة المتكاملة وأدوار ومسؤوليات الأطراف الشريكة.