مصطفى زكريا يكتب: "مصير طلبات التصالح في مخالفات البناء"

أعلنت وزارة التنمية المحلية وعبر المتحدث الرسمي أن المحافظات قد استقبلت أكثر من 9 آلاف طلب للتصالح على مخالفات البناء على 48 ساعة وهو معدل سريع مع إعلان الحكومة نيتها سرعة الانتهاء من هذا الملف، وهو حل لمخالفات من الصعب إزالتها وسينهي أزمات كثيرة لمواطنين وضعوا "تحويشة العمر" في المبنى المخالف. 

التساؤل الأهم الآن: ما هو مصير طلبات التصالح القديمة؟ ومتى ينتهي العمل بالقانون؟ وهل هناك طلبات سيكون الرد عليها بالرفض؟ وكيف تستوعب المراكز التكنولوجية هذا الكم الهائل من الطلبات؟ وما هي أبرز السلبيات التي ظهرت مع فتح باب تلقي الطلبات؟ وأخيرًا هل هناك إجراءات يمكن من خلالها حماية المواطنين من "السماسرة"؟

لتكن البداية من الإجابة على سؤال مصير الطلبات: لم يتم إحالة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنته مواعيد فحصها أو لم يتم البت فيها، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة بالقانون، مع مراعاة النقاط التالية:

- عدم سداد مقابل جدية التصالح أو رسم فحص جديد، في حالة أنه تم سداده من قبل.

- وفقًا لأحكام القانون رقم١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه يكون سعر المتر المسطح في حالة قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بنفس الأسعار التي تم إقرارها وما تغير فيها من تخفيضات.

- وقف تنفيذ الإجراءات والأحكام الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات، ووقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، لحين البت فيها أو البت في التظلم.

والسؤال التالي، متى ينتهي العمل بالقانون الخاص بالتصالح في مخالفات البناء؟ حدد قانون التصالح في مخالفات البناء المواعيد التنظيمية التي لا يجوز مخالفتها، ومن بينها ميعاد انقضاء العمل بالقانون، ومن المقرر أن تحدد اللائحة التنفيذية مدة العمل به، ويجوز بعد موافقة مجلس النواب، وبقرار من رئيس مجلس الوزراء، مد العمل بقانون التصالح في بناء المخالفات بمدة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات، وهو ما يعني نهاية العمل به في 2027.

وهل سيكون هناك رفض لبعض الطلبات؟ 

بالنسبة لحالات الرفض، فإن الأسباب الخاصة برفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض، سوف يكون مرتبطًا بعدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.

التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

 

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وماذا يحدث في حال تم رفض طلب التصالح؟ 

وفقًا للمعلوم، سوف يتم إعداد مشروع القرار اللازم لاعتماده من السلطة المختصة وفق النموذج رقم ٨ المرافق لهذه اللائحة، على أن يتضمن القرار أسباب الرفض، أو اعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن بحسب الأحوال.

استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة وتصحيح الأعمال المخالفة، وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.

رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح، وتقنين الأوضاع إلى مقدم الطلب بذات طريقة السداد في موعد لا يتجاوز ١٥ يومًا من تاريخ صيرورة قرار الرفض نهائيًا.

قيد القرار بسجلات الجهة الإدارية المختصة، مع إخطار كافة الجهات ذات الصلة لاستئناف نظر الدعاوى والقضايا والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ومع زيادة عدد المواطنين بالمراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح، تم توجيه المسؤولين بالمدن والقرى ضرورة فتح أبواب المراكز التكنولوجية وتنظيم الجمهور بما يمنع حالات الزحام ويسهل على المواطن الحصول على الخدمة. 

وأخيرًا، حتى لا تقع فريسة للنصابين المحتالين المتاجرين بمشكلات المواطن، يجب عليك تحري الدقة في التعامل مع الموظف المسؤول عن استلام الطلب فقط، ويجب عليك عزيزي المواطن أن تعلم جيدًا بأن القانون وإجراءات التصالح مرتبطة فقط باللائحة التنفيذية للقانون، بمعنى أدق "إذا تم رفض طلب التصالح فلا تقع فريسة لنصاب يوهمك بقدرته على تمرير الطلب"، وما أكثر هؤلاء من منتحلي الصفة والمتاجرين بمشكلات الناس.