منتدى "نوت" بمهرجان أسوان لأفلام المرأة ينظم ورشة عمل حول قضايا المرأة ومعالجتها

قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر السفير كريستيان برجر إن منتدى "نوت" لقضايا المرأة نظم ورشة عمل حول مكافحة الاتجار بالمرأة، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف رئيس البعثة أن منتدى "نوت" يعد من المنتديات المهمة في مناقشة ومعالجة قضايا المرأة، مؤكدًا أن دعم سيدات أسوان يكون من خلال الكثير من الجمعيات الأهلية التي عقدنا معها شراكات، بجانب رائدات المجتمع الذين يكون لديهن دور مهم في التواصل مع الجميع. 

من جانبها..قالت سهام عثمان من مؤسسة جنوبية حرة "إنهم استفادوا كثيرا من منتدى نوت، وتتمنى أن تعرف الكثير عن ورش السينما وأن تتضمن هذه الورش العديد من القضايا التي تخص المرأة". 

وبدورها..قالت صافيناز محمد وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا بمحافظة أسوان إن الدراما والسينما أحيانًا تعرض صورة المرأة بطريقة غير حقيقية، منوهة بأن منتدى "نوت" ومؤسسة "أكت" استطاعوا تقديم الكثير للمجتمع الأسواني .

ومن ناحيتها.. تساءلت فاطمة العوامري صاحبة مبادرة "آمنة" من أسيوط، عن كيفية إيقاف منظمات المجتمع المدني العنف ضد المرأة والاتجار في النساء، مطالبة بالتكاتف بين المنظمات والدولة للخروج بقوانين تساعد في تحقيق هذا الهدف. 

ومن جهتها..قالت هبة عادل رئيس مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، إن جهود منظمات حقوق المرأة لمناهضة الاتجار بالنساء كثيرة، لكن هناك مشكلة في القوانين رغم أن زواج القاصرات مجرم إلا أنه مقتصر على زواج الصفقة فقط، مؤكدة ضرورة وجود 3 عناصر هي الزوج والزوجة والسمسار إذا لم يتوافر الأخير لن يتم تجريم الأمر. 

ولفتت إلى اتخاذ عدة مسارات تجاه المرأة والفتيات والأطفال من خلال حملة "مش قبل 18" التي تتبناها في مصر مؤسسة "أكت" التي تتحدث عن ضرورة تجريم زواج الأطفال.

وطالبت بوضع قوانين قابلة للتنفيذ ولها موازنات ومخصصات مالية لتنفيذه بخصوص العنف الموجه ضد المرأة أو زواج القاصرات أو غيره، مؤكدة ضرورة العمل على كافة المستويات ومنها العاملين على إنفاذ القانون، والتعامل الخاص مع الحالات المتضررة.

وأشارت إلى أن هذه إحدى الأدوار التي يعمل عليها المجتمع المدني، منوهة بأنه من المهم العمل على توفير الأدلة، فيجب أن تكون هناك وسائل آمان لمن يقدم البلاغ أو لحماية الشهود، بجانب التحفيز على أن تكون هناك مزايا للأشخاص المبلغين عن هذه المخالفات. 

ومن جانبها..قالت آيات عثمان من مؤسسة جنوبية حرة، إنهم يعملون على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررات لتتجاوز الحدث أو تأخذ خطوات تجاه الاستشفاء.

وفيما يتعلق بزواج الصفقة وانتشاره بقرى متعددة، قالت "إن الأمر لا يقتصر على الصغيرات، ولكن حتى لمن هن فوق الـ18 عاما، فأحيانا الأب يدفع ابنته للزواج مقابل مبلغ معين ويعرف أن مدة الزواج محددة".

وبدورها..قالت أمل فهمي رئيسة مؤسسة "تدوين" إن مؤسستها تعمل على الحماية ونشر الوعي بين النساء، حيث أنها تعمل على الإنتاج المعرفي من خلال أبحاث وأفلام ومصادر، تستطيع أن تعطيها للجمعيات الأهلية بالمحافظات للاستفادة منها، مؤكدة أهمية الدمج بين جهود الجمعيات والدولة.  ومن ناحيتها.. تحدثت صافيناز محمد وكيل وزارة التربية والتعليم سابقًا، عن مسلسل تحت الوصاية وقضية اختيار التعليم للأبناء، قائلة "هذه ثغرات تقف الجمعيات أمامها عاجزة..

وقالت هبة عادل رئيس مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة إن الوصاية التعليمية تحصل عليها الأم بسهولة ولكن لا تستطيع إجبار الأب على دفع مصاريف المدارس، مطالبة الإعلام والسينما والدراما بعدم تصدير مشاهد العنف بين الأزواج المنفصلين بخصوص حضانة الأبناء، والعمل على إصدار قوانين تراعي الثغرات والمشاكل التي تحدث في هذا الصدد. 

وبدورها..تحدثت الدكتورة عزة كامل مؤسس منتدى "نوت" عما تقوم به مؤسسة أكت في تنمية المجتمع، والعمل مع شباب وشابات لإنتاج أفلام ضد العنف، لافتة إلى العمل مع أطباء ورجال للتوعية ضد العنف، لجمع مجموعات مساندة من الرجال، هذا ما يؤدي حقاً التغيير.