"العليا للانتخابات التونسية" تؤكد ضرورة تطابق إجراءات وشروط الترشح مع الدستور والقانون

   أكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، ضرورة أن تكون القرارات الترتيبية للهيئة المتعلقة بالمسار الانتخابي عموما وخاصة المنظمة لإجراءات وشروط الترشح للانتخابات، متطابقة مع الدستور بوصفه النص الأعلى في هرم النصوص القانونية، فضلا عن مطابقتها للقانون الانتخابي.

وأشار بوعسكر - خلال جلسات العمل التقييمية التي يعقدها مجلس الهيئة مع مختلف الإدارات المركزية اليوم الاثنين - إلى حساسية المهام الخاصة بالإدارة المركزية للشؤون القانونية في مراقبة الحملة الانتخابية، وما يتطلبه هذا الدور من كفاءة قانونية عالية والتزام تام بالحيادية وبالمحافظة على السر المهني.

ولفت رئيس الهيئة العليا للانتخابات التونسية، إلى أن العمل الرقابي للإدارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة لن يقتصر على فترة الحملة الانتخابية بل سينطلق منذ الإعلان عن إصدار التحضيرات للانتخابات القادمة، وذلك استنادا لما يخوله الدستور والقانون من سلطة ترتيبية وولاية عامة للهيئة في المجال الانتخابي.

وشدد على حرص مجلس الهيئة على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة خالية من كل مظاهر المال السياسي الفاسد أو تأثير الجمعيات أو وسائل الإعلام على إرادة الناخبين الحرة والواعية وعلى التصدي لكل أشكال السب والقذف وبث الأخبار الزائفة وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز أو استثناء.