السفير ماجد عبدالفتاح يشيد بالموقف العربي الذي ساعد في الوصول للقرار الأممي بوقف إطلاق النار بغزة

 أشاد المندوب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة السفير ماجد عبدالفتاح، بموقف الدول العربية الموحد تحت مظلة جامعة الدول العربية، الذي ساعد في الوصول إلى قرار مجلس الأمن 2728 بوقف إطلاق النار على غزة، وإقناع العشر دول المنتخبة بتقديم مشروع قرار لصالح القضية الفلسطينية، ما يعد إنجازا كبيرا للدول العربية في قضية الأزمة الفلسطينية.

وقال السفير ماجد عبدالفتاح - خلال مداخلة هاتفية على قناة "الجزيرة مباشر" - إن كل دولة عربية مسؤولة عن قراراتها، والجامعة العربية هي مجمع لقرارات الدول العربية ذات السيادة، فإذا كان لدى الدول العربية الرغبة بالقيام بأي عمل جماعي آخر نستطيع القيام به في الأمم المتحدة، فنحن جاهزون وحاضرون، قائلا "ولكن التعامل في تلك الموضوعات يتم من خلال الاجتماعات الوزارية، وكان لدينا اجتماع وزاري في مارس وتكليفات واضحة ومحددة من السفراء والوزراء للسفراء في نيويورك للتصرف والسعي لتحقيق أهداف معينة".

وأضاف أن قرار مجلس الأمن 2728 بوقف إطلاق النار على غزة ملزم بموجب أحكام المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة.. مشيرا إلى أن القرار غير مشمول بإجراءات تنفيذية وغير مشمول بالفصل السابع أو بإجراءات عقابية، حيث يقع القرار في مرحلة الفصل السادس وهو تسوية المنازعات بالطرق السلمية.

وأوضح أن الرد الأمريكي بأن القرار غير ملزم، لا يعنينا في شيء، ولا يغير من واقع القانون الدولي، التي تستند إليه المحاكم الدولية في الفصل بين المنازعات التي تقع بين الدول حول تلك الموضوعات، مؤكدا أن القرار يخاطب إسرائيل مباشرة بوقف إطلاق النار، وإذا لم تمتثل فسيكون هناك تقدم إلى مجلس الأمن مرة أخرى لطلب إجراءات إضافية لضمان التنفيذ.

ولفت إلى أن القرار يؤكد أن مجلس الأمن يتصدى لمسؤولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، وأنه نجح بعد 6 أشهر تقريبا من العمليات الإسرائيلية العسكرية على غزة في الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية للسماح بصدور مثل هذا القرار، مضيفا أنه لأول مرة توافق الولايات المتحدة الأمريكية على قرار يسمح بوقف إطلاق النار، خاصة وأنها تتحدث دائما منذ قيام الصراع عن هدن إنسانية.

ونوه إلى أن العالم شاهد التصريحات الصادرة عن الجانب الإسرائيلي والمواقف الأمريكية التي تحاول أن تدفع تجاه فكرة أن ذلك القرار غير ملزم التنفيذ، مشيرا إلى أن ذلك يصب في فكرة الدفاع عن مصالح إسرائيل في المفاوضات الخارجية التي تتم بالدوحة، والتي يعتريها الشكوك في الوصول لاتفاقيات في الأجل القريب.

وأوضح أن حدوث تغير في الموقف الأمريكي يعد علامة إيجابية، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه حاليا هو "هل ستوقف إسرائيل فعلا إطلاق النار على غزة استجابة لهذا القرار؟".

وأرجع قبول الولايات المتحدة للامتناع عن ذلك القرار إلى عدة أسباب منها: أن للقرار بعدا إسلاميا، وأن الولايات المتحدة لا تريد أن تخسر العالم الإسلامي كله في تلك المرحلة، إضافة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة إلى درجة مجحفة، ما يؤثر سلبا على صورة الولايات المتحدة دوليا رغم تشدقها الدائم بأنها ستقدم المساعدات، لافتا إلى أن تلك المساعدات والأقاويل لها نية خفية ولها خطط يتم رسمها بالتنسيق مع إسرائيل.

وحول احتمالات التوصل إلى اتفاقيات في الدوحة.. قال إن هناك ملامح للوصول إلى صفقة خارج مجلس الأمن، مضيفا أن الهدف الأمريكي الأساسي ألا يصدر عن الأمم المتحدة أي قرار يلزم إسرائيل بأي شيء، وأن تظل إسرائيل سيدة قرارها خارج الأمم المتحدة، وعندما يحدث اتفاق تستدعيها أمريكا للأمم المتحدة لعمل توثيق أو ترحيب، مؤكدا "أننا لابد وأن نفهم المعادلة، وأن نفهم التعامل مع مشروع القرار على أنه جزء من معادلة كبيرة".

وقال السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن النظام الدولي المتعدد الأطراف ونظام الأمن الجماعي الذي تعمل على أساسه الأمم المتحدة يمر بأزمة خطيرة نتيجة الخلافات الجيوسياسية القائمة والمحتدمة في الفترة الأخيرة بين الغرب والشرق؛ حيث إن الغرب يرغب في التوسع شرقا ووضع أسلحة نووية على عتبة روسيا، وفي المقابل الشرق يدافع بكل قوة وباستخدام القوة الاقتصادية الروسية الصينية، وبالتالي هذا يحدث حالة شلل في مجلس الأمن، مشيرا إلى أن العند الروسي- الأمريكي وصل إلى أقصى مدى داخل مجلس الأمن.

وأضاف السفير ماجد عبدالفتاح - خلال مداخلة هاتفية على قناة "الجزيرة مباشر" - أن أوكرانيا اضطرت إلى عمل دورة خاصة استثنائية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة العاشرة؛ بسبب إخفاقها في إصدار أي قرار من مجلس الأمن حول أزمتها.. كما لجأت فلسطين إلى الجمعية العامة في الدورة الحادية عشرة؛ لإخفاقها أيضا في استخراج أي قرار من مجلس الأمن. وأشار إلى أنه جار حاليا التحضير لعملية تفاوض كبيرة جدا تسمى "قمة المستقبل"، والتي ستعقد في 20 أو 21 سبتمبر 2024، ومن المفترض أنها ستتخذ قرارا لإصلاح الأمور في النظام الدولي المتعدد الأطراف وإعادة القدرة على الفصل في النزاعات للأمن الجماعي في الأمم المتحدة. ولفت إلى أن بعض الدول الإفريقية طلبت من بعثات الأمم المتحدة بمغادرة أراضيها، مثل: مالي والكونغو وبوركينا فاسو، وهي ظاهرة خطيرة جدا؛ حيث إن الأمم المتحدة أصبح يتم النظر إليها على أنها منظمة "عاجزة".

وقال إن الأمم المتحدة متجهة إلى نفس اتجاه عصبة الأمم وهو الفشل الذريع الذي قد يؤدي إلى زوال المنظمة وظهور منظمة جديدة؛ حيث إنه ظهرت تحالفات وتكتلات إقليمية كبيرة، لكن الجميع متمسك بوجود الأمم المتحدة ويحاولون إصلاحها لكي تعود إلى ممارسة اختصاصاتها، خاصة في القضايا الكبيرة مثل القضية الفلسطينية وهي قضية احتلال منذ 75 عاما، مشددا على ضرورة وجود أنياب للمجتمع الدولي لإيقاف الدول التي تخالف قراراتها وتعمد على القوة العظمى.

وحال رفض إسرائيل تنفيذ قرار مجلس الأمن.. قال إن في المرحلة القادمة سيتم الانتقال إلى طلب فرض عقوبات معينة من خلال الجمعية العامة، موضحا "نحن نعلم أن طلب فرض عقوبات تحت الفصل السابع في مجلس الأمن سيقابل بفيتو أمريكي، ولذلك نستثمر في القرارات الصادرة من المحاكم الأوروبية سواء كانت في هولندا أو بلجيكا أو أيرلندا أو البرتغال.. أو حتى قرارات منظمات العمال في الهند التي حظرت على عمال الشحن تحميل الأسلحة المتوجهة لإسرائيل". وأضاف أنه سيتم الطلب من الدول منع صادرات السلاح عن إسرائيل وفرض عقوبات على المستوطنين- الولايات المتحدة فرضت عقوبات غير قوية على 4 مستوطنين- وطلب فرض عقوبات على كل مستوطن إسرائيلي، ومنع منحه التأشيرات، ومروره من الدول ومقاطعة المنتجات القادمة من المستوطنات.

وأشار إلى أنه لن يتم الاستسلام للأمر الواقع ولا للرفض الإسرائيلي لأي شكل من الأشكال، مضيفا أنه يتم اللجوء في هذا الأمر إلى الجمعية العامة؛ لأن في مجلس الأمن الطريق مسدود، طالما تقف الولايات المتحدة وراء إسرائيل حتى نهاية المطاف.

ولفت إلى أنه إذا تم التوصل لاتفاق خارج الأمم المتحدة فسيؤدي ذلك إلى وقف إطلاق النار، منوها إلى ما قالته السفيرة الأمريكية في الجلسة "لابد من عودة أسرانا".. حيث تتحدث عنهم وكأنهم أسرى أمريكيين، مؤكدا أن تلك رسالة موجهة للناخب الأمريكي والإسرائيلي.

ونوه إلى أنه لا يجب أن نستبعد الاعتبارات الأخرى كالعامل الانتخابي الذي يمر به الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورغبة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بأن يظل في الحكم ولا تنتهي حياته المهنية في السجن.