"فايننشال تايمز": الاتحاد الأوروبي يقدم حزمة مساعدات اقتصادية لـ"مصر" بـ7.4 مليار يورو

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن الاتحاد الأوروبي يقوم حاليًا بإعداد حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو لمصر، بهدف دعم اقتصادها، على خلفية الحرب في قطاع غزة والصراع الدائر في السودان.

 

 وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية، من المنتظر أن تزور مفوضة الرئاسة الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، القاهرة الأحد المقبل برفقة رؤساء وزراء إيطاليا وبلجيكا واليونان -من أجل وضع اللمسات النهائية على تفاصيل الخطة والإعلان عن حزمة المساعدات الضخمة.  

 

 

خبراء الاقتصادية يعلقون على حزمة المساعدات الاقتصادية التي ستقدم لمصر من الاتحاد الأوروبي

 

 

وفي سياق مصل، قال الخبير الاقتصادي بلال شعيب، لـ”بوابة روزاليوسف": "هذه الاتفاقية تزيد من سد الفجوة التمويلية الدولارية الموجودة بمساعدة صفقة رأس الحكمة الذي ادخل سيولة دولارية في خزينة البنك المركزي، كما اننا نحاول ان نجذب الاستثمار الاجنبي من خلال المؤسسات التمويلية الدولية والشركاء الدوليين للمساهمة في حل الأزمة الدولارية التي تعاني منها الدولة المصرية حاليًا".

 

وأشار شعيب إلى أن التوجيهات الرئاسية بالأفراج الفوري والسريع عن مستلزمات الانتاج والبضائع في الموانئ المصرية خاصًة الاعلاف والادوية والأغذية، سيدعم توافر السلع في السوق المحلي وسيساهم في تشغيل المصانع بالطاقة الانتاجية الكافية وبالتالي سوف تستطيع المصانع التصدير خارج الدولة المصرية، مما سيساعد في توازن سعر الصرف وحماية الدولة من تقلبات سعر الصرف وتقليل معدلات التضخم".

 

وأضاف الخبير الاقتصادي بلال شعيب: "أن مصر سوف تشهد خلال الفترة المقبلة نموًا اقتصاديًا بعد دخول تلك المساعدات وتكملة مشروعات الدولة مثل تكافل وكرامة أو حتى علي الصعيد الإنتاجي".

 

 

وأكد الخبير الاقتصادي وائل النحاس لـ "بوابة روزاليوسف" أن هذه الاتفاقية موجودة بالفعل ضمن برنامج مقدم من مصر للاتحاد الاوروبي أو مع المفوضية خاصًة، وهي حزمة كانت تقدر حوالي بـ 9 مليارات يورو، لكننا حتى الآن سنأخذ الجزء المعلن عنه بشرط أن تكون تلك الحزمة مشروطة بالمناخ والبيئة والموارد الطبيعية والبنية التحتية وما شبه ذلك".

 

ويرى النحاس أن حزمة المساعدات الأوروبية سوف تساعد في تشغيل عجلة الإنتاج خاصًة في وجود مشروعات كبيرة جدًا لم نستطيع إيقافها ولا يمكن استكمالها، فشركاء التنمية والاتحاد الاوروبي يحاولون تعويض مصر عن بعض الأضرار المتعلقة بالمناخ والاضرار البيئية أو حتى في ظل الصراعات والحروب المحيطة".

 

وعلق هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي على حزمة المساعدات الأوروبية لمصر قائًلًا: " أي مساعدات تقدمها المؤسسات الدولية أو الاتحاد الأوروبي ستساعد الدولة المصرية في مواجهة التحديات العديدة التي تعرضت لها مصر على مدار الثلاث سنوات الماضية، كما أن هذه الحزمة تأتي بالتزامن مع استثمار أجنبي ضخم مباشر يساهم في تخفيف الضغوط علي الدولة الفترة القادمة".

 

 

وقال أحمد معطي خبير أسواق المال والاقتصاد: "حزمة المساعدات التي يجهزها الاتحاد الاوروبي جاءت في توقيت مهم جدا، بجانب الـ 35 مليار من صفقة رأس الحكمة، واتفاقية صندوق النقد الدولي، مما سيساعد في ضخ مبالغ مالية خاصًة أن تلك المساعدات تأتي من كبار الشركاء الدوليين وليس من دول صغيرة، وذلك دلالة علي مؤشر الثقة الكبير في اقتصاد وفكر ومقومات الدولة المصرية".   

 

 

يذكر أن سامح شكري وزير الخارجية، كان قد تلقى يوم 2 فبراير الماضي، اتصالًا هاتفيًا من مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع " أوليفر فارهيلي"، في إطار متابعة نتائج زيارة الوزير شكري الأخيرة إلى بروكسل، وما شهدته من توافق أوروبي حول زيادة الدعم الاقتصادي الأوروبي لمصر في إطار ترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

حرص المفوض الأوروبي على إحاطة الوزير سامح شكري علمًا بالمستجدات الخاصة بإقرار قمة دول الاتحاد الأوروبي، التي عقدت بالأمس في بروكسل، لمخصصات مالية إضافية إلى دول الجوار للاتحاد الأوروبي ومن بينها مصر، في إطار المراجعة النصفية للميزانية الأوروبية للفترة "٢٠٢١-٢٠٢٧"، وما يتضمنه هذا القرار من تخصيص دعم مالي واقتصادي إضافي لمصر.

 

تناول الاتصال أوجه تعميق التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة، وتنمية العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية في إطار علاقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة الجديدة.

 

كما تطرق الاتصال إلى الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، وأهمية زيادة حجم ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، وإزالة أية معوقات تحول دون وصولها بالشكل الكافي والمستدام لأهالي القطاع.