خبراء اقتصاد يعددون المكاسب الاقتصادية من صفقة رأس الحكمة

أكد خبراء اقتصاد ان صفقة مشروع مدينة رأس الحكمة كانت صفقة فاقت كل التوقعات بقيمة ٣٥ مليار دولار حيث كانت التوقعات خلال الأسابيع الماضية تدور حول ٢٠ إلى ٢٢ مليار دولار ومع كبر حجم الاستثمار سيكون أيضا كبر حجم العوائد الاقتصادية.

 

أبوزيد: مشروع رأس الحكمة سيسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي

من جانبه أكد الدكتور مصطفى ابوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، ان صفقة مشروع مدينة رأس الحكمة كانت صفقة فاقت كل التوقعات بقيمة ٣٥ مليار دولار، حيث كانت التوقعات خلال الأسابيع الماضية تدور حول ٢٠ إلى ٢٢ مليار دولار ومع كبر حجم الاستثمار سيكون أيضا كبر حجم العوائد الاقتصادية.

 

وأضاف أبوزيد، في تصريح خاص لبوابة روزاليوسف، أن تلك الحصيلة الدولارية ستسهم فى معالجة نقص السيولة الدولارية ودعم قوة الجنيه امام الدولار الى جانب القضاء على مشكلة سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.

 

وأكد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية أن مشروع رأس الحكمة سيسهم في زيادة الناتج المحلى الاجمالى عبر مشاركة القطاع الخاص المحلى فى عمليات الإنشاء، وبالتالي زيادة الطلب على مواد البناء وباقي الصناعات المكملة فيما يخدم زيادة مساهمة قطاع الصناعة فى النمو الاقتصادي والذي بدوره يوفر ملايين من فرص العمل المباشرة وغيرة المباشرة بما يساهم فى تراجع معدل البطالة وتحقيق مستهدفات السياسة الاقتصادية الكلية.

 

ولفت ابوزيد إلى ان الحديث عن صفقات أخرى اكبر حجما ذلك مؤشر جيد جدا على تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية بما يعزز من مرونة الاقتصاد المصري.

 

رئيس سياحة النواب: المشروع يستعيد مكانة السياحة كأحد أهم روافد العملة الصعبة

ومن جهتها قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، ومقرر لجنة السياحة بالحوار الوطني، إن مشروع رأس الحكمة يمثل مدينة سياحية جديدة وعالمية تضيف تنوعا وتميزا لمقصدنا السياحي وتعزز من نجاحات منظومة صناعة السياحة في مصر.

 

وأوضحت نورا علي، أن المشروع يجعل من الساحل الشمالي وجهة ومقصدا عالميا يقصده السياح من مختلف دول العالم للاستمتاع بتجربة متفردة، ويوفر مطار دولي يكون بمثابة بوابة جديدة لمصر أمام العالم لجذب الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وينشط حركة السياحة والسفر.

 

وأشارت إلى أن المشروع يستعيد مكانة السياحة كأحد أهم روافد العملة الصعبة التي تسهم في إعادة الاستقرار والتغلب على التحديات الموجودة؛ حيث إنه يستقطب 8 ملايين سائح سنويا، ويعزز الاستفادة من حجم مشروعات البنية التحتية والخدمية التي دشنتها الدولة.

 

وأضافت أن المشروع يخلق من مصر وجهة سياحية مستدامة على مدار العام لتنوعه واختلافه عن باقي الأنماط القائمة وما يقدمه من طاقة فندقية قادرة على استيعاب مئات الآلاف، وسيخلق حالة من الثقة في تحقيق معدلات توافد تتخطى الاستراتيجية المستهدفة بتحقيق 30 مليون سائح سنويًا.

 

وتابعت: "كما سيكون المشروع نقطة جذب للسياح الأعلى إنفاقا لما يوفره من تجربة استثنائية ومتكاملة وما يضفيه من نقطة ربط تجعله قريبًا لعشاق السياحة الشاطئية والثقافية".

 

وأردفت: "كما سيخلق المشروع شرايين جديدة للتنمية ومجتمعات عمرانية واقتصادية متكاملة ومنتجة تعزز من صلابة وقوة الاقتصاد الوطني وتدفعه نحو الاستمرار في خلق مزيد من التجارب الناجحة، والمضي قدمًا نحو ترسيخ مزيد من قواعد الجمهورية الجديدة".

 

وأكدت أن هذا المشروع يحمل الخير لمصر والكثير من الرسائل الايجابية منها؛ ثقة المستثمرين والشركاء في سوق الاستثمار في مصر وما يمثله من سوق واعد، بجانب قدرة مصر على استقطاب الاستثمارات العالمية".

 

رئيس اقتصادية النواب: الصفقة الاستثمارية الكبرى بداية تصحيح المسار للاقتصاد المصري

وفي ذات السياق أكد الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع رأس الحكمة هو تحول في الفكر الاستثماري المصري، أنه يتفق ومبادئ الدستور المصري، حيث يأتي طبقا لمبادئ وقواعد قانون الاستثمار المصري، خاصة أن المشروع يستغرق مدة تنفيذ ١٥ عاما، موضحا أن المشروع يمثل اتفاقا عادلا للدولة والمستثمر، حيث إن سعر الأرض عادل ومرضٍ للطرفين، خاصة أن المشروع يوفر ٣٥ مليار دولار سيولة تدعم الاحتياطي من العملات الأجنبية ويحقق التوازن ويدفع عمليات الإنتاج وتسهم في تحجيم التضخم، وبالتالي يعد داعا للسوق السوداء.

 

وأضاف "سليمان"، أن المشروع مملوك لشركة مساهمة مصرية، حيث إن الدولة المصرية شريك ومستثمر وليست بائع، والإمارات تثبت كل يوم عمق العلاقات وجزور المحبة ووحدة المصير، لافتا إلى مشروع تطوير رأس الحكمة يمثل تتويجا لجهود الدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز لمعدلات النمو، موضحا أن مشروع رأس الحكمة يمثل لطمة للسوق الموازية.

 

وأشار رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الصفقة الاستثمارية الكبرى جاءت في توقيت مهم للغاية في ظل تضخم تعاني منه الدولة، ومساعيها للقضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة، وهو الوقت الذي راهن فيه البعض على إمكانية نجاح مصر في تحقيق اختراق للضغوط الاقتصادية العالمية والتي انعكست بدورها على الاقتصاد المصري، موضحا أن صفقة الاستثمارات ستسهم في دعم مركز العملة الأجنبية لدى البنك المركزي الذي يستطيع مع توافر مبالغ ضخمة في الاحتياطي النقدي.

 

ولفت "سليمان"، إلى أن الصفقة الاستثمارية الكبرى بداية تصحيح المسار للاقتصاد المصري، خاصة أن تنمية الساحل الشمالي هو خطوة بداية نحو الجمهورية الجديدة، حيث يعمل المشروع على تحويل مصر إلى دولة تعمل في إطار مخطط متكامل يهدف لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تهيئة مناخ استثماري جاذب للمستثمرين.