عاجل.. شكري: السياسات الإسرائيلية في غزة باتت تستهدف جعل القطاع غير قابل للحياة وطرد سكانه

   أكد وزير الخارجية سامح شكري أنه أصبح واضحاً أن السياسات الإسرائيلية في قطاع غزة؛ إنما تستهدف جعل القطاع غير قابل للحياة، ومن ثم طرد سكانه وهو ما يتم بالتوازي مع ممارسات في الضفة الغربية من استيطان وهدم منازل واقتحامات عسكرية؛ ما يعكس سياسة ممنهجة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري؛ وبما يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهي السياسة التي نرفضها جملة وتفصيلاً، وندعو المجتمع الدولي للتصدي لها عبر اتخاذ مواقف وإجراءات جادة لمواجهتها.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالدورة 161 المنعقد اليوم الأربعاء، بالقاهرة.

وقال شكري إن القضية الفلسطينية وتطورات الحرب الإسرائيلية "شديدة الدموية" على الأشقاء في قطاع غزة؛ تفرض نفسها على أجندة اجتماعاتنا اليوم، ليس فقط لما تحتله هذه القضية من موقع سياسي وتاريخي ووجداني جوهري، أو لأنها كانت - ومازالت - هي القضية المركزية للعالم العربي، بل كذلك لما باتت تنطوي عليه من مأساة إنسانية فادحة لا تتوقف، تدمي قلوب أصحاب الإنسانية والضمير.

وأضاف أن أعداد ضحايا الآلة العسكرية الإسرائيلية تجاوزت 30 ألفاً من أبناء الشعب الفلسطيني، ثلثيهم من النساء والأطفال، وتم نقل وتهجير ما يزيد عن 3ر2 مليون شخص قسراً من منازلهم إلى العراء والخيام؛ خدمة لتوجه "انتقامي"؛ أصبحت أهدافه أكثر غموضاً من أي وقت مضى. 

وتابع: وكأن هذا لم يكن كافياً، ففرض على أبناء الشعب الفلسطيني العقاب الجماعي والتجويع وتم حرمانهم وأطفالهم من الحليب والغذاء والدواء، وأصبحنا في القرن الحادي والعشرين نطالع أخبار وفاة أطفال من الجوع ونقص الدواء، بل وصلنا إلى قتل الأطفال والمدنيين خلال محاولة حصولهم على وجبة غذاء أو جرعة دواء من المساعدات الشحيحة التي تصل إليهم جواً نظراً للتعنت الإسرائيلي المتعمد في إجراءات مرور المساعدات الإنسانية والذي أدى إلى استمرار تضاؤلها.  

وحذر وزير الخارجية سامح شكري، بشدة، من النوايا الإسرائيلية للقيام بأعمال عسكرية واسعة في مدينة رفح الفلسطينية؛ التي أصبحت ملجأ لأكثر من مليون ونصف نازح فلسطيني، وما سيترتب على مثل تلك الخطوة من عواقب إنسانية كارثية.

وشدد على أنه لا يجب أن يغامر أحد بأسس السلام في المنطقة، تلك الأسس التي سعينا لتكريسها على مدار العقود الطويلة الماضية.

وقال شكري إن الجامعة العربية ودولها الأعضاء لم تألُ جهداً منذ اللحظة الأولى للأزمة في بذل كل ما لديها من جهد وطاقة وقدرة واتصالات من أجل إيقاف عجلة الحرب، بل دفعنا منذ اللحظة الأولى ولا زلنا من أجل التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل كاف للقطاع، وقد ذهبنا لمجلس الأمن، وصدر عنه القرار ۲۷۲۰ الذي نطالب بسرعة تنفيذه من خلال انشاء آلية داخل قطاع غزة لتسهيل دخول المساعدات تحت رعاية الأمم المتحدة لتجنب أي عراقيل في هذا الخصوص.

وأوضح أن جهود الجامعة العربية وأعضاءها لم تنطلق فقط بدافع المسؤولية العربية، وهي مسؤولية حقيقية راسخة، وإنما كذلك بدافع المسؤولية الأخلاقية والإنسانية؛ فانضمت إلينا أصوات حرة من مختلف بقاع العالم، إلا أن الجهود المصرية والعربية الحثيثة اصطدمت بعجز مخجل للإرادة الدولية، وغلبة الانحيازات السياسية والمعايير المزدوجة، على حساب أبسط مفاهيم العدالة أو قواعد حقوق الإنسان أو تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. 

وتابع "بل ووجدنا بعض دول العالم تمعن في عقاب الشعب الفلسطيني الأعزل، وتشارك فيما يواجهه من ظلم عبر الامتناع عن تمويل وكالة الأونروا؛ بما يعمق من معاناة الشعب الفلسطيني، وهي الخطوة التي تدعو مصر الدول التي اتخذتها إلى التراجع عنها، كما تدعو الدول العربية إلى زيادة مساهماتها ودعمها للأونروا".

وقال وزير الخارجية "أخشى، إذا استمر هذا العجز والانحياز، أن تصبح هذه الأزمة منعطفاً فارقاً في الحكم على جدية مفاهيم العدالة الدولية والضمير الإنساني، وأن نكون أمام عودة مخيفة المفاهيم القوة والغلبة على حساب قواعد القانون والعدل ونشر السلام".

كما اعرب عن خشيته من أن التبعات السياسية والأمنية والإنسانية شديدة الخطورة التي قد تنجم عن استمرار هذه الحرب الإسرائيلية لن تقتصر على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق فقط، وإنما ستستمر في الامتداد إلى المنطقة ككل، وتلقى بظلالها على الأمن والسلم الدوليين، على نحو

ما تابعناه في البحر الأحمر وفي العراق وسوريا، ونراقبه بقلق بالغ في لبنان.

وجدد شكري، الدعوة للمجتمع الدولي إلى دعم الجهود المصرية والعربية في إنفاذ وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، وإيقاف نزيف الدم والقتل المجاني للعزل والاطفال في فلسطين، واستئناف تمويل الاونروا والضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى أبناء القطاع؛ تمهيداً للانتقال إلى مسار حل سياسي جاد للقضية الفلسطينية والبدء في تنفيذ حل الدولتين من خلال تجسيد دولة فلسطينية قابلة للحياة عاصمتها القدس الشرقية وعلى خطوط الرابع من يونيو 1967، باعتباره المسار الأوحد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.