وزير الداخلية الكويتي: مكافحة الشائعات والحسابات الوهمية ومعالجة قضية مخالفي الإقامة قريبًا

 أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أن هناك قرارات ستتخذ قريبا تعن بقضايا منها مكافحة وملاحقة الحسابات الوهمية التي تنشر الشائعات والأخبار الكاذبة التي تمس أمن الكويت ومعالجة قضية مخالفي الإقامة.

وقال الوزير الشيخ فهد اليوسف في تصريحات له اليوم  السبت إنه ماض قدما في المهام الموكلة لوزارتي الدفاع والداخلية وفق رؤية مدروسة وحازمة في تطبيق القانون وإعطاء كل ذي حق حقه ورفض أي شكل من أشكال الواسطة والعزم في استئصال آفة المخدرات علاوة على تطوير قانوني المرور والخدمة الوطنية العسكرية وتعزيز اقتصاد الوطن وتنشيطه بفتح سمات الدخول (الزيارات بأنواعها) والالتحاق بعائل وفق شروط صارمة ومعالجة قضية مخالفي الإقامة.

 

وحدد ثلاث أولويات رئيسية له بالنسبة لوزارة الدفاع أولها المحافظة دائما على المعنويات العالية للجيش والقوات المسلحة وتحقيق أعلى مستوى كفاءة وجاهزية وثانيها ما يتعلق بقضايا الفساد مؤكدا العمل على أساس أن تكون المؤسسة العسكرية من أنزه المؤسسات الموجودة في الكويت، مبينا أن ثالث أولوياته تتمثل في تطوير كفاءة وقدرات القوات المسلحة وتعزيز الاتفاقيات الأمنية مع الدول الشقيقة والصديقة.

 

وأكد الشيخ فهد اليوسف ضرورة النظر إلى الجانب الإيجابي لموضوع الخدمة الوطنية العسكرية بالاستناد إلى التجربة الجيدة والمفيدة منها مستشهدا بأمثلة عن قياديين وشخصيات ووزراء التحقوا بها في فترة من حياتهم.

 

وذكر أن أهمية الخدمة الوطنية العسكرية ظهرت خلال فترة الغزو العراقي الغاشم في العام 1990، حيث استطاع الكويتيون مقارعة المحتل ومقاومته، من خلال ما تعلموه في الخدمة الوطنية العسكرية وتدربهم على حمل السلاح والمتفجرات وغيرها. وأضاف " لذا نحاول أن نطور من قانون الخدمة الوطنية العسكرية بين فترة وأخرى كي نصل إلى القدر الذي نريده وهو مطبق لدى الأشقاء في بعض دول مجلس التعاون الخليجي وهم يستفيدون من هذه الخدمة الوطنية".

وأوضح في هذا الشأن أن أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) أبرزت أهمية الطاقة البشرية في سد النقص والثغرات في كثير من القطاعات أو حتى لأي سبب ما مثل تعطل أي قطاع "فمن شأن الخدمة الوطنية أن تعالج النقص الموجود في أي مكان".

وبين أن الخدمة الوطنية العسكرية "يجب ألا تقتصر فقط على حمل السلاح إنما التعلم على إدارة مرافق الدولة الحيوية ولا ننسى أن الكثير من الكويتيين أداروا قطاعات ومرافق إبان الغزو الغاشم أي ما أقصده أن يكون لدينا فريق رديف جاهز دائما وهم الملتحقون بالخدمة الوطنية".

وردا على سؤال عن الخطوات المقبلة بشأن مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة والحسابات الوهمية أكد الوزير الشيخ فهد اليوسف الحرص على التعامل مع أي شائعة أو أخبار كاذبة وإصدار نفي وتبيان الحقيقة أولا بأول للرأي العام ودون أي تهاون.

 

وقال إن تلك الشائعات يقف وراءها ضعاف نفوس يريدون خلق فتنة في الكويت وهؤلاء سيلقون رادعا" مضيفا أنه "بالنسبة للحسابات داخل الكويت سيكون هناك تنسيق مع النائب العام واتفاق على أن هؤلاء يجب ألا يتم تركهم يبثون الإشاعات من دون أي عقاب".

وأوضح أنه "بالطبع لا يوجد كويتي مخلص ويحب الكويت يرضى أن يتم بث أي شائعة فما بالك بشائعات يتم إطلاقها على موضوعات أصلا لم يتم بحثها لا في مجلس الوزراء ولا في أي قطاع من قطاعات او وزارات الدولة".

وذكر أما بالنسبة لمن يستخدمون أسماء مستعارة وينشرون من خارج الكويت ففي فترة قريبة سنحاول السيطرة على هذا الموضوع ومعرفة من يغذي هؤلاء وأعدكم أنه خلال فترة غير بعيدة سنقضي على جزء كبير من هذه الحسابات " .

وحول قانون المرور الجديد الذي يتضمن تغليظا للعقوبات أفاد بأن القانون موجود في مجلس الأمة ويفترض أن يقر في أول جلسة للمجلس وهو قانون ليس من أجل وزارة الداخلية بل من أجل الكويت.

وبين أن الكثير من حوادث المرور سببها بساطة غرامات المخالفات الحالية والتساهل مع بعض المخالفات فهناك أناس يفقدون حياتهم بسبب تجاوز أحدهم للإشارة الحمراء بينما مخالفتها جدا بسيطة" متمنيا أن تكون أولويات مجلس الأمة المقبل إنجاز القوانين المهمة ومن ضمنها وأهمها قانون المرور.

وشدد الوزير اليوسف على أن عقوبات المخالفات المرورية لا يجوز أن تكون بسيطة ويجب تغليظها "ولندع من يتجاوز الإشارة أن يتحمل المسؤولية ومثلا أيضا فإن مخالفة ممنوع الوقوف هي خمسة دنانير فلو كانت مئة دينار مثلا لتغير الوضع" مضيفا أنه من مؤيدي خطوة (كبس سيارة المخالف) المعمول بها في بعض الدول. 

وعن ضبطيات المخدرات والضربات الاستباقية لمروجيها والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة في هذا السياق أكد الوزير الشيخ فهد اليوسف أن "التعاون مستمر وبقوة مع الدول الخليجية الشقيقة على تمرير المعلومات الخاصة بالمخدرات ومع الدول الصديقة".

وبشأن القرارات الأخيرة المتعلقة بفتح سمات الزيارة والالتحاق بعائل أوضح الشيخ فهد اليوسف أن البلاد "عندما منعت الالتحاق بعائل أو الزيارات خسرت خبرات ليست بسيطة سواء في الشركات والبنوك والجامعات وكذلك القطاع الطبي وهذا القطاع تحديدا شهد نقصا حادا في الكادر الطبي والتمريضي حيث أصبحنا بلدا طاردا للخبرات لذا كان علينا اتخاذ هذا القرار". وبالنسبة لسمات الزيارة (الدخول) أفاد بأنه تم وضع ضوابط "فمن يريد زيارة الكويت مرحب به لكن هناك عدة أنواع للزيارات تتمثل في الزيارة بغرض السياحة والزيارات العائلية والتجارية".

وذكر أن كل نوع من هذه الزيارات له عدد من الأيام والكفيل الذي طلب الزيارة لأي شخص هو الذي سيلتزم بعدد الأيام وسيتم تذكيره برسالة نصية قصيرة قبل انتهاء المدة بضرورة مغادرة الضيف أو سيتم وضع قيد (بلوك) على كل معاملات الكفيل في وزارة الداخلية وهذا السبب سيدفع الكفيل الى الالتزام".

وعن الآثار المترتبة على فتح الزيارات على التركيبة السكانية قال الشيخ فهد اليوسف إن هناك آثارا كبيرة على الاقتصاد الكويتي وتنشيطه جراء فتح الزيارات مضيفا "هذا اسمه زائر بمعنى سيدخل البلاد ربما 100 إلى 200 ألف زائر وبعد 30 أو 60 يوما سيخرجون فما الأثر على التركيبة السكانية؟ في المقابل ما أثر ذلك على الاقتصاد المحلي فالزائر سيسكن ويأكل ويتسوق في البلاد وما إلى هنالك".

وذكر أن تنشيط الاقتصاد مرتبط أيضا ببناء أكبر وأحدث المطارات في الكويت ونريد أن نفتح الكويت وأن نري العالم جمالها وثقافتها ولدينا 4 أو 5 أشهر يكون فيها الطقس مناسبا جدا وهناك الكثيرون يريدون أن يزوروا الكويت فأهلا وسهلا بهم ولا مانع من دخول أي إنسان ليس عليه قيد أمني".

وتساءل الشيخ فهد اليوسف "لماذا نغلق الكويت ولمصلحة من مبينا أن أول قرار اتخذه في أول أسبوع من تسلمه وزارة الداخلية بالوكالة هو إعادة الالتحاق بعائل وفتح الزيارات لكنه لم يغفل عن الإجراءات الصارمة في تطبيق شروط الزيارات والالتزام بها "فإننا لن نتساهل في أي شيء كي لا ألام لاحقا".

وحول معالجة قضية مخالفي الإقامة في الكويت كشف الشيخ فهد اليوسف أن هناك دراسة ستنتهي خلال يومين أو ثلاثة أيام ستعالج القضية حيث سنعطي فترة سماح ثلاثة أشهر (أي أشهر مارس وأبريل ومايو) لكل مخالف كي يعدل وضعه ويبقى بالكويت ومن عليه أن يغادر ويعود دون أن نضع عليه قيد (بلوك) سنعالج ذلك أيضا فنحن في بلد الإنسانية.

وأضاف "لدينا عدد غير بسيط من مخالفي الإقامة ولن نتركهم يعيشون بقلق في الكويت وأعتقد أن الفرصة جدا مناسبة لكل مخالف كي يعدل وضعه خلال هذه الأشهر الثلاثة وبعدها لن يتم تعديل وضع أي مخالف".

ودعا المخالفين إلى الاستفادة من المهلة قبل أن يتم ضبطهم "فأي مخالف يتم ضبطه في الشارع سيذهب إلى الإبعاد ويتم ترحيله وأتمنى من جميع المخالفين المسارعة في أول يوم يصدر به القرار لتعديل وضعه لأنه لا يدري في أي وقت يتم ضبطه فيه"، مخاطبا المخالف بالقول "عدل وضعك وعش في الكويت بأمان".