عاجل.. وزير المالية: تعزيز آليات التعاون الجمركي والضريبي بين البلدان الأعضاء لـ"البريكس"

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ضرورة تعزيز آليات التعاون الجمركي بين البلدان الأعضاء لتجمع "البريكس"، بما يساعد على تعميق التبادل التجاري، وتنويع هيكل الصادرات من أجل ترسيخ التكامل في سلاسل الإمداد والتوريد بين دول "بريكس".

وقال الوزير، في جلسة "البنية التحتية والاستثمار والتعاون في الأمور الجمركية والضريبية" خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول تجمع "البريكس" اليوم /الأربعاء /، والتي تشارك فيها مصر لأول مرة بعد انضمامها رسميًا لهذا التجمع، إن مصر تتطلع لتبادل الخبرات الجمركية مع الدول الأعضاء في "البريكس" وتعزيز التعاون المشترك على المستوى الثنائي أو مستوى "البريكس" ككل، خاصة أنه تم رفع القدرات الجمركية المصرية على النحو الذي يؤهلها لذلك استنادًا للتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تيسير حركة التجارة الدولية، واستهدافًا لتبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي من خلال الاعتماد بشكل أكبر على إدارة متطورة لقياس درجة المخاطر ومن ثم التوسع في المسار الأخضر.

وأضاف أن تعميق التعاون الضريبي بين الدول الأعضاء في تجمع "البريكس"، يساعد بشكل كبير في منع الازدواج الضريبي في المعاملات التجارية، وتوطين أفضل الممارسات العالمية، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الضريبية، على نحو يرسي دعائم مناخ أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمار المستدام.

وأوضح معيط أن مصر تتطلع أيضًا لتبادل الخبرات الضريبية مع الدول الأعضاء في "البريكس" وتعزيز التعاون المشترك على المستوى الثنائي أو مستوى "البريكس" ككل، خاصة أن التجربة المصرية في تطوير المنظومة الضريبية باتت تحظى باهتمام دولي حيث ترتكز على التوسع بالحلول الضريبية الرقمية؛ استهدافًا للعدالة الضريبية من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي.

وأشار إلى التطلع خلال المرحلة المقبلة إلى الارتقاء بمستوى التعاون بين الدول الأعضاء بتجمع البريكس إلى مستوى الشراكة الاقتصادية التي ترتكز على خلق بيئة أعمال مواتية وأكثر تشجيعًا لاستثمار الفرص الواعدة والاستفادة من المزايا التفضيلية والتنافسية بكل دولة؛ ترسيخًا لمسار التكامل الاقتصادي، على نحو يُعزز قدرة الاقتصادات الناشئة في احتواء المخاطر المتزايدة والمترتبة على المتغيرات العالمية المتسارعة والمتلاحقة.

وأكد وزير المالية أن مصر تفتح أبوابها للاستثمارات الأجنبية المباشرة ولديها بيئة جاذبة تعتمد على إرادة سياسية قوية في دعم القطاع الخاص وتحفيز القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية العالمية بمزايا وحوافز غير مسبوقة ضريبيًا وجمركيًا، إضافة البنية التحتية المتطورة والقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية والتوسعات الاستثمارية.