وزير الداخلية يؤكد موقف مصر الثابت والداعم للاستقرار العربي والإقليمي

 أكد وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، موقف مصر الثابت الداعم للاستقرار العربي والإقليمي والحفاظ على مفهوم الدولة، لافتًا إلى نجاح الجهود الأمنية في الدول العربية في تحقيق نجاحات نوعية في تقويض الإرهاب. 

 

وقال اللواء محمود توفيق - في كلمته خلال افتتاح اجتماع الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، اليوم الاثنين - إنه "على الرغم من تحقيق جهودنا الأمنية نجاحات نوعية في تقويض حركة التنظيمات الإرهابية، وتشديد الحصار عليها وتفكيك هياكلها وتجفيف منابع تمويلها إلا أن آفة الإرهاب والأفكار المتطرفة ومخططات نشر الفوضى ستظل التحدي الرئيسي والخطر الأول محليًا وإقليميًا في ضوء مساعي تلك التنظيمات لإعادة التمركز ببعض مناطق محيطنا الإقليمي لتنظيم صفوفها واستعادة قدراتها واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب الشباب وتدريبهم افتراضيًا ودفعهم للقيام بأعمال عدائية تستهدف مقدرات بلادهم".

وأضاف وزير الداخلية: "نجتمع اليوم لمواصلة مسيرة التعاون الأمني العربي.. وتجمعنا العديد من القواسم المشتركة وتطلعات المستقبل في ظل اضطرابات تموج بها المنطقة تلقى بظلالها على مناخ الاستقرار الأمني وتفرض تحديات متصاعدة أمام مؤسساتنا الأمنية مما يزيد من أهمية استمرار جهودنا لتحقيق التكامل والتقارب في الفكر الأمني عبر تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز آليات التصدى للجريمة بمختلف صورها لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار ببلادنا العربية".

وأكد الوزير موقف مصر الثابت الداعم للاستقرار العربي والإقليمي والحفاظ على مفهوم الدولة والتعاون الفعال على المستوى الثنائي وعبر آليات مجلسنا الموقر للتعامل مع معطيات الواقع الإقليمي المضطرب والذي يفرض أهمية تفعيل آليات الفريق العربي المعني برصد وتحليل التهديدات الإرهابية وبلورة الرؤى المشتركة لمواجهتها.

وأشار إلى تنامي مخاطر الجريمة المنظمة بمختلف صورها، وفي مقدمتها جرائم المخدرات، حيث اتخذت العصابات الإجرامية أنماطًا جديدة في نشاطها واللجوء لتهريب المواد الخام ومكونات تصنيع المخدرات التخليقية لسهولة إخفائها وإرتفاع عائدها المادي.

وأكد أن أجهزة وزارة الداخلية المصرية بالتعاون مع نظرائها بالدول العربية الشقيقة تقوم بالتصدي لتلك الجرائم وإجهاضها وبما يعكس أهمية العمل المشترك لمواجهة هذا الخطر والذي لا يقل عن خطر الإرهاب.

ولفت وزير الداخلية إلى تصاعد أنشطة تهريب الأسلحة والذخائر وعمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر واقترانها بجرائم غسل الأموال المتحصلة عنها وهنا تتعاظم ضرورة الاستمرار في تعزيز الجهود المشتركة من خلال تبادل المعلومات والخبرات الميدانية وتوجيه الضربات الأمنية الحاسمة لإجهاض تلك المخططات.

وشدد على أهمية الحيلولة دون استفادة العصابات الإجرامية من متحصلات جرائمهم أو توجيهها لصالح أنشطة غير مشروعة إضافة إلى ملاحقة الهاربين عبر التعاون الثنائي ومنظومة إدارة الملاحقة الجنائية العربية لتقديمهم للعدالة.

وأشار إلى أنه في ضوء ما يشهده العالم من طفرات تكنولوجية متسارعة وما تبعته من تصاعد في أنماط الجريمة الإلكترونية تبرز أهمية مواصلة التعاون العربي في مجال الأمن السيبراني لتحقيق الاستباق الأمني أمام محاولات توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في الأنشطة غير المشروعة، وترحب الوزارة بالتنسيق المشترك لتبادل الخبرات وتنفيذ البرامج التدريبية لصقل المهارات في هذا المجال والذي أصبح أحد الأدوات الرئيسية للجريمة بشتى صورها.

وأوضح اللواء محمود توفيق أن محاور خطط وزارة الداخلية المصرية في تحقيق رسالة الأمن على ثوابت يأتي ضمن أولوياتها الارتقاء بمعايير حقوق الإنسان وتطوير مفهوم العدالة الإصلاحية عبر إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل كبديل للسجون التقليدية وقد حققت التجربة بعد عامين من تطبيقها أثرًا نوعيًا في تقويم سلوك النزلاء وتنمية مهاراتهم المهنية والحرفية وزيادة معدلات إعادة إندماجهم في المجتمع عقب الإفراج عنهم.

وأشار إلى أنه انطلاقًا من مبدأ التعاون الأمني العربي المشترك وعبر آليات مجلس وزراء الداخلية العرب من المقرر أن تستضيف مصر مؤتمر رؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية بالدول العربية في شهر مايو القادم لإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والإطلاع على التجارب الناجحة لدولنا العربية في هذا المجال وبما يسهم في تطوير المؤسسات العقابية لتحقيق مستهدفاتها فى حماية أمن مجتمعاتنا.

وقال إن وزارة الداخلية ستستضيف المؤتمر العاشر للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية خلال شهر سبتمبر القادم فضلاً عن إطلاق النسخة الثالثة من المسابقة البحثية للكوادر الشرطية العربية فى مجال حقوق الإنسان.

وتطرق وزير الداخلية، إلى تعزيز أطر التعاون التدريبي وتقريب الفكر الأمني العربي، موضحًا أن الوزارة قدمت (81) منحه دراسية بكليتى الشرطة والدراسات العليا خلال العام الدراسي الحالي، معربًا عن ترحيب وزارة الداخلية بإتاحة معاهدها التدريبية المتخصصة لأشقائها من الكوادر الشرطية العربية.