الأحزاب السياسية: صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة تصحيح لمسار الاقتصاد المصري

أكدت الأحزاب السياسية أن صفقة رأس الحكمة ستحقق مستهدفات الدولة المصرية في التنمية المستدامة وستعزز من جذب الاستثمارات العالمية الكبرى بمطروح كما أنها تأتي ضمن مخطط تنموي شامل لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال فتح الطريق أمام مشاركة القطاع الخاص وتوفير آلاف فرص العمل مشروع"رأس الحكمة" امتداد للشراكة والتعاون التنموي بين مصر والإمارات 

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن توقيع صفقة الاستثمارات الكبرى المباشرة، لتطوير مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات من خلال المشروع الأضخم في تاريخ مصر على مساحة 4600 فدان يأتي في إطار مخطط استراتيجية التنمية العمرانية لمصر التي يعمل عليها الرئيس السيسي لافتا إلى أن تطوير مدينة رأس الحكمة بمطروح يضعها على خريطة السياحة العالمية، ويساهم في إنشاء مدن جديدة وخلق ملايين فرص العمل.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة سيدخل للدولة المصرية 35 مليار دولار خلال شهرين على دفعتين حيث تحصل مصر على 24 مليار دولار سيولة مباشرة و11 مليارا من قيم الوديعة الإماراتية بالبنك المركزي كما سيكون للدولة المصرية 35 % ؜ من أرباح المشروع هي تأكيد لاستمرار للشراكة بين مصر والإمارات كما أنها تأتي ضمن الجهود المضنية للحكومة والقيادة السياسية لتصحيح مسار الاقتصاد المصري للأمام، مشيرا إلى أن صفقة الاستثمارات الكبرى في مطروح ستعزز من ثقة العالم الأجنبي والإقليمي في البيئة الاستثمارية المصرية والاقتصاد المصري الواعد، مما يعطي دفعة لمزيد من الاستقرار وفتح أسواق جديدة وتوفير فرص العمل، فضلا عن نقل الخبرات للكوادر المصرية.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر بأن هذه الصفقة بمثابة شهادة على التزام الحكومة بجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الاقتصاد حيث تتضمن الصفقة عددا من المزايا الرئيسية التي ستساعد في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص جديدة للشعب المصري وانخفاض معدلات البطالة وهذا لن يفيد الاقتصاد فحسب، بل سيحسن أيضا مستوى المعيشة للعديد من المصريين مطالبا بتكثيف الاستثمار الأجنبي في الصناعات المحلية، وضرورة تطوير الاستثمار المحلي في ظل الأزمات العالمية المتعددة في الوقت الحالي.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر هذه الصفقة الكبرى وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي مؤكدا أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد المصري لها دور كبير في تعميق الصناعة الوطنية، والنهوض بالاقتصاد المصري

ثمن المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إتمام أضخم صفقة في تاريخ مصر، ممثلة في تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، بشراكة استثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعكس مدى الثقة في الدولة المصرية، وما تمتلكه من أصول كبيرة يمكن أن تحقق عوائد ضخمة وغير مسبوقة، مشيرًا إلى أن المشروع سوف يصحح مسار الاقتصاد المصري الذي عانى كثيرًا في ظل الأزمات الطاحنة التي يمر بها العالم.

وأعرب "صقر" ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ عن تقديره للملبلغ الكبير والعوائد الضخمة التي ستحصل عليها مصر من صفقة مشروع رأس الحكمة، والذي يقدر بـ 35 مليار دولار، يسدد خلال مدة زمنية قصيرة جدًا "في غضون شهرين" وهو مبلغ لم يكن متوقع، مشيرًا إلى أن السيولة الدولارية الكبيرة التي ستحققها مصر من وراء المشروع، سوف تمكنها من مجابهة أزمتي التضخم التي يعاني منها السوق المصري، وجود سعرين للدولار.

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن مصر استطاعت بفضل البنية التحتية التي أنشأتها على مدار السنوات الماضية، أن تجتذب استثمارات أجنبية مباشرة، واستطاعت أن تجني ثمار قضائها على أزمة النبية التحتية والطرق المتهالكة خلال 7 سنوات فقط، لافتًا إلى أن مصر باتت مهيئة لاستقطاب المزيد من المشروعات الاستثمارية الضخمة، التي تحدث انتعاشة اقتصادية ضخمة.

ولفت المستشار رضا صقر إلى أن مصر حريصة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والذي سيقود إلى جذب العملة الصعبة وحل أزمة الدولار، كما يعطي دفعة قوية للاقتصاد المصري.

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن توقيع صفقة الاستثمارات الكبرى المباشرة، لتطوير مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات تأتي امتدادا للعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين. 

وأضافت"مديح"في تصريحات لها، أن المشروع عبارة عن شراكة بين مصر والإمارات، ويتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، من فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة، موضحة أن هذه الصفقة دفعة قوية للاقتصاد المصري للنهوض من كبوته وتخطي التحديات الراهنة. 

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلي أن الصفقة الاستثمارية الكبرى تأتي ضمن الجهود المضنية للحكومة والقيادة السياسية لتصحيح مسار الاقتصاد المصري للأمام، لافتة إلي أن المشروع سيتضمن ضخ استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار تدخل الدولة خلال شهرين ، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع.

وأكدت أن المشروع يأتي بالشراكة مع دولة الإمارات الشقيقة وليس بيعا للأصول كما يروج المشككين، موضحة أهمية استثمار الأصول في كثيرا من دول العالم، مؤكدة أن المشروع يسهم فى القضاء على أزمة الدولار وتوفير العملة الصعبة، فضلا عن خفض الأسعار والقضاء على التضخم

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، جهود القيادة السياسية في إتمام الصفقة الاستثمارية الكبرى في مدينة رأس الحكمة الجديدة، موضحا أن تطوير مدينة رأس الحكمة بمطروح يضعها على خريطة السياحة العالمية، ويضخ مليارات الدولارات كاستثمار مباشر.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الجمعة، إن القيادة السياسية لا تتأخر وتبذل قصارى جهدها في التنمية العمرانية والسياحة الشاملة، ضمن مخطط الجمهورية الجديدة، موضحا أن زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر يسهم بشكل مباشر في استقرار السوق المحلي وبالتالي خفض أسعار السلع وهو ما يأتي بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن مثل هذه الصفقات الاستثمارية الكبرى سيساعد الدولة على تخطي مختلف التحديات الاقتصادية وحل أزمة النقد الأجنبي وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، مشيدا بتأكيد رئيس الوزراء بأن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وأكد أن مخطط تطوير رأس الحكمة يستهدف خلق أنشطة اقتصادية متميزة توفر العديد من فرص العمل لأعداد كبيرة من الشباب المصري خلال السنوات القادمة، بالتوازي مع الطفرة السياحية المهمة في العديد من القطاعات، منوها بأن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.

ولفت إلى أنه يثق تماما في قدرة الدولة المصرية على تخطي جميع التحديات الاقتصادية الراهنة خلال السنوات القليلة القادمة، موضحا أن مخطط التنمية الشاملة والمستدامة لمدينة رأس الحكمة فرصة ضخمة للقطاع الخاص لضخ مليارات الدولارات وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.

ونوه بأن صفقة الاستثمارات الكبرى في مطروح ستعزز من ثقة العالم الأجنبي والإقليمي في البيئة الاستثمارية المصرية والاقتصاد المصري الواعد، مما يعطي دفعة لمزيد من الاستقرار وفتح أسواق جديدة وتوفير فرص العمل، فضلا عن نقل الخبرات للكوادر المصرية.

وأشار إلى أن هذه الصفقة ستحقق مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، لا سيما وأن الحكومة أكدت أن الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية تعمل عليها حالياً لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.