وزراء خارجية مجموعة السبع يدعون للتحرك بشكل طارئ لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة

   دعا وزراء خارجية مجموعة السبع، اليوم السبت، إلى التحرك بشكل طارئ لمعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، مؤكدين التزامهم بالسلام الدائم والمستدام على أساس حل الدولتين، كما أعربوا عن اعتزامهم فرض المزيد من العقوبات ضد روسيا وتشديد آليات تطبيق العقوبات السابقة.

وجاء ذلك في بيان لوزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، بصفته الرئيس الحالي لوزراء خارجية مجموعة السبع، خلال مؤتمر ميونخ للأمن، تناول رؤية وخطوات مجموعة السبع تجاه حرب إسرائيل على غزة وحرب روسيا وأوكرانيا.

وأكد البيان، على وحدة هدف دول مجموعة السبع، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، في الاجتماع الأول لوزراء الخارجية تحت الرئاسة الإيطالية في عام 2024.

وحول الأوضاع في قطاع غزة، دعا أعضاء مجموعة السبع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة، لا سيما المحنة التي يمر بها 1.5 مليون مدني لجأوا إلى رفح جنوبي قطاع غزة، وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء العواقب المدمرة المحتملة على السكان المدنيين نتيجة للعملية العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق الإضافية في تلك المنطقة، وفقا للموقع الرسمي لمجموعة السبع.

وشددوا على أن تأمين وصول المساعدات الإنسانية، بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق بجميع أشكالها إلى قطاع غزة؛ يظل أولوية مطلقة وأنه يجب على "جميع الأطراف" السماح بتقديم الدعم الإنساني دون عوائق للمدنيين، بما في ذلك الغذاء والماء والرعاية الطبية والوقود والمأوى والاتصالات السلكية واللاسلكية، والسماح بدخول العاملين في المجال الإنساني.

كما شددوا على الحاجة إلى إنشاء أنظمة فعالة لسلامة قوافل المساعدات والمواقع الإنسانية وتمكين المزيد من موظفي الأمم المتحدة ومركباتها ومعداتها من الدخول وتوزيع المساعدات بأمان، حيث إن هناك حاجة ماسة إلى المزيد من خطوط الإمداد، ويجب أن تدفق المساعدات الإنسانية في غزة والتي يجب زيادتها بشكل كبير. وأعربوا عن قلقهم إزاء خطر التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين خارج غزة.

وأعرب أعضاء مجموعة السبع - كذلك - عن عزمهم العمل من أجل وقف طويل ودائم للأعمال "العدائية"؛ يؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار والتنفيذ العاجل لقراري مجلس الأمن رقم 2712 و2720، بما في ذلك إنشاء ممرات لتسهيل المساعدة المطلوبة بشكل عاجل، وحركة المدنيين، وإطلاق سراح "المحتجزين". وأكدوا مجددا أنه يجب السماح للمواطنين الأجانب بمواصلة المغادرة.

كما أكدوا مجددا - بأقوى العبارات الممكنة - أهمية قيام "جميع الأطراف" بحماية المدنيين، خاصة أولئك الأكثر ضعفا، لا سيما النساء والأطفال؛ امتثالا للقانون الإنساني الدولي.

وأشاروا إلى أنه منذ بداية الأزمة، كان أعضاء مجموعة السبع يقدمون - بشكل نشط - المساعدة الإنسانية للسكان المتضررين.

واعترف أعضاء مجموعة السبع بالدور الحاسم الذي تلعبه وكالات الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة الإنسانية. وتوقعوا أن "تتمتع الأونروا بالشفافية الكاملة بشأن الادعاءات الخطيرة ضد موظفيها وتتخذ إجراءات فورية". وتوقعوا نتائج التحقيقات التي أعلنتها الأمم المتحدة في الوقت المناسب.

وأعربوا عن استعدادهم لدعم السلطة الفلسطينية في قيامها بـ"الإصلاحات التي لا غنى عنها لتمكينها من تحمل مسؤولياتها في أعقاب الصراع في كل من غزة والضفة الغربية".

وشدد أعضاء مجموعة السبع على أنه يجب على "جميع الأطراف"، الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوض احتمالات التوصل إلى حل الدولتين. كما شددوا على أن تصاعد عنف المستوطنين المتطرفين منذ بداية الصراع؛ هو أمر غير مبرر ويهدد آفاق السلام الدائم، وأنه يجب محاسبة المستوطنين المتطرفين المسؤولين عن أعمال العنف ضد المجتمعات الفلسطينية.

وشددوا على الحاجة إلى "نهاية دائمة ومستدامة للصراع"، حيث يتمتع الإسرائيليون والفلسطينيون بحق متساو في العيش بأمان وكرامة وسلام. كما شددوا أيضا على أن الحل "الناجع للصراع" لا يمكن أن يكون إلا نتيجة لجهد إقليمي منسق.

وأكدوا أنهم ما زالوا ملتزمين بالسلام الدائم والمستدام على أساس حل الدولتين من خلال تنشيط الجهود في عملية السلام في الشرق الأوسط، والتي تصور إسرائيل ودولة فلسطينية قابلة للحياة تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل.

وشدد أعضاء مجموعة السبع على أنهم يعملون بشكل مكثف - جنبا إلى جنب مع "الشركاء" في المنطقة - لمنع تصاعد الصراع بشكل أكبر وانتشاره على نطاق أوسع. وأعربوا عن قلقهم بشكل خاص إزاء الوضع على طول الخط الأزرق وخطر التصعيد بين حزب الله وإسرائيل.

وسلطوا الضوء على الدور الأساسي لتحقيق الاستقرار الذي تلعبه القوات المسلحة اللبنانية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في التخفيف من هذا الخطر. وحثوا جميع الأطراف المعنية على ممارسة ضبط النفس والعمل على وقف التصعيد.

وشددوا على أن استمرار إيران في توفير الأسلحة والأعتدة ذات الصلة للحوثيين في انتهاك لقرار مجلس الأمن رقم 2216 وإلى الجهات الفاعلة الأخرى غير الحكومية في المنطقة؛ قد أدى أيضا إلى زيادة التوترات بشكل خطير. وجدد أعضاء مجموعة السبع إدانتهم الشديدة للهجمات التي نفذها الحوثيون ضد السفن التجارية.

كما كرر أعضاء مجموعة السبع "تصميمهم" الواضح على ضرورة عدم قيام إيران أبدا بتطوير سلاح نووي. وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء تصعيد إيران المستمر لبرنامجها النووي، الذي ليس له "مبرر مدني موثوق به ويجعله يقترب بشكل خطير من الأنشطة الفعلية المتعلقة بالأسلحة". معتبرين أن الحل الدبلوماسي يظل هو أفضل وسيلة لمعالجة المخاوف الدولية.

وفيما يخص روسيا وأوكرانيا، جدد وزراء خارجية دول مجموعة السبع، التزامهم بدعم "سيادة القانون والمبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان العالمية والقانون الدولي"، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، معربين عن "غضبهم" إزاء وفاة الروسي أليكسي نافالني أثناء احتجازه، مطالبين السلطات الروسية بتوضيح ملابسات وفاته بشكل كامل.

وفي حضور وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا لمؤتمر ميونيخ للأمن، شدد وزراء خارجية دول مجموعة السبع على دعم مجموعة السبع "اللامحدود" لأوكرانيا.

وأكد البيان أن دول مجموعة السبع -بالتعاون مع "الشركاء" الدوليين- يحرزون تقدماً سريعاً مع أوكرانيا بشأن التزامات وترتيبات أمنية محددة وثنائية وطويلة الأجل للدفاع عن أراضيها، مشددين على اعتزامهم مواصلة التنسيق مع الشركاء لتقديم الدعم العسكري والمالي والسياسي والإنساني والاقتصادي والتنموي لأوكرانيا وشعبها.

وأشار البيان إلى أن دول مجموعة السبع تخطط - أيضا - لتعزيز العقوبات ضد روسيا وداعميها، كما أعربوا عن عزمهم تكثيف الجهود لمكافحة "التهرب والتحايل" على العقوبات وإجراءات مراقبة الصادرات، داعين جميع دول العالم إلى اتخاذ خطوات فعالة لمنع حيازة قطاع الدفاع الروسي للمعدات العسكرية والمواد ذات الاستخدام المزدوج.

وأكد البيان أن دول مجموعة السبع "لن تفرج عن الأصول الروسية المجمدة؛ حتى تدفع ثمن الأضرار التي سببتها في أوكرانيا"، كما سيواصلون استكشاف السبل الممكنة لمساعدة أوكرانيا في الحصول على "تعويضات" من روسيا، بما يتفق مع أنظمتهم القانونية والقانون الدولي.

ورحب البيان بقرار المجلس الأوروبي في ديسمبر 2023 بفتح المفاوضات لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، مشددين على أهمية استمرار أوكرانيا في تنفيذ جهود الإصلاح بما يتماشى مع المسار الأوروبي الأطلسي الذي تبنته.