السفير الصيني بالقاهرة يتحدث لبوابة روزاليوسف عن التنمية الجديدة في الصين والفرص الجديدة للعالم

قال لياو ليتشيانج، السفير الصيني بالقاهرة ان الاقتصاد الصيني يشهد انتعاشا ملحوظا في ظل معاناة العالم من جديد من الاضطرابات والتغيرات وتباطؤ النمو الاقتصادي.

 

وأوضح لياو ليتشيانج فى تصريحات خاصة لـ بوابة روزاليوسف، ان التنمية الاقتصادية للصين أظهرت خصائص "الاستقرار" و "التقدم" و"الجيد" في عام 2023، حيث تجاوز حجم الاقتصاد 126 تريليون يوان، بزيادة قدرها 5.2%، ما يساوي حجم اقتصاد دولة متوسطة الحجم، لافتا إلي ان ذلك يعد إنجازا ملفتا وغير سهل، سواء بالمقارنة مع الاقتصادات الرئيسية الأخرى في العالم أو مع البيانات المعنية للصين في العام السابق.

 

وقال ان بلاده حققت حصادا وافرا للحبوب الغذائية لـ20 سنة متتالية، وتجاوز حجم الإنتاج للحبوب 650 مليار كغم لـ9 سنوات متتالية، مسجلا رقما قياسيا جديدا. وخلال عطلة رأس السنة الأخيرة، بلغ عدد السياح الصينيين 135 مليون نسمة، بزيادة قدرها 9.4٪ بالمقارنة مع الفترة نفسها في عام 2019

 

"وأضاف : يظهر أحدث البيانات الصلابة والإمكانية الكامنة للاقتصاد الصيني"، قائلا: "سيستمر الاقتصاد الصيني في تحريك انتعاش الاقتصاد العالمي"... بعد إصدار الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء البيانات الاقتصادية لعام 2023، ويعتقد الرأي العام الدولي عموما أن الاقتصاد الصيني صمد أمام الضغوط وحقق انتعاشا في العام المنصرم، ما وفر قوة دافعة وعنصر الاستقرار للاقتصاد العالمي؛ حققت التنمية عالية الجودة في الصين تقدما متزنا، مما ضخ المزيد من الحيوية والثقة لانتعاش الاقتصاد العالمي.

 

وأفاد سفير الصين :حققت التنمية مدفوعة بالابتكار نتائج ملحوظة. وفي هذا السياق، عملت الصين على تحسين هيكلها الاقتصادي وتنفيذ استراتيجية التنمية مدفوعة بالابتكار. وزاد الاستثمار الصيني في مجال البحث والتطوير وفي صناعات التكنولوجيا المتقدمة بمقدار أعلى من 10% لسنوات عديدة، واحتل عدد طلبات براءات الاختراع المرتبة الأولى في العالم، وازداد عدد شركات التكنولوجيا المتقدمة إلى حوالي 400 ألف، وقفز عدد شركات يونيكورن إلى المرتبة الثانية في العالم. وقد حققت الصين إنجازات مثمرة في تحسين وتحديث الصناعات، وتوجهت نحو الطرف المتوسط والراقي لسلسلة القيمة. وأصدر المنتدى الاقتصادي العالمي "شبكة المنارة العالمية" التي تشمل 153 مصنعا، ويقع 62 منها في الصين، ما يمثل أكثر من 40٪. كما أشار "تقرير مؤشر الابتكار العالمي" الصادر عن المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية (الويبو) إلى أن الصين تحتل المرتبة الـ12 عالميا في مؤشر الابتكار، ويوجد فيها 24 تجمعا تكنولوجيا، ما يشكل المرتبة الأولى عالميا. ومن المرجح أن يبلغ حجم الاقتصاد الرقمي للصين 15.7 تريليون دولار في عام 2027. وتلتزم الصين بثبات بدفع التحول الأخضر ومنخفض الكربون، وتجاوز عدد سيارات الطاقة الجديدة 20 مليون سيارة. فتعمل الصين على ضخ الحيوية الهائلة للاقتصاد بالقوة الدافعة الجديدة والمزايا الجديدة.

 

وتشكل التنمية عالية الجودة قوة دافعة قوية. اليوم، يتجاوز عدد متوسطي الدخل في الصين 400 مليون نسمة، وسيصل إلى 800 مليون في غضون بضعة عشر سنوات، وستزداد احتياجاتهم للبضائع والخدمات كما وكيفا، الأمر الذي سيرفع مستوى الاستهلاك إلى حد كبير. وبلغت الصادرات الإجمالية للسيارات الكهربائية المأهولة وبطاريات الليثيوم والخلايا الشمسية 1.06 تريليون يوان، متجاوزا تريليون يوان للمرة الأولى، بزيادة 29.9% على أساس سنوي. وتعد الصين الدولة الوحيدة التي تمتلك جميع الفئات الصناعية في التصنيف الصناعي للأمم المتحدة، وتشكل القيمة المضافة للصناعة التحويلية حوالي 30% من الإجمالي العالمي، ما يحتل المرتبة الأولى في العالم لـ14 سنوات متتالية، وقد تَشكل في الصين أكثر من 200 تجمع صناعي ناضج؛ كما تتحول الصين من الاستفادة من "الفوائد الديمغرافية" إلى "فوائد المواهب"، وتتصدر العالم من حيث حجم الموارد البشرية وعدد المواهب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير؛ يزداد استثمار الصين في مجال البحث والتطوير وصناعات التكنولوجيا المتقدمة بمعدل أعلى من 10% لسنوات عديدة متتالية، مما سرّع وتيرة تطبيق التكنولوجيا الجديدة وظهور المنتجات الجديدة وأشكال العمل الجديدة.. كل ذلك سيسهم في تشكيل وتعظيم القوة الدافعة الجديدة للتنمية في الصين.  

 

وتابع : يعود الانفتاح عالي المستوى بالفوائد على العالم كله. لقد أصبحت الصين الشريك التجاري الرئيسي لأكثر من 140 دولة ومنطقة، وانخفض متوسط التعريف الجمركي إلى 7.3%. في أكتوبر عام الماضي، أعلنت الصين عن رفع جميع القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي لدخول قطاع التصنيع، مما وفر فرص التنمية للمستثمرين من كل أنحاء العالم في هذا القطاع. في السنوات الخمس الماضية، بلغ معدل العائد للاستثمار الأجنبي المباشر في الصين 9% تقريبا، ما يشكل مستوى مرتفعا نسبيا على مستوى العالم. في السنوات العشر الماضية، تجاوزت نسبة مساهمة الاقتصاد الصيني في نمو الاقتصاد العالمي 30%. وأظهر التقرير الصادر عن المنتدى المالية الدولية إن نسبة مساهمة الاقتصاد الصيني لنمو الاقتصاد العالمي بلغ 32% في عام 2023، مما جعلها أكبر محرك للنمو الاقتصادي العالمي. وكشفت البحوث من صندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد الصيني يؤثر إيجابا على المناطق الأخرى في العالم، حيث كلما نما الاقتصاد الصيني بـ1%، زاد مستوى الانتاج للاقتصادات الأخرى بمعدل 0.3%. وترى السيدة كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي إن نجاح الصين في تحقيق أهدافها الاقتصادية المنشودة يعتبر خبرا سارا للصين وآسيا والعالم كله.

 

وكسفير الصين لدى مصر، يسعدني أن أرى أن نمو الاقتصاد الصيني يأتي بفوائد حقيقية على الشعب المصري. في السنوات الأخيرة، بفضل القيادة الاستراتيجية للرئيس شي جين بينغ والرئيس عبد الفتاح السيسي، حقق البلدان إنجازات مثمرة في كافة المجالات: أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لمصر لـ11 سنة متتالية وأحد أنشط مستثمر لمصر وأسرعه نموا. في هذا السياق، قاولت الشركات الصينية في مصر "أطول برج في إفريقيا" وأول سكة حديدية كهربائية في إفريقية، وساعدت مصر في أن تصبح أول دولة إفريقية تمتلك القدرة المتكاملة على تجميع واختبار الأقمار الاصطناعية، وتنجز أكبر مشروع تطوير شبكة الكهرباء في تاريخها، وتمتلك أكبر قاعدة لإنتاج الألياف الزجاجية وأكبر مركز لتخزين اللقاحات وأسرع شبكة النطاق العريض الثابت وأكبر تجمع لإنتاج الاسمنت وأكثره تقدما تكنولوجيا في القارة الإفريقية. كما نجحت مصر في إصدار "سندات الباندا" في الصين بقيمة 3.5 مليار يوان الصيني، مما أصبح أول دولة إفريقية أصدرت هذه السندات، الأمر الذي يدعم بقوة التحول الأخضر في مصر. كما قدم البنك الصيني للتنمية قرضا بقيمة 7 مليارات يوان للبنك المركزي المصري، ووقع البلدان مذكرة تفاهم بشأن مبادلة الديون من أجل تنفيذ المشاريع التنموية. وتحرص الصين على مواصلة الدعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتعميق التعاون مع مصر في كافة المجالات. يصادف العام الجاري الذكرى الـ75 لتأسيس الصين الجديدة، والذكرى العاشرة لإقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر. فستعمل الصين، بجهود أكبر وإجراءات أكثر فعالية، على تحقيق النمو النوعي الفعال والزيادة الكمية المعقولة لاقتصادها، وتثبيت الزخم الجيد للانتعاش الاقتصادي، وتقاسم الفرص الجديدة الناجمة عن التحديث الصيني النمط مع مصر وغيرها من دول العالم، وضخ عناصر الاستقرار والطاقة الإيجابية في الاقتصاد العالمي الذي تكتنفه عناصر عدم اليقين.