"لا للبلاستيك .. لأجل الحياة" حلقة نقاشية بفرع شئون البيئة بالبحيرة
محمد البربرى
تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وبالتنسيق والتعاون مع مركز النيل للإعلام ومركز الإبداع الفنى بدمنهور.
ربما يعجبك
ينظم فرع جهاز شؤون البيئة بالبحيرة احتفالية يوم البيئة الوطني وحلقة نقاشية بعنوان "لا للبلاستيك.. لأجل الحياة"، وذلك يوم الأربعاء 24 يناير 2024 بمركز الإبداع الفنى بمحافظة البحيرة، بالتزامن مع احتفالات وزارة البيئة كل عام فى 27 يناير بيوم البيئة الوطني.
ويعد يوم البيئة الوطني مناسبة وطنية تهدف إلى رفع الوعي بالقضايا والتحديات البيئية، وتشجيع المواطنين على تبني سلوكيات إيجابية تجاه البيئة ومواجهة التحديات البيئية الوطنية وصون الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة، كما أنها تعد مثالًا واضحًا لتزايد الاهتمام على المستوى الرسمي والوطني في مصر بقضايا البيئة وتأكيدًا لدور المجتمع المدني في إبراز جهوده في المحافظة على البيئة وتنميتها، وذلك بعد موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء، الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي على اعتماد يوم 27 من يناير من كل عام للاحتفال بيوم البيئة الوطني في مصر اعتباراً من عام 2020،
وتم اختيار يوم 27 يناير تخليداً لليوم الذي صدر فيه أول قانون لحماية البيئة في مصر وهو قانون رقم 4 لسنة 1994، كما أنه يمثل شراكة حقيقية بين وزارة البيئة والمجتمع المدني.
وفى إطار الاحتفال بيوم البيئة الوطني سيتم تنظيم حلقة نقاشية بعنوان الحد من استخدام البلاستيك إحادى الاستخدام بالتنسيق مع مركز النيل للاعلام، حيث تسعى مصر للحد من استهلاك البلاستيك خلال السنوات المقبلة عبر استراتيجية وطنية، تهدف إلى تخفيض التأثير السلبي للبلاستيك على الصحة والبيئة والاقتصاد والمجتمع، وتتطلع مصر لتخفيض استهلاك الأكياس البلاستيكية إلى 100 كيس للفرد في السنة بحلول عام 2025.
وتشارك في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من البلاستيك إحادى الاستخدام مجموعة وزارات هي: التجارة والصناعة، والبيئة، والتعاون الدولي، والصحة، والتنمية المحلية، والسياحة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية وذلك من خلال تنظيم العديد من الفعاليات وحملات التوعية المكثفة لاستخدام بدائل البلاستيك علاوة على تنظيم عدد من الحملات والأنشطة الميدانية لتنظيف الشواطئ ونهر النيل من النفايات البلاستيكية.
وتتبنى وزارة البيئة المصرية مبادرة لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة على إنتاج بدائل للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، للوصول إلى أقل استخدام من الأكياس البلاستيكية قبل منعها في عام 2030؛ انطلاقاً من أن تطوير تقنيات إعادة تدوير جديدة للبلاستيك سيخلق حوافز للاقتصاد الدائري، بحيث ستتم إعادة استخدام ما تم التخلص منه بدلاً من البلاستيك الخام.
وتتضمن المادة 27 من قانون 202 لسنة 2020 والمادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بتنظيم إدارة المخلفات عدداً من الحوافز بشأن التخلص من الأكياس البلاستيكية، أو أحادية الاستخدام؛ سعياً من الدولة لحماية البيئة البحرية والصحة العامة للمواطنين.
وأصدرت وزارة البيئة مواصفات جديدة وتعديل المواصفات الحالية للترويج لاستخدام الأكياس البلاستيكية متعددة الاستخدام والبدائل المتاحة والمقترحة التي يمكن طرحها للمصنعين والمستخدمين، وأيضا دراسة الحوافز وآلية توقيع الغرامات بالتنسيق مع وزارة المالية وهو ما تم الموافقة عليه.
وأوضحت وزارة البيئة أن فكرة المسؤولية الممتدة للمنتج تقوم على تتبع الجهة المنتجة للمخلفات لمسار هذه المخلفات حتى تصل لمرحلة التدوير أو التخلص الآمن، وهي إحدى الأفكار الأساسية داخل قانون إدارة المخلفات الجديد، وتعتبر منظومة مسؤولية المُنْتِج الممتدة هي أحد الأدوات لتحقيق مبادئ الاقتصاد الدائري وتهدف منظومة مسؤولية المُنْتِج الممتدة إلى أن تمتد مسؤولية المُنْتِج عن سلعته حتى بعد بيعها ويتحمل العبء المادي ومسؤولية معالجة وإعادة تدوير النفايات الناتجة من استهلاك السلعة أو الخدمة التي يقدمها، وذلك لتشجيع المُنْتِج من حيث المبدأ على تقليل النفايات الناتجة من سلعته فكلمّا قلت النفايات الناتجة من السلعة زادت ربحية المُنْتِج.
جوجل نيوز
