سياسيون: طرح الحكومة وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد يؤكد جدية الدولة بالحوار الوطني

أكد سياسيون، أن طرح الحكومة وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)، تستهدف التوسع في دائرة النقاش حول الوثيقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي للخروج بأفضل النتائج التي تدعم الاقتصاد الوطني خلال الفترة القادمة.

 

يعزز المشاركة المجتمعية 

من جانبه أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على أهمية وثيقة "أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، التي طرحتها الحكومة  للحوار المجتمعي، والتي ستكون على مائدة الحوار الوطني في مرحلته الثانية، وهو ما يعكس رغبة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توسيع دائرة النقاش حول الوثيقة التي تحدد توجهات الاقتصاد المصري خلال السنوات الـست  المقبلة، من خلال الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة وغيرهم من المشاركين في جلسات الحوار الوطني.

وقال "محسب"، إن توسيع دائرة الحوار حول الوثيقة سيساهم في الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات بشأن خطط وآليات التنفيذ، ومن ثم الاستفادة من طاقات أصحاب المبادرات والأفكار البناءة،  وتعزيز دعائم المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات الاقتصادية، لافتا إلى أن الوثيقة تتضمن 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصري، تأتى متوافقة مع الرؤية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية ممثلة في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030"، ومن ثم تكون هذه الوثيقة أحد آليات تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الأمر الذي يدعم الخطط التنموية للدولة المصرية.

وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الوثيقة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 6 إلى 8 % خلال الفترة (2024-2030)، مؤكدا على أنه أمر ممكن في ظل ما يمتلكه الاقتصاد المصري من مقومات، لافتا إلى أنه في ظل الأزمة الروسية - الأوكرانية استطاع الاقتصاد المصري أن يحقق معدل نمو بلغ 6.6% في عام 2022، فيما نجح خلال عدد من السنوات السابقة في تحقيق معدل نمو بلغ 7%، الأمر الذي يؤكد أن تحقيق هذه المعدلات ممكن في حال إجراء بعض الإصلاحات، ومنح الاقتصاد  المصري مزيدا من المرونة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الوثيقة حددت 8 توجهات استراتيجية مقترحة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة على صعيد النمو والاستثمار والتصدير وغيرها، مؤكدا على قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030"، خاصة بعد إجراء العديد من الإصلاحات في بنية الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية، وهو ما انعكس على تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية، رغم الأزمات العالمية المتعاقبة والتي شكلت مصدر ضغط كبير على الاقتصاد المصري.

وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية تحرك الحكومة نحو صياغة خطة لمستقبل الاقتصاد خلال السنوات الست المقبلة لتعزيز مرونته في مواجهة الأزمات، من أجل الارتقاء بحياة المصريين والذي يعد هو الهدف الرئيسي لجميع الإجراءات والخطط التي تتبناها الدولة على جميع الأصعدة، وتعزيزا لمسيرة البناء التي بدأتها الدولة المصرية على مدار 10 سنوات ماضية.

 

تستهدف تحقيق أكبر توافق مجتمعي حولها

وقالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب ، عن حزب إرادة جيل، إن طرح الحكومة وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)، تستهدف التوسع في دائرة النقاش حول الوثيقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي للخروج بأفضل النتائج التي تدعم الاقتصاد الوطني خلال الفترة القادمة.

وأوضحت موسى، أن طرح هذه الوثيقة على الحوار الوطني تعكس مدى جدية الحوار الوطني في التعامل مع الموضوعات الاقتصادية والسياسية الهامة للدولة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن مناقشة الوثيقة بجلسات الحوار الوطني تهدف لتحقيق أكبر توافق مجتمعى حول سياسات وآليات تنفيذ مستهدفات الوثيقة خلال السنوات الست المقبلة.

وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن الوثيقة تتضمن استراتيجية اقتصادية هامة تهدف لدعم الاقتصاد الوطني ودعم الحياة الاجتماعية لكافة المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية، علاوة على إقامة مشروعات تنموية شاملة تسهم في توفير فرص عمل للشباب.

تنفيذ توصيات الحوار الوطني تأكيد على جديته للجمهورية الجديدة

ومن جهته قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن اتجاه الحكومة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، تأكيد على جدية الحوار الوطني للجمهورية الجديدة.

وأوضح عباس، أن جميع مخرجات الحوار الوطني التي تعكف الحكومة على تنفيذها حاليا، تمثل قضايا ملحة بالنسبة للمجتمع المصري، على جميع المستويات سياسا واقتصاديا واجتماعيا.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تنفيذ توصيات الحوار الوطني يعزز الثقة المجتمعية ويعطي انعكاسات على الواقع السياسي ويفتح باب الأمل لمعالجة القضايا الاقتصادية المتأزمة، لإعادة الاقتصاد الوطني لريادته مرة أخرى.

وأكد النائب زكي عباس، أن تنفيذ هذه التوصيات سيكون لها مردود إيجابي في وضع الحلول للأزمة للعديد من الملفات والقضايا التي تناولها الحوار.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الحوار الوطني نجح في وجود حالة للنقاش والتحاور في كافة القضايا التي تشغل المصريين، خاصة في ظل إتاحة الفرصة أمام الجميع من أجل طرح وجهات النظر والحلول.

 

دفعة ايجابية لاستكمال المرحلة الثانية

وفي ذات السياق أشارت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر إلي أهمية الحوار الوطني في استثمار المساحات المشتركة من أجل التحاور بين كافة فصائل المجتمع المصري لرسم خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة.

وأكدت "مديح"، أن حرص الحكومة على تنفيذ مخرجات الحوار، يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي الحوار الوطني وتوصياته اهتماما خاصا، منوهة أن الرئيس شدد فى مناسبات عدة على تنفيذ كل ما يخرج عن الحوار من توصيات أو مقترحات. 

 

وأضافت رئيس حزب مصر أكتوبر، إن  وجود خطة تنفيذية تشتمل على الإجراءات التنفيذية المقترحة، والجهات المعنية بتنفيذها، والمدى الزمني المقترح للتنفيذ، ومؤشرات مُتابعة الأداء الخاصة بالتنفيذ، وإعداد تقييم مبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات، يؤكد جدية الدولة والحكومة فى التعامل مع الحوار الوطني ويقطع الطريق على المشككين فى جديته. 

 

وقالت إن سعي الحكومة وجديتها فى تنفيذ المرحلة الأولى من الحوار الوطني، يعطي مؤشر إيجابي ودفعة إيجابية  للقوى السياسية والأطراف المشاركة فى الجوار، لاستكمال المرحلة الثانية من الحوار والتي تأتي فى توقيت بالغ الأهمية، بالنسبة لمصر والأحداث العالمية المحيطة بنا.