وزير التنمية المحلية: ضرورة التنسيق بين جميع الجهات للإعداد للموجة 22 للتعديات

أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة، ضرورة التنسيق المسبق والتعاون الكامل بين كل الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية للإعداد والتجهيز لانطلاق الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية، والمقرر بدء المرحلة الأولى منها في الأسبوع الأخير من شهر يناير الجاري.

 

 

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي لمناقشة الاستعدادات لتنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات علي الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وإزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة، وتذليل المصاعب التي تواجه تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وذلك بحضور ممثلي الوزارة وعدد من الوزارات المعنية وبعض جهات الولاية وممثلي "لجنة إنفاذ القانون"، ومديري الأملاك بالمحافظات.

 

 

وقال وزير التنمية المحلية، إن أعمال الموجة الـ 22 تتضمن تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

 

 

ووجه بتذليل كل المعوقات التي من الممكن أن تواجه تنفيذ قرارات الإزالة، بحيث يتم إدراج مختلف الحالات بشكل دقيق لاسترداد حق الدولة والشعب في أراضيه في ظل المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية لهذا الملف.

 

 

وشدد على إزالة حالات التعدي على أملاك الدولة لكل جهات الولاية، وتوجيه الوزارات بإرسال قرارات الإزالة الصادرة إلى المحافظات؛ لسرعة التنسيق مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، والتحفظ على الأراضي المزال عنها التعدي من قبل جهة الولاية، حيث إنها المسؤولة عن تأمينها، وتسجيل بيانات الإزالة بكارت التعديات المخصص لذلك، وتوثيق أعمال الإزالة "قبل وأثناء وبعد"، وإرسال تقرير يومي مُعتمد موثق بالحالات المزالة وغير الجادة.

 

 

وأشار إلى أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكل الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون؛ لتحديد حالات الإزالة المطلوب تنفيذها خلال الموجة الـ22 بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات، خاصة الحالات الموجودة على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية في بداية موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الري.

 

ولفت إلى ضرورة قيام المحافظات بموافاة الوزارة بالإجراءات التكميلية والقانونية التي تم اتخاذها تجاه المخالفين عقب تنفيذ حملات الإزالة باعتبارها عاملاً رادعًا للحد من هذه الظاهرة، وتحديد المسؤولين من الجهات المعنية المتسببين في حدوث المخالفات من خلال التعمد أوالإهمال وضعف الإشراف والسيطرة، وذلك لتوقيع العقوبات المقررة، وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، تحقيقًا للردع اللازم لمنع حدوث المخالفات والإفادة بالإجراءات المتخذة معهم والجزاءات الموقعة عليهم.

 

ووجه المحافظين بضرورة إعداد جدول زمني يغطي جميع مراكز المحافظة وحصر لحالات التعدي بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية في جميع المحافظات، ليتم الالتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها موجة الإزالات الحالية.

وطالب بضرورة التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وذلك من خلال المتابعة والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة، موضحًا أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية الأخرى على مدار اليوم.

ووجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة 22 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وتضم في عضويتها ممثلا من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة