أكثر من 20 خبيرا لحقوق الإنسان يرحبون بجلسات "العدل الدولية" بشأن الإبادة الجماعية بغزة

 رحب أكثر من 20 من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان ،من بينهم ، مارجريت ساترثويت المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، وفرانشيسكا البانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ببدء جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا بشأن ارتكاب إسرائيل أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

 

وشدد الخبراء ، في بيان اليوم الخميس، على أن أي قرار تتوصل اليه المحكمة بشأن التدابير المؤقتة يجب أن يحترمه وينفذه أطراف النزاع كما يقتضي النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية كما كرر الخبراء دعوتهم لوقف إطلاق النار في غزة.

 

وأكدوا أن قرارات محكمة العدل الدولية نهائية وملزمة وغير قابلة للاستئناف وأن الالتزام بأي أمر قد تصدره المحكمة من قبل الأطراف المعنية أمر ضروري لحماية حقوق الفلسطينيين وتعزيز أولوية القانون الدولي. وأشاد الخبراء بجنوب إفريقيا لرفعها هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية في وقت تنتهك فيه حقوق الفلسطينيين في غزة دون عقاب ،كما دعوا جميع الدول إلى التعاون مع المحكمة في تفسيرها لاتفاقية الإبادة الجماعية واحترام دور محكمة العدل الدولية باعتبارها محكمة قانونية مستقلة .

 

ورحب الخبراء ببيانات الدعم الصادرة من العديد من الدول لاجراءات جنوب إفريقيا المتمثلة في رفع القضية إلى المحكمة وكذلك الموقف المبدئي الذي اتخذه الأفراد والمنظمات في جميع أنحاء العالم الذين أعربوا عن دعمهم لتقديم جنوب إفريقيا القضية.

 

وأشار الخبراء إلى أن هذه ليست الحالة الأولى من نوعها ، ففي عام 2019 على سبيل المثال رفعت جامبيا قضية ضد ميانمار بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية إلى محكمة العدل الدولية وطلبت من المحكمة إصدار تدابير مؤقتة تدعو إلى وقف الفظائع المرتكبة ضد شعب الروهينجا وأصدرت المحكمة تدابير مؤقتة في هذه القضية التي لا تزال في انتظار البت فيها أمام محكمة العدل الدولية .

 

وأكد الخبراء أن قضية جنوب إفريقيا لها آثار أوسع نطاقا على جميع الدول - وليس فقط تلك التي صدقت على الاتفاقية - حيث أن الجميع ملزمون بالامتناع عن ارتكاب الإبادة الجماعية ومنعها والمعاقبة عليها أينما وقعت ، مشددين على ضرورة أن تعمل جميع الدول معا لمنع الإبادة الجماعية ووقفها والمعاقبة عليها .

 

ولفت البيان إلى أن جنوب إفريقيا في طلبها إلى المحكمة استشهدت بالعديد من التصريحات الصادرة عن المكلفين بولايات في اطار الاجراءات الخاصة للأمم المتحدة بما في ذلك دعوات الخبراء المتكررة لاتخاذ اجراء دولي لمنع الإبادة الجماعية في غزة حيث تشير بيانات المكلفين بالولاية الى أدلة على التحريض على الإبادة الجماعية من قبل مسؤولين حكوميين إسرائيليين بما في ذلك النية المعلنة لتدمير الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وتدعو إلى نكبة ثانية في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

ونوه الخبراء إلى أن هذه التعليقات جاءت من قبل المسؤولين الإسرائيليين وسط الاستخدام المكثف من قبل إسرائيل للأسلحة القوية وغير الموجهة والعشوائية بطبيعتها في كثير من الأحيان في غزة والقيود الصارمة على دخول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والهجمات على خدمات الرعاية الصحية والتي أدت جميعها إلى حصيلة مروعة من القتلى بما في ذلك أعداد كبيرة من النساء والأطفال والتهجير القسري لأكثر من نصف سكان غزة وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية التي تحافظ على الحياة.