91 يومًا في حرب غزة.. الاقتصاد الإسرائيلي ينهار في الكيان

في اليوم الـ91 من الحرب علي قطاع غزة، يواصل الاقتصاد الإسرائيلي الانهيار بشكل لافت ومثيرًا في جوانب عديدة، فينما زاد الاقتراض في إسرائيل، تتراجع عائدات الضرائب منذ اندلاع عملية طوفان الأقصر.

 

ويتوقع بعض الخبراء انكماش اقتصاد اسرائيل أكثر مع تراجع الإنتاج المحلي ليصل 1% في عام 2024 وفقًا للبنك المركزي الإسرائيلي.

 

 

ويؤكد المراقبون أن الكثير من المستثمرين يشعرون بالقلق اتجاه حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولا تقتصر التكاليف علي ثمن المعدات العسكرية كالقنابل والصواريخ والرصاص بل أن السلطات اضطرت لإيواء عدد كبير علي نفقتهم، علمًا بأن منذ بدء الحرب في السابع من اكتوبر الماضي تعطلت السياحة واصبحت شواطئ تل أبيب خالية تماما لتعادل خسائر السياحة 67%، وتم أُغلاق حقول الغاز الإسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط. 

 

ويشير الخبراء إلى أن خسائر الكيان الصهيوني الاقتصادية ستتجاوز 50 مليار دولار في حال استمرار الحرب من 5 إلى 10 أشهر وفقا لصحيفة "كالكاليست" الاقتصادية، وسيزداد الوضع اكثر صعوبة بزيادة العبء المالي في انفاق الدفاع الحربي و أجور جنود الاحتياط وتعويض الشركات المتضررة من الحرب وإعادة تعمير المباني التي قصفت.

 

ومن أكثر العوامل المؤثرة في الوضع الاقتصادي الاسرائيلي هي غياب 18% من القوى العاملة، أي ترك ما يقرب من 200 الف شخص منزلة بعد العملية التي شنتها المقاومة الفلسطينية.

 

أما بالنسبة لقطاع التكنولوجيا الذي يشكل اعتماد بشكل كبير على اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي ويساهم بنسبة 18% من الانتاج المحلي، وتعتبر هذه النسبة عالية بالمقارنة مع الولايات المتحدة الذي نسبتها 10% والاتحاد الأوروبي الذي يسهم بنحو حوالي 6% فقط.

 

وذكرت آخر الاحصائيات الاسرائيلية ان ما يقرب من 14% من الموظفين الإسرائيليين يعملون في قطاع التكنولوجيا الذي تأثر بشدة منذ بدء الحرب، إذ رأت اسرائيل ان هناك انخفاضا ملحوظا بشكل غير المعتاد في أنشطة جمع الأموال ورأس المال مقارنة بالأعوام السابقة.

 

ومن المتوقع في عام 2024 أن الناتج المحلي سينخفض بشكل مضاعف عن عام 2023 ليصل الي ما يقرب من 7%، ويذكر ان هناك عجز بالناتج المحلي في إسرائيل وصل الى 2.6% في شهر أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر الأسبق من الحرب الذي كانت نسبته حوالي 1.5%.

 

وفي سياق متصل، صرحت وزارة المالية بأن إسرائيل اضطرت لاقتراض ما يقرب من 30 مليار شيكل أي 8 مليارات دولار، فتعد خسائر الاقتصاد الإسرائيلي في الوقت الحالي تصل الي أكثر من 200 مليار شيكل أي 51 مليار دولار كما تصل تكلفة الحرب القائمة 10% من الناتج المحلي.

 

وجميع البيانات وعدد كبير من الخبراء يؤكدون ان استمرار تلك الحرب سيزيد من تفاقم الازمة الاقتصادية، كما أن هناك أزمة اخرى ستواجه اسرائيل في الفترة المقبلة وهي نقص موارد الغذاء بسبب هجرة الكثير من الاراضي المحتلة الي الخارج ليضع الانتاج الزراعي في مأزق، فمنطقة غلاف غزة تنتج بنسبة 75% من الخضروات و25 % من الفاكهة وما يقرب من 10% من إنتاج الالبان.