تطور أداء مؤشرات الاقتصاد المصري يعكس صمود الجمهورية الجديدة أمام الأزمات 

 شهد عام 2023 استمرار تبعات المشهد الدولي وتداعيات الأزمات الدولية المتعاقبة سواء جائحة فيروس كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية على أداء الاقتصاد العالمي والتجارة الخارجية وكذلك على أوضاع الاقتصاد المصري، حيث أدت تلك الأزمات إلى نقص ملحوظ في المعروض من مختلف السلع في الأسواق الدولية في ظل توقف وعدم انتظام سلاسل الإمداد العالمية، وما ترتب على ذلك من ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط والغاز الطبيعي والسلع الغذائية الاستراتيجية، مما فاقم من الضغوط التضخمية وفرض على كافة الدول اتخاذ العديد من الإجراءات والسياسات لامتصاص إثر هذه الصدمات.

- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعلى القطاعات نموًا للعام الخامس على التوالي 

- أطلقت الجهود الحكومية حزمة من الإجراءات لمواجهة التحديات وتحفيز القطاعات الصناعية

- من المنتظر إطلاق استراتيجية الصناعة المصرية 2022-2026 التي تستهدف تطوير الصناعة 

- من المتوقع أن يشهد قطاع الطاقة المتجددة في مصر خلال العام الجاري بدء تشغيل محطة طاقة رياح بقدرة 250 ميجاوات

 أكد د. عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أنه حرصت الدولة المصرية على المضي قدمًا في مسارات التنمية التي انتهجتها لتحقيق النمو الاحتوائي الشامل جنبًا إلى جانب مع سياسات إدارة الازمات واحتواء اثار الصدمات. ومن ثم يمكن رصد الأداء الاقتصادي للجمهورية الجديدة خلال عام 2023 من خلال تحليل عناصر الرؤية التنموية للاقتصاد المصري وما تعرضت له من تحديث وتطوير، وتتبع تطور أداء أبرز المؤشرات الاقتصادية، في ضوء السياسات الكلية المتبعة وذلك على النحو التالي: 

 أولا: على صعيد التخطيط الاستراتيجي لمسارات التنمية 

أوضح د. عبد المنعم السيد أن مصر تمتلك رؤية تنموية شاملة جسدتها استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" التي تعتبر أول استراتيجية يتم صياغتها وفقاً لمنهجية التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتخطيط بالمشاركة، حيث تم إعدادها بمشاركة مجتمعية واسعة راعت مرئيات المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات والهيئات الحكومية، كما لاقت دعماً ومشاركة فعالة من شركاء التنمية الدوليين، الأمر الذي جعلها تتضمن أهدافاً شاملةً لكافة مرتكزات وقطاعات الدولة المصرية.

ومراعاة للتطورات المتلاحقة محليا ودوليا تم تحديث هذه الاستراتيجية بحيث يعكس الهدف الاستراتيجي "اقتصاد متنوع معرفي تنافسي" المنظور الاقتصادي لرؤية مصر 2030، وتعتمد النسخة الـمُحدّثة من هذه الرؤية على أربعة مبادئ أساسية وهي العدالة، الإتاحة للجميع، والـمرونة، والتكيّف للتعامُل مع الـمُستجِدّات الدولية السريعة.

وأضاف أنه تتبلور أهمية هذه الـمبادئ في كونها الحاكمة لفاعليّات تنفيذ الأهداف الستة للاستراتيجية الوطنية لرؤية مصر 2030 الـمُحدّثة، والـمُمثلة في "الارتقاء بجودة حياة الـمُواطن وتحسين مُستوى معيشته، والعدالة الاجتماعيّة والـمُساواة، ونظام بيئي مُتكامل ومُستدام، واقتصاد مُتنوّع معرفي تنافُسي، وبنية تحتية مُتطوّرة، والحوكمة والشراكات".

واستئنف أنه من شأن تحقيق هذه الأهداف الحد من الفجوة النوعية، وتوفير الحماية الاجتماعية، وتحقيق الإدماج وتكافؤ الفرص، بجانب تعزيز التنمية الـمكانية والـمحلية الـمُتوازنة لسد الفجوات التنموية والتفاوتات الدخلية بين الأقاليم والـمناطق الجغرافية الـمُختلفة.

وأكد د. عبد المنعم أنه تطور أداء أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري خلال عام 2023 حيث حقق الاقتصاد المصري نسبة نمو بلغ 3.8% في عام 2023، ومتوقع أن يصل إلى 4.2% في عام 2024، ومن المقدر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2023/ 2024 إلى نحو 11,84 تريليون جنيه "بالأسعار الجارية" مقارنة بـ 9,8 تريليون جنيه قيمة الناتج المتوقع للعام 2022/ 2023، مسجلا نسبة نمو 4,1% "بالأسعار الثابتة". 

كما تجاوزت الاستثمارات الكلية حاجز التريليون جنيه لتبلغ في خطة العام المالي 2024/2023 نحو 1.65 تريليون جنيه، وذلك رغم الصعوبات التي واجهتها مصر نتيجة الأسباب والظروف العالمية.

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أنه ووفقًا لأداء المؤشرات القطاعية من المتوقع تحقيق معدلات نمو مرتفعة في ناتج خمسة قطاعات هي على الترتيب: الاتصالات 16,3%، والسياحة 12%، وقناة السويس 11,9%، والتشييد والبناء 6%، والخدمات الصحية 5,2%، وخدمات التعليم 5,1%، والزراعة 4,1 %، وزاد نشاط قناة السويس سواء على مستوى العائدات أو زيادة أعداد السفن المارة أو ارتفاع الحمولات للسفن العابرة للقناة، وبلغت إيرادات القناة 9.4 مليارات دولار بنسبة زيادة 35% مقارنة بالعام السابق، وهي أعلى نسبة في تاريخ القناة، ومن المستهدف أن تزيد إلى ١٢ مليار دولار هذا العام، وذلك رغم أزمات الاقتصاد العالمي. 

وأكد د. عبد المنعم السيد تطور الأداء الاقتصادي في تلك القطاعات فقًا لمعدل نموهم على النحو التالي:

 قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 جاء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعلى القطاعات نموًا للعام الخامس على التوالي، بمعدل نمو بلغ نحو 16.3%، فيما بلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي نحو 5%، وقد عملت الدولة على تنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا، والحفاظ على الأمن القومي المصري، ولحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الاستخدام السيئ لهذه الأجهزة ومن ثم فقد تم تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

  تنامي دور القطاع في تنفيذ البنية التحتية الرقمية، وتطبيق حلول رقمية لزيادة كفاءة المؤسسات وارتفع حجم الصادرات الرقمية لمصر ليصل إلى 4.9 مليار دولار.

 تحسن ترتيب مصر في مؤشر جاهزية الحكومة للتحول الرقمي الصادر عن البنك الدولي، حيث أصبحت ضمن مجموعة الدول الرائدة بالتصنيف "أ" صعودًا من "ب" في عام 2020، و"ج" في عام 2018.

 أثمرت جهود مصر من أجل تعزيز التنافسية في صناعة التعهيد، ومضاعفة حجم الصادرات الرقمية عن حصولها على المرتبة الثالثة عالميا ضمن قائمة تضم أبرز المواقع العالمية في صناعة التعهيد صعودا من المركز 11 وفقا لتقرير “مؤشر الثقة في مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود 2023”، ويعكس تقدم ترتيب مصر 8 مراكز في المؤشر خلال عام واحد مدي النمو الذي تشهده صناعة التعهيد في ضوء إقبال العديد من الشركات العالمية العاملة في هذه الصناعة الواعدة على الاستثمار بمصر.

القطاع الصناعي

قال عبد المنعم السيد أنه جاء القطاع الصناعي في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 17%، وبلغت مُساهمة القطاع في النشاط التصديري نحو 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، مما يؤهله ليحتل مرتبة متقدمة في قائمة مصادر النقد الأجنبي لمصر.

وبالنظر الى تحديات الصناعة المصرية؛ فقد واجه هذا القطاع  العديد من التحديات الناجمة عن مشاكل القطاع الصناعي العالمي منها "ارتفاع نسبة التضخم العالمي وصدمة أسعار الطاقة، والاضطرابات المستمرة في توريد المواد الخام والسلع الوسيطة، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وضعف الثقة، وارتفاع حالة عدم اليقين"، الأمر الذي ترتب عليه تباطؤ نمو هذا القطاع في العديد من اقتصادات العالم.

وأفاد عبد المنعم السيد أنه قد شكلت هذه التحديات العالمية ضغوطًا متزايدة على قطاع الصناعة في مصر الذي عانى أزمات متلاحقة مثل؛ أزمة نقص مستلزمات الإنتاج وتكدُّس البضائع في الموانئ المصرية، مع بداية تطبيق قرار البنك المركزي المصري بالعمل بالاعتمادات المستندية؛ منذ مارس 2022، مما أثّر على صناعات حيوية مثل الأدوية والأغذية، وعلى الرغم من الغاء البنك المركزي المصري هذا النظام والعودة لمستندات التحصيل لتمويل الواردات، وتعهَّد الحكومة بتدبير الدولار والإفراج عن البضائع تِباعاً، إلا أن العديد من القطاعات كانت قد تأثرت بالفعل، كما لجأت بعض المصانع إلى وقف خططها الاستثمارية في الوقت الحالي لتقليل الخسائر.

وأشار السيد للجهود الحكومية لدعم قطاع الصناعة والتي أطلقت حزمة من الإجراءات لمواجهة التحديات وتحفيز القطاعات الصناعية الرئيسية وتخفيف الاختناقات اللوجستية التي واجهتها في السنوات السابقة، 

أبرز هذه الإجراءات:

 تخصيص 28.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الشركات المصدرة.

 توفير حوافز للمصنعين مثل منح المزيد من الأراضي بنظام حق الانتفاع بالإضافة إلى عديد من المزايا الأخرى.

 إطلاق مبادرة تمويل القطاع الصناعي بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه لتمويل الشركات الصناعية والزراعية بمعدل فائدة يبلغ 11 % للحد من الاثار السلبية لارتفاع تكاليف الاقتراض أمام المصنعين.

  تسهيل عمليات الترخيص، حيث تم الإعلان عن فتح الرخصة الذهبية لجميع المصنعين والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصر.

 تتضمن خطـة الحكومـة لعـام 2024/2023 اسـتثمارات قدرهـا نحـو 100.7 مليـار جنيـه لقطـاع الصناعـات التحويليـة بشـقيها: البتروليـة وغيـر البتروليـة، بنسـبة زيـادة %20 عـن الاستثمارات المتوقعـة للقطـاع لعـام 2023/2022 والبالغـة نحـو 84.2 مليـار جنيـه.

 وأوضح د. عبد المنعم السيد الجهود الحكومية لدعم التخطيط؛ وقال أنه من المنتظر إطلاق استراتيجية الصناعة المصرية 2022-2026، التي تستهدف تنمية وتطوير الصناعة وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج القومي الإجمالي ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل، ومن المتوقع أن تحتوي تلك الاستراتيجية على عدد كبير من الحوافز الأخرى التي تشمل طرح أراضي صناعية وإجراءات أخرى بهدف تعزيز نمو تلك القطاعات التي تشهد زيادة في القيمة المضافة باستخدام مكونات محلية.

 أيضًا على صعيد التشريع؛ عملت الدولة على توفير البيئة التشريعية المنظمة لتطوير قطاع الصناعة بما يتوافق مع المتطلبات البيئية ومن ثم صدر قانون بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وقانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة

أوضح د. عبد المنعم أنه حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في تطوير سياسات وأطر تنظيمية فعّالة لتمكين وتوظيف مصادر الطاقة المتجددة، فضلًا عن اكتساب الخبرة في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشروعات خاصةً المتعلقة بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح. 

وعلى صعيد التشريعات تم تعديل بعض أحكام القانون 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بهدف إعطاء المزيد من الصلاحيات لهيئة الطاقة النووية كجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بها إلى وحدات الجهاز الإداري أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية.

أبرز مؤشرات قطاع الطاقة المتجددة خلال الفترة من يوليو 2022 حتي نهاية يونيو 2023

الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة

قال د. عبد المنعم السيد    تراجعت كمية الكهرباء المولدة من محطات الطاقة المتجددة التابعة للحكومة خلال "2022-2023" إلى 4 ميغاواط/ساعة، مقابل 4.02 ميغاواط/ساعة العام المالي السابق، ومن ثم  تراجعت الوفورات المحققة في الوقود المستعمل بمحطات الكهرباء إلى 645 ألف طن نفط مكافئ، مقابل 669 ألف طن نفط مكافئ خلال المدة المقابلة من العام المالي السابق له، وقد     أسهم توليد الكهرباء المتجددة من المحطات الحكومية بخفض الانبعاثات الكربونية بحجم بلغ 1.9 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، مقابل مليوني طن في العام المالي "2021-2022"، وفي المقابل، ارتفعت القدرة المركبة لمحطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح التابعة للحكومة إلى 1.34 ميغاواط بنهاية يونيو 2023.

  وأضاف أنه سجلت القدرة المركبة للطاقة المائية خلال العام المالي الماضي نحو 2.832 ميغاواط، وبلغت الطاقة المنتجة منها 15.45 ميغاواط/ساعة، ويرجع ارتفاع القدرة المركبة لمحطات الكهرباء التي تعمل بالطاقة الشمسية والرياح التابعة للحكومة، إلى بدء تشغيل مشروع الخلايا الشمسية بقدرة 50 ميغاواط بمنطقة الزعفرانة في محافظة السويس، بتكلفة استثمارية تخطّت 500 مليون جنيه "16.182 مليون دولار".

ونوه السيد أنه  من المتوقع أن يشهد قطاع الطاقة المتجددة في مصر خلال العام الجاري بدء تشغيل محطة طاقة رياح بقدرة 250 ميجاوات في مجمع خليج السويس الواقع على ساحل البحر الأحمر، البالغة استثماراته نحو 6 مليارات جنيه "194.12 مليون دولار"،  ومن المقدّر أن يحتضن مجمع خليج السويس لطاقة الرياح أكثر من 3 ميغاواط، عبر مشروعات تُنفِّذ معظمها الشركات التابعة للقطاع الخاص.

واستئنف أنه بالنظر الى الأداء المالي للهيئة الحكومية؛ فقد ارتفعت إيرادات هيئة الطاقة المتجددة خلال العام المالي الماضي إلى 3 مليارات جنيه "97.09 مليون دولار"، مقابل 2.64 مليار جنيه "85.44 مليون دولار"، بنسبة نمو سنوية 14%، وبدعم من نمو الإيرادات، ارتفع صافي الربح المحقق للهيئة إلى 268 مليون جنيه "8.67 مليون دولار" خلال المدة الزمنية من يوليو 2022 حتى يونيو 2023، مقابل 190 مليون جنيه "6.15 مليون دولار" خلال المدة المقابلة من العام المالي الماضي، أي بنسبة ارتفاع 41%، وبلغت استثمارات هيئة الطاقة المتجددة في مصر خلال العام المالي الماضي نحو 6.5 مليار جنيه "210.41 مليون دولار"، مقابل 6.3 مليار جنيه "203.87 مليون دولار" في العام المالي السابق له.

أداء القطاع الخاص

أوضح د. عبد المنعم أنه    بلغت القدرات المركبة لمحطات الطاقة المتجددة التابعة للقطاع الخاص 1.98 ميغاواط خلال العام المالي "2022-2023"، وبلغت كمية الكهرباء المولدة من محطات الطاقة المتجددة التابعة للقطاع الخاص نحو 6.724 ميغاواط، كما    سجلت قدرة مشروعات القطاع الخاص قيد الإنشاء والتطوير بمجال الطاقة المتجددة نحو 3.5 ميغاواط، كما بلغت استثمارات القطاع نحو 3.5 مليار دولار.

د- القطاع الزراعي

أفاد د. عب المنعم أنه     يعد القطاع الزراعي من أكثر القطاعات تأثرًا بالأزمات الراهنة، ويرجع ذلك إلى أهمية الصادرات الروسية الأوكرانية في التبادلات الزراعية العالمية حيث تشكل الدولتان مصدرًا رئيسًا لعدد من الحاصلات الزراعية لمصر، وتصدر الدولتان نحو 30% من إنتاج القمح العالمي، كما تحسن ترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، وجاءت في المركز الرابع عالمياً عام 2022 في مؤشر البنية التحتية القوية للمزارعين بتحسن 35 نقطة لتسجل 85 نقطة مقارنةً بــ 50 نقطة في 2012، نتيجة الاستثمارات التي ضختها الدولة لزيادة السعة التخزينية لصوامع الغلال وتطوير شبكة الري.

وأضاف أنه تسـتهدف الحكومـة زيـادة الاستثمارات الزراعيـة لعـام 2024/2023 لتصـل إلـى 116.6 مليـار جنيـه بنسـبة زيـادة %71 عـن الاستثمارات المتوقعـة لعـام 2023/2022 والبالغـة 68 مليـار جنيـه، وقد حرصــت الدولــة علــى تحســين دخــول المزارعيــن، وتــم إطلاق برنامــج الزراعــات التعاقديــة، والتــي تقــوم ُ علــى تحديــد ســعر المحصــول بشــكل مســبق.

 وتــم إصــدار أســعار مســتقبلية متفــق عليهــا للمحاصيــل الزراعيــة الداخلــة فــي المنظومــة، وتــم الإعلان مبكرا عــن ســعر توريــد القمــح قبــل الزراعــة لأول مــرة؛ تنفيــذا لسياســة الزراعـة التعاقديـة، حيـث وافـق مجلـس الـوزراء علـى حافـز إضافـي لتوريـد إردب القمـح المحلـي لموسـم 2023 ليصبـح 1500 جنيـه بدلا مـن سـعر 1000 جنيـه الـذي سـبقت الموافقـة عليـه، وذلـك مقارنـة بــ 820 جنيهـا للموسـم الماضـي، كمـا تـم تحديـد وزن الإردب مـن القمـح بــ 150 ً كيلـو جرامـا فقـط بـدلا مـن 155 كيلـو جرامـا، ممـا يوفـر 5 كيلـو جرامـات قمـح فـي كل إردب لمصلحـة الفلاح، وزيـادة عـدد نقـاط استلام القمـح، لتصـل إلـى 420 نقطـة تجميـع الاستقبال الأقمـاح مـن المورديـن لموسـم 2023  -    اتخـذت الحكومـة العديـد مـن الإجراءات لزيـادة مسـتويات الاكتفاء الذاتـي مـن السـلع الزراعيـة والصناعيـة، مـن خلال تنفيـذ العديـد مـن مشـروعات التوسـع الرأسـي والأفقي فـي قطـاع الزراعـة، والتـي تعتبـر مـن أهـم المحـاور لتدعيـم سياسـة الاكتفاء الذاتـي؛ حيـث تـم اسـتهداف زيـادة الرقعـة الزراعيـة بأكثـر مـن 3.5 ملاييـن فـدان، مـن خـلال عـدد مـن المشـروعات، أهمهـا: "مشـروع توشكي الخيـر، ومشـروع الدلتـا الجديـدة العملاق، ومشـروع تنميـة شـمال ووسـط سـيناء، ومشـروع تنميـة الريـف المصـري، بالإضافة إلـى المشـروعات الأخرى فـي جنـوب الصعيـد والـوادي الجديـد".

ه- قطاع النقل واللوجستيات

أوضح السيد أنه شهد قطاع النقل واللوجستيات تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة نظراً لأهميته في الاقتصاد المصري والاستثمار، ويتم حالياً إنشاء القطار الكهربائي السريع، ليسهم في الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجستيات، وكذلك الأمر بالنسبة للمناطق اللوجستيات في ميناء الإسكندرية، كما    تقدمت مصر 10 مراكز في مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2023، حيث كان ترتيب مصر في 2018 عند 67 من بين 160 دولة، فيما وصل خلال 2023 إلى المركز 57 من إجمالي 139 دولة، كما أن مصر جاءت بالمرتبة الثالثة إفريقيا بعد جنوب إفريقيا وبتسوانا.

وقد تأثر قطاع النقل واللوجستيات بالأزمات العالمية، كما أن حالة عدم التوازن التي شهدها السوق أدت إلى خسارة بعض الشركات خاصة شركات الحاويات، ما أثر سلباً على مواكبة التطور وخروج الشركات من السوق أو قرارها ربط سفنها.