"علوم البحار" يبحث تعزيز المرونة الساحلية من خلال الاقتصاد الأزرق

   قال رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، الدكتور عمرو زكريا حمودة، إن المعهد نظم جلسة علمية لمناقشة العلاقة الحاسمة بين الاقتصاد الأزرق والقدرة على الصمود الساحلي، وذلك في إطار الفعاليات التي نظمها المعهد بمؤتمر المناخ COP28 الذي اختتم أعماله أمس بدبي.

وأشار رئيس المعهد - في تصريح، اليوم الأربعاء - إلى أنه تم خلال الجلسة عرض أهم البرامج والمشروعات التي تقوم بها الدولة المصرية في مجال الاقتصاد الأزرق والتي يشارك بها المعهد كمؤسسة علمية وبحثية منوطة بدراسات علوم البحار والمصايد والاستزراع السمكي بمصر.

وأضاف أنه تم كذلك مناقشة التحديات التي تواجهها المجتمعات الساحلية في مواجهة تغير المناخ، بما في ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر، وتآكل السواحل، والعواصف، واستكشاف أهمية بناء القدرات للصمود لحماية الفئات الضعيفة من السكان والبنية التحتية والنظم البيئية للسواحل. 

وأوضح أنه شارك في الجلسة مجموعة من المؤسسات والمعاهد الدولية المتخصصة في هذا المجال ومنها المعهد الوطني للعلوم البحرية بإنجلترا، المعهد الوطني للعلوم البحرية بفرنسا، شركة فوجروا العالمية للاستكشافات البحرية وممثلين من الاتحاد الإفريقي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

من ناحية أخرى، قال الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد إنه تم كذلك تنظيم جلسة علمية في إطار فعاليات مشاركة المعهد بمؤتمر المناخ COP28 سلطت الضوء على أهمية تطوير شبكات رصد المحيطات ومراقبتها، لجمع البيانات الخاصة بالتيارات البحرية ودرجات الحرارة والتنوع البيولوجي والتلوث.

وأضاف أنه استعرض خلال الجلسة أهم التحديات الحالية التي تواجه القارة الأفريقية في مراقبة ورصد المحيطات وتحديد أهم الثغرات والأولويات ،مؤكدا عدم كفاية المنصات المشتركة لتبادل البيانات،، والافتقار إلى معايير مراقبة موحدة، والفجوات في أنواع البيانات التي تم جمعها.

وأشار إلى البرامج التي يقدمها المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بصفته الشريك التنفيذي لعقد المحيطات بالقارة الأفريقية بالتعاون مع اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونيسكو لتوفير التعليم والتدريب وبناء القدرات للباحثين من الدول الأفريقية. 

ونوه الى أنه شارك في هذه الجلسة لفيف من العلماء والمتخصصين من معاهد ويدز هول وإسكربس الأمريكية، المعهد الوطني لعلوم المحيطات بفرنسا، معهد بليموث للعلوم البحرية بإنجلترا ومؤسسة الشراكة من أجل مراقبة المحيط العالمي.