شراكات جديدة بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص الإماراتي

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توقيع عقد الشراكة والخدمات بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وشركة "بيئة" للحلول المتكاملة لتدوير المخلفات، لتأسيس شركة معنية بالإدارة المتكاملة للمخلفات بالعاصمة الإدارية، حيث قام بتوقيع عقد الشراكة كل من المهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية والعضو المنتدب، وخالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لشركة "بيئة" وحضر التوقيع الدكتور خالد قاسم ممثلا عن وزارة التنمية المحلية.

 

وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بتوقيع عقد الشراكة بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وشركة "بيئة" الإماراتية لإنشاء تحالف قوي بما تملكه الشركة من خبرة واسعة في مجالات إدارة المخلفات، وإعادة التدوير، مشيرة إلى تطلعها إلى عقد المزيد من الشراكات، والتي من شأنها تعزيز مسارات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

 

وأضافت وزيرة البيئة أنه بموجب عقد الشراكة يتم التعاون فى عدد من المجالات منها إنشاء وتشغيل مصانع لاستعادة المطاط من الإطارات المستعملة، وإنشاء وتشغيل مصانع لتجميع ومعالجة وتدوير مخلفات الهدم والبناء، كما يهدف التعاون المشترك فى الإدارة المتكاملة للمخلفات، نحو تطبيق أفضل الممارسات البيئية بالعاصمة الإدارية، وتسجيل بيانات المخلفات التي يتم تجميعها، إضافة إلى تدوير وتحويل المخلفات إلى طاقة. 

 

وأضافت وزيرة البيئة أن مجالات التعاون فى الإدارة المتكاملة للمخلفات تشمل تجميع وتخزين ونقل لمخلفات إلي المواقع المخصصة لذلك وتداول ومعالجة وإعادة استخدامها والتخلص الأمن بيئيا منها وتشمل المخلفات الصلبة والسائلة والمخلفات غير الخطرة والخطرة، إضافة إلى إقامة وإدارة وتشغيل محطات نقل المخلفات ووحدة للفرز والمعالجة ومخازن جمع مخلفات، وإدارة وتقديم وتوفير خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة.

وأشارت فؤاد إلى أن منظومة المخلفات الصلبة البلدية تعتبر من أهم المشروعات والأولويات الوطنية التي حازت باهتمام القيادة السياسية، وكان التوجيه للحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية، البيئة، والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لإعداد هذه المنظومة ووضع قانون للمخلفات، والذين اعتمدوا على فكرة تحفيز القطاع الخاص.

والتدوير وكفاءة استخدام الموارد، موضحة أن من خلال هذه المنظومة تم عمل بنية تحتية بتكلفة حوالى 7 مليارات جنيه تمثلت فى محطات وسيطة ومصانع تدوير ومدافن صحية بعدد من محافظات الجمهورية.

 

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن اليوم يشهد فتح آفاق جديدة من خلال المشروع الضخم حلم المصريين وهو العاصمة الإدارية الجديدة، والذي لابد أن تكون كل خطوة فيه على أعلى مستوى بما فيها منظومة المخلفات الصلبة البلدية، مُشيرة إلى أن التعاون مع شركة بيئة بدأ بمنظومة للجمع والنقل بعقد مع شركة العاصمة الإدارية، واليوم نشهد توسيع نطاق المشروع ليتخطى عمليات جمع ونقل المخلفات إلى كفاءة استخدام الموارد واعادة تدوير المخلفات الصلبة البلدية.

 

وأوضحت وزيرة البيئة أن المخلفات تعد أحد الأسباب المؤدية إلى الاحتباس الحرارى نتيجة صعود غاز الميثان منها وانبعاثاتها تفوق انبعاثات قطاع الصناعة، ويعد مجال المخلفات فرصة جيدة لتنفيذ اتفاق باريس لخفض الانبعاثات، وتحفيز القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل، وكذلك تجهيز الاستراتيجية الخاصة بالحكومة المصرية فيما يخص تغير المناخ مُعربةً عن تمنياتها بتكرر مثل هذا المشروع بأماكن أخرى بمصر.

 

وأشارت وزيرة البيئة إلى المبادرة العالمية للتخلص من المخلفات التي تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ COP28 مع الجانب الإماراتى، وإلى مبادرة ٥٠% مخلفات بحلول عام ٢٠٥٠ التي اطلقت خلال مؤتمر المناخ COP27 للتخلص من ٥٠% من المخلفات الصلبة البلدية بإفريقيا بحلول عام ٢٠٥٠، لافتةً إلى أنه تم الإعلان بالأمس عن المواءمة بين المبادرة العالمية لCOP28 مع المبادرة الخاصة بأفريقيا، مؤكدةً أهمية التعاون والتكاتف بين الحكومات والقطاع الخاص لمواجهة كافة التحديات التي تواجه الكوكب.

 

تجدر الإشارة إلى أن شركة بيئة الإماراتية هي الشركة المتعاقد معها من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لتنفيذ عملية الإدارة المتكاملة للمخلفات في العاصمة الإدارية الجديدة بطريقة ذكية وباستخدام أحدث المعدات.