«المنتدى الاستراتيجي» يوصي بالحد من الفجوة الرقمية وتعزيز التوازن البيئي

أوصى المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي الدولي السابع، في ختام اعماله بالحد من الفجوة الرقمية والحث على تعزيز. التوازن البيئي، وإصلاح النظم الضريبية لتمويل مشروعات الاقتصاد الأخضر.

 

المنتدى عقد تحت شعار، سياسات مصرية.. مسارات مستقبلية، بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

 

وناقشت الجلسة الأولى الاقتصاد الأخضر في عالم متغير، ومفهوم التنمية المستدامة وتحديات تحول الاقتصاد، الأخضر بين الفرص والاستثمارات الناشئة، وهي الجلسة التي أدارها الدكتور أشرف الشيحي الرئيس الشرفي للمؤتمر.

 

وأكدت الجلسة أن التنمية المستدامة يقصد بها مراعاة حق الاجيال القادمة في استمرارية التنمية، والحيلولة دون استنزاف الموارد الطبيعية من الجيل الحالي على حساب أجيال قادمة.

 

وأوصت الحلقة الحكومة والقطاع الخاص بالعمل سويًا على وضع وتنفيذ استراتيجيات جديدة تحدث تغيير في انماط الانتاج والاستهلاك بما يعزز مستهدفات التنمية المستدامة.

 

وقالت الدكتورة منى زكي، أستاذ الفكر الاستراتيجي، رئيس مؤسسة القوى الناعمة للانتاج الفني، أن الاستثمار الامثل للموارد الطبيعية، وتحقيق رفاهية المواطن والحد من الاثار السلبية للتغيرات المناخية، تتطلب جهود تشاركية بين القطاع الحكومي والخاص.

وأشارت زكي إلى أهمية دور القوى الناعمة في بناء الوعي لدى المواطنيين، بالتعاون مع المدرسة والمسجد والكنيسة والإعلام.

 

وأكدت الدكتورة يمنى الحماقي الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسة أن أثار التغيرات المناخية، دفعت للتوسع في الاستثمار في انماط نظيفة للطاقة، متسائلة لكن هل الجدوى الاقتصادية للطاقة الجديدة ذات جدوى اقتصادية مقارنة بالوقود الأحفوري؟

 

وأشارت الحماقي إلى ضرورة التكامل بين مصادر الطاقة الجديدة والصناعة التي تعتمد على الطاقة، في مقدمتها السيارات الكهربائية، داعية إلى تقديم محفزات للمنتج لنوعيات السيارات والمعدات التي تعمل بالكهرباء، وكذا المستهلك لتشجيعه على الانتقال إلى السيارات الكهربية. 

 

وحذرت الحماقي من تقلبات سعر العملة وأثر ذلك السلبي على التضخم وارتفاع أسعار السلع، وضربت مثال باستخدامات الصين لتنوع من مصادر الطاقة كهربية وشمسية وأحفورية وحساب تكلفتها الاجمالية واستخلاص السعر من متوسط حسابي.

 

وجاءت الجلسة الثانية تحت عنوان التجارب الدولية الرائدة في الاقتصاد الأخضر، والثالثة بعنوان محركات الاقتصاد الاخضر وفرص النمو في مصر، والجلسة الرابعة تحت عنوان التنمية الصناعية في إطار معطيات الاقتصاد الأخضر.

 

وأكدت الدكتورة سالي فريد أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية، أن العالم في حاجة ملحة للتحول للاقتصاد الأخضر، مع بلوغ عدد سكانه 9 مليارات بحلول 2050، وهو ما يواجه تحدي بالغ الخطورة يتمثل في احتياج كل تلك المليارات إلى طعام ومياه نظيفة، ما سيؤدي إلى فقر مائي وتشير المؤشرات إلى تنامي الفجوة بين الاحتياجات والقدرة على تلبيتها بحلول عام 2030، ما يستوجب العمل على المواجهة المبكرة للتحدي.

 

وأوصى المؤتمر في ختام أعماله، بأهمية التوعية بالمشروعات القومية، وأهميتها في مواجهة تحديات التغيرات المناخية، منها المدن الذكية والاعتماد على الطاقة النظيفة، والدخول في اتفاقيات ثنائية وعالمية وتعزيز التثقيف المجتمعي، والحد من الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والنامية، والسائرة في طريق النمو، مع دعم التكنولوجيا النظيفة.