عاجل.. كيفية الاستعلام عن لجنتك الانتخابية لانتخابات الرئاسية 2024

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن كافة الاجراءات الخاصة بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024، عبر موقعها الرسمي.

ويتم الاستعلام عن مكان اللجنة الانتخابية، من خلال الموقع الرسمي للهيئة من خلال الرقم القومي، ويمكن الاستعلام عن مكان اللجنة من هنا.

 

الانتخابات الرئاسية 2024

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية 2024 طبقاً للمواعيد التالية: أولاً: خارج جمهورية مصر العربية أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقة 3،2،1 من ديسمبر 2023.

 

وثانياً داخل جمهورية مصر العربية، أيام الاحد والاثنين والثلاثاء الموافقة 12،11،10 من ديسمبر 2023.

 

وفى حالة الإعادة تجرى عملية الانتخاب وفقاً للمواعيد الآتية:أولاً: خارج جمهورية مصر العربية فمن المقرر أن تكون أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقة 7،6،5 من يناير 2024

 

ثانياً: داخل جمهورية مصر العربية، فمن المقرر أن تكون أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقة 10،9،8 من يناير 2024.

 

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأنشئت الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية إعمالا لنصوص دستور 2014 والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

 

وقد نصت المادة 209 من الدستور على تشكيل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء من القضاء والجهات والهيئات القضائية في مصر، وأن يتم اختيارهم بموجب ندبهم من هذه الجهات والهيئات القضائية "دون تدخل من السلطة التنفيذية "، وأن يترأس هذه الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.

 

كما أوجبت أن يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.

 

ويتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.

 

وقد أوجبت المادة 210 من الدستور أن يتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بدستور 2014 " أي حتى 2024"، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

 

وتخضع قرارات الهيئة بما في ذلك قرارات إعلان نتائج الانتخابات والاستفتاءات لإمكانية الطعن القضائي عليها، حيث أناطت المادة المذكورة بالمحكمة الإدارية العليا اختصاص الفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، بينما أناطت بمحكمة القضاء الإداري اختصاص الفصل في الطعون على انتخابات المحليات.

 

وفي إطار الظهير الدستوري سالف الذكر صدر القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات ونشر بالجريدة الرسمية في العدد 30 مكرر  بتاريخ 1/8/2017 – وعلى أن يعمل به اعتبارا من تاريخ 2/8/2017.