عاجل| فتاوى فقهية.. حكم الاستيلاء على "السلع المدعومة" لتحقيق أرباح منها "إنفوجراف"

فتاوى فقهية.. خدمة توعوية دينية تقدمها "بوابة روزاليوسف" لقرائها ومتابعيها يوميًا، للتعريف بأحكام الشرع فيما يخص بعض المسائل الحياتية، التي تحتاج لمزيد من الشرح والتبيان والتوضيح، لكشف اللثام عن مدى مطابقتها لصحيح الدين والسنة النبوية.

 

واليوم نقدم لكم في باب فتاوى فقهية حكم الشرع فيمن يستولي على السلع المدعومة بغرض بيعها لتحقيق أرباح منها، كما جاء على لسان الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية، على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء:

 

ونعرض اليوم في فتاوى فقهية السؤال حول مدى مشروعية الاستيلاء على السلع المدعومة لتحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة؟ وحكم الشرع في بائع السلع ومشتريها؟ والأموال التي يكتسبها الرجل من هذه المعاملة؟ ووجود عقوبة شرعية محددة لمن يقوم بهذا الفعل من عدمه؟

 

وجاءت الإجابة عن هذا الاستفسار الذي ورد على بوابة دار الإفتاء، من خلال الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية بأن الاستيلاء على السلع المدعمة بطريقة غير مشروعة، أو الحيلولة بين وصولها إلى مستحقيها “حرامٌ شرعًا” وكبيرةٌ من كبائر الذنوب، لما في ذلك من إضرار واعتداء على أموال المستحقين لها، وعلى المال العام، وأكل لأموال الناس بالباطل. 

 

وأكدت الفتوى بأن هذا الفعل الذي يلجأ إليه بعض التجار لتحقيق أرباح غير مشروعة، يعتبر خيانة للأمانة، من الذين أوكلت إليهم الدولة مهمة القيام بأمر هذه السلع بيعًا وتوزيعًا للمستحقين إذا قصروا في أعمالهم، بالإضافة إلى ما في ذلك من مخالفة لوليّ الأمر، الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية، مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

 

كما يحرم شراء هذه السلع المدعمة من المستولين عليها إذا علم المشتري ذلك يقينًا، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، والكسب الذي يأتي من هذه التعاملات كسبٌ محرّمٌ خبيثٌ.

 

هذا، وقد توعّد المولى عز وجل من يقوم بمثل هذه الأفعال بالعقاب في الدنيا والآخرة، فعلى من وقع في شيء منها أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى ويردّ هذه السلع إلى مصادرها إن كانت قائمة في يده، وإلا فعليه ردُّ قيمتها.