خفاجي: المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية ضمانة الطريق الاَمن لاستقرار الوطن

تتعرض مصر لخطط مستمرة وممنهجة من الجماعات المعادية والقوى المضللة بالخارج، وبعض المارقين عن الوطن لبث الشائعات وتشويه ما تم من إنجازات على جسد مصر لإحباط المصريين ودعوتهم لإحداث فوضى لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، وفى أحدث دراساته واسهاماته فى الشأن الوطني العام قدم الفقيه القاضي المصري الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة مؤلفًا جديدًا ثرياً لرفع الوعى العام بشان الاستحقاق الدستورى للانتخابات الرئاسية بعنوان “ضمانة المشاركة الشعبية فى الانتخابات الرئاسية، الطريق الاَمن لاستقرار الوطن وتنميته - دراسة تحليلية فى ضوء الفكر الدستورى والعالم السياسي الجديد وتحديث الدولة اللاحق لثورات الشعوب ودور قوى السيادة الاجتماعية في حوار الجماهير، وهو ما يتطلب بناء الوعى لمواجهة تزييف أمن العقول.

قال الدكتور محمد خفاجي، إن حق الانتخاب بات من أهم صور المشاركة السياسية، وقد كفله الدستور للمواطنين كافة كحق من الحقوق العامة اقترن في اليقين القانونى بالواجب العام، وأن دعم هذا الحق العام لا يكون إلا بتيسير سبل القيام به وتمكين المواطنين مهما اختلفت انتماءاتهم السياسية على القيام به، فيما عدا ما يحظره القانون، انطلاقاً من فكرة المواطنة والانتماء إلى الوطن وترابه المقدس عبر التاريخ المصري.

وتابع  أن ما دفعه إلى الكتابة في هذا الموضوع الدقيق، ما تتعرض له البلاد من مخاطر أهل الشر الذين كثرت مشاربهم الإعلامية فى الخارج، خاصة في إنجلترا، لبث الشائعات والدعوة لإحداث فوضى فى البلاد وتشويه الإنجازات التي تمت على جسد مصر لتحديث الدولة ما أصابها من انتهاك فى مؤسساتها لفترة عصيبة كانت تالية لثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 وما تتعرض له البلاد من حين لأخر لإرهاب الخسة والنذالة مما تحصد معه أرواح الأبطال من رجال الجيش والشرطة، وما تشهده المنطقة من أطماع بعض القوى الكبرى الراغبة في السيطرة على منطقة الشرق الأوسط من خلال السيطرة على الدولة الأم مصر التي تتمتع باستقلالية القرار، خاصة في ظل عالم سياسي جديد يقوم على قوة النظام الحاكم الذي يكفل احترام إرادة الشعوب.  

وأشار إلى استخدام المارقين عن صفوف الوطنية أبواقاً للتلاعب بمشاعر بعض المواطنين لتعبئتهم ضد كيان الدولة ودعوتهم البغيضة إلى المقاطعة، مما يقتضى من الجميع بذل غاية الجهد بغية دمج العناصر البشرية المكونة للشعب المصري وانصهارهم في بوتقة واحدة للمساهمة في الحفاظ الأمن القومى الذي أضحى بموجب المادة 86 من الدستور السارى واجب دستوري والتزام الكل بمراعاته مسؤولية وطنية.

وذكر أنه يتعاظم هذا الدور الوطني حينما يتعرض الوطن لمحن وشدائد لردع الطامعين في ثرواتها أو الساعين إلى وقف إنجازاتها وتنميتها وإذلالها، أو الراغبين في زعزعة الاستقرار فيها لأهداف لا تمت بصالح البلاد بصلة وانتزاعها من دورها القيادى الذي تميزت به , وهو فرض عين علينا جميعاً أن نتجه صوب ايجاد السبيل الواقى لحماية هذه الأمة ومكانتها بالفكر والحوار مع الجماهير والبحث والجهد والعرق , لأن صندوق الاقتراع هو الحارس الواقي للوطن من أي صراع.

وأضاف أن المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية واجب وطني لإتصالها بمبدأ سيادة الشعب وهو ما لا يتوفر إلا حيث يتوافر الأمن والأمان، فأضحت المشاركة الشعبية ترتبط ارتباطاً وثيقاً لا يقبل التجزئة بتوفير الأمن، فهما صنوان لا يفترقان.

وكما جاء بوثيقة الدستور الساري بأن لكل مواطن الحق في العيش على أرض هذا الوطن في أمن وأمان وأن لكل مواطن حقاً في يومه وفى غده بل ارتقى المشرع الدستورى في المادة 59 منه بالحياة الاَمنة  للمواطنين وجعلها حقاً لكل إنسان، وألزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها، وبهذه المثابة فإن تلك المشاركة تمثل حجر الزاوية في البناء الديمقراطى الذي يأمله شعب مصر بحضارته  التليدة وموروث ثقافته الاجتماعية والسياسية الفريدة جعلت منها في ثورات العرب وحروبهم وانتصاراتهم الدولة القائدة وفي ميدان السلام والتعاون العربي بين دول العالم الدولة الرائدة.