محافظ أسيوط يترأس اجتماع مناقشة الجهود المبذولة لمواجهة حرق المخلفات الزراعية

ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، لمناقشة الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والحد منها وتعظيم الاستفادة منها للحفاظ على البيئة من أي انبعاثات ضارة؛ بسبب الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وذلك في إطار خطة المحافظة لمواجهة الانبعاثات الحرارية والغازات الضارة وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، وذلك في إطار الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030.

 

جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة بالمحافظة والمهندس حسام صلاح عبدالعال رئيس فرع جهاز شؤون البيئة بأسيوط والمهندس علي هريدي مدير الشؤون الزراعية بمديرية الزراعة ورجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة وعنتر علي محمود مدير إدارة البيئة والدكتورة سحر عبدالله نائب مدير مشروع الثروة الحيوانية بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ومديري بعض الإدارات الزراعية ومديري إدارات المخلفات الصلبة.

بدأ الاجتماع بالسلام الوطني ثم كلمة الترحيب للوزير المحافظ بجميع الحضور مستعرضًا الإجراءات الجاري تنفيذها لمواجهة ظاهرة الحرق المكشوف وخطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتأثيرها السلبي على صحة المواطنين وسلامتهم والتي تتسبب في حدوث الحرائق بالمنازل والأراضي وتدمير المحاصيل مطالبًا جميع الحضور بتكثيف الجهود والتنسيق بين كافة الجهات للتوعية بخطورة الحرق المكشوف وتشكيل لجان رصد للمخالفات وتحرير المحاضر لأصحابها لردعهم ووضع آلية منهجية للقضاء عليها.

كما شدد محافظ أسيوط، خلال كلمته، على ضرورة تكثيف حملات وبرامج التوعية وتكاتف الجميع من رجال دين ومسؤولي الزراعة والبيئة والصحة ورؤساء المراكز والأحياء وعقد ندوات لتعريف المزارعين بمخاطر حرق المخلفات الزراعية على المواطنين وعلى البيئة والتعريف بإمكانية فرم المخلفات من خلال المفارم التي توفرها المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني والزراعة بمختلف المراكز مؤكدًا أنه تم توزيع العشرات من المفارم على قرى ومراكز المحافظة لفرم المخلفات الزراعية والتخلص الآمن منها دون الإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين والقضاء على الحرق المكشوف مشددًا على اتخاذ إجراءات رادعة لضبط المخالفات من خلال حملات مستمرة تحت إشراف رؤساء المدن والمراكز وبالتنسيق مع مديريات الزراعة والبيئة لضبط أية حالات حرق للمخلفات على أن تتم تلك الحملات بصورة دورية ليلًا ونهارًا وتقديم تقرير يومي بأعداد المخالفات التي تم تحريرها وأماكنها بهدف الحفاظ على البيئة من التلوث بالإضافة إلى دعم الاستفادة من المخلفات بصورة صحيحة تخدم المجتمع والبيئة عن طريق إعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوى "كمبوست" وأعلاف عضوية للحيوانات "سيلاج" بالتعاون مع مديرية الزراعية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والقرى معلنًا تحفيز القرى والمراكز المتميزة في جهود مواجهة الحرق المكشوف واتخاذ اجراءات أكثر صرامة لمواجهة تلك الظاهرة وردع المخالفين.

ووجه محافظ أسيوط قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مسؤولي البيئة والزراعة والتوعية بالعقوبات التي سيتم تطبيقها على المخالفين وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠م الذي يتضمن عقوبة الحبس مدة سنة وغرامة من خمسون ألف إلى مليون جنيه مصري وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة وضمان حياة صحية للمواطنين والحد من التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري وتزامنًا مع موسم حصاد محصول الذرة على أن تستمر تلك الحملات والندوات بجميع قرى ومراكز المحافظة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

كما استعرض السكرتير المساعد الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة تلك الظاهرة حفاظًا على صحة المواطنين ومنعًا للاضرار بالبيئة وتنفيذ القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن والتي تجرم حرق المخلفات الزراعية والاضرار بالبيئة وكيفية تحرير المحاضر للمخالفين من خلال البيانات الحقيقية لهم وتوعية المزارعين بنقل المخلفات إلى الأماكن المخخصة لذلك منعًا للمسائلة القانونية وفرض غرامات مالية على المخالفين.

كما استعرض رئيس فرع جهاز شؤون البيئة جهود حملات وبرامج التوعية وندوات الارشاد الزراعي لتوعية المزارعين والفلاجين بأهمية تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية واستغلال الفرامات التي وفرتها المحافظة بالقرى والمراكز لتحويل المخلفات الزراعية إلى أعلاف أو سماد بالإضافة إلى التوعية بخطورة حرق المخلفات وأضراراها على البيئة وعلى صحة المواطنين وخطورة حرق المخلفات والعقوبات والغرامات التي تنتظر المخالفين وتكثيف لجان الرصد والمتابعة للأراضي الزراعية المزروعة ومواجهة المخالفين وتحرير المحاضر لهم للقضاء على تلك الظاهرة.