وزير المالية: تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص لمد مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين

قال وزير المالية د. محمد معيط بعد لقاء ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل إننا نستهدف تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في مد مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية الصحية بالمحافظات. وأضاف معيط - في كلمته بملتقي شرم الشيخ السنوي الخامس "للتأمين وإعادة التأمين"، وفقًا لبيان الوزارة اليوم الاثنين أن ذلك يسهم في تسريع وتيرة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل لكل أفراد الأسرة المصرية خلال السنوات المقبلة، ويضمن استدامة جودة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين المنتفعين.

وأكد أهمية بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع الاتحاد المصري للتأمين؛ لتحقيق التكامل بين شركات التأمين الطبي الخاص بما يضمن مشاركتها الفعالة في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، ويعزز جهود توفير شبكة قوية من مقدمي خدمات الرعاية الصحية الخاصة للمنتفعين، جنبًا إلى جنب مع استدامة التوازن المالي والاكتواري لمنظومة التأمين الصحي الشامل. وتابع "ندعو القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في تحقيق حلم كل المصريين في توفير الرعاية الصحية الشاملة، كما ندعو شركات التأمين لتقديم نموذج من الشراكة المستدامة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، التي يقتصر دورها على إدارة المنظومة وتمويل الخدمات وشرائها فقط من الأماكن التي يختارها المواطن سواءً مؤسسات عامة أو خاصة"، مؤكدًا أن الدولة جادة في زيادة مساهمات القطاع الخاص لـ65% في النشاط الاقتصادي. وأوضح أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في صنع القرار داخل هذه المنظومة المتطورة، حيث أن 30% من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يمثلون القطاع الخاص. ولفت إلى أن 35% من أعضاء اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين يمثلون القطاع الخاص أيضًا، بما يضمن استدامة الأسعار الجاذبة والمحفزة لمشاركة القطاع الخاص في التأمين الصحي الشامل. وأشار إلى أن مصر محظوظة بقطاع تأميني أكثر تنافسية وقدرة على توفير الحلول التأمينية المبتكرة وتقديم الخدمات الشاملة، منوهًا بأن الخريطة التنموية للجمهورية الجديدة التي نجح في إرسائها الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق العديد من المشروعات القومية غير المسبوقة، تفتح آفاقًًا رحبة لصناعة التأمين في مصر. ولفت إلى أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال لقطاع حيوي نتطلع إلى دور أكبر له في دعم مسيرة التنمية بكل قدراته سواءً الخدمات التأمينية أو محفظته الاستثمارية باعتباره أحد أهم المستثمرين الرئيسين بالاقتصاد المصري، ونأمل أن تزيد مساهماته في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة عن طريق ابتكار منتجات تأمينية جديدة أو إيجاد قنوات عديدة لتوزيع المنتجات التأمينية.

وأكد أن مؤشرات الأداء المالي للهيئة تعكس القدرة علي تحقيق الاستدامة المالية والوفاء بكل متطلبات هذه المنظومة المتطورة، حيث تبلغ قيمة الفوائض المالية 87.1 مليار جنيه حتى نهاية يوليو الماضي. وأشار وزير المالية إلى أنه تم سداد أكثر من 5.3 مليار جنيه قيمة خدمات صحية تم تقديمها للمنتفعين بمحافظات التأمين الصحي الشامل حتى نهاية يوليو الماضي بمختلف الجهات المعتمدة والمتعاقد معها.