التنظيم القانوني للتوقيع الإلكتروني

يتجه الواقع العملي الي التحول من العالم المادي الملموس إلى العالم المادي غير الملموس ومن الدعامة الورقية إلى الدعامة الإلكترونية فظهرت طرق ووسائل حديثة في التعامل لا تتفق تماما مع فكرة التوقيع بمفهومها التقليدي.

 

ودعونا نتسائل عن حجية التوقيع الإلكتروني في النظام القانوني المصري وهل هو دليل اثبات مقبول أمام المحاكم المصرية؟

 

وتبدو أهمية هذا السؤال في أن كثير من شرائح المجتمع المصري لا تعلم أن هناك قانونا ينظم تلك المسألة، ويجيب عن هذا التساؤل وغيره من التساؤلات فيما يتعلق بتنظيم التوقيع الإلكتروني، وهو قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزيرالإتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 159 لسنة 2005، وتبدو أهمية هذا القانون في مواكبته التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتي ظهرت معها بعض الإصطلاحات التكنولوجية ذات الصبغة القانونية ومنها على سبيل المثال إصطلاح العقد الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني وغيرها من الإصطلاحات وقد تضمن القانون المشار إليه بيان ماهية المحرر الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني والغاية من التنظيم القانوني لفكرة التوقيع الإلكتروني ومدى حجيته في الإثبات والشروط اللازمة لاعتبار المحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني ذات حجية في الإثبات وعقوبات مخالفة قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني.

 

ولن نخوض في كل ما سلف فهو يحتاج أكثر من مقال بل نشير فقط إلى ما تضمنته المادتين 14 و15 من قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني المشار إليه بأن للتوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

 

ولن نخوض في دهاليز الشروط المنصوص عليها في القانون المشار إليه فمقام ذلك الرجوع للقانون والإطلاع عليه، ولكن وجب الإشارة فقط إلى أن حجية التوقيع الإلكتروني تكمن في صدور التوقيع من صاحب التوقيع وحده، وذلك يتحقق متى استند هذا التوقيع على منظومة إنشاء توقيع إلكتروني مؤمنة وأن يكون التوقيع مرتبط بشهادة تصديق أو فحص إلكتروني صادرة من جهة تصديق إلكتروني معتمدة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والجدير بالذكر أن الهيئة المشار إليها ترخص فقط لاثنين من مقدمي خدمات التوقيع الإلكتروني، وهما شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وشركة تراست إيجيبت لخدمات التوقيع الإلكتروني وحماية المعلومات.

 

وفي النهاية يجب أن نعي جيداً أننا نعيش في عصر التكنولوجيا فهي الآن جزء أساس من الحياة اليومية ويتعين علينا أن نستفيد من إيجابياتها ونحاول بالقدر الكافي مقاومة سلبياتها وندرك تماماً أنه في المستقبل القريب قد يتغير منظور رؤية الحياة في ظل ظهور تقنيات جديدة قد يكون بعضها مفيدا وقد يتسبب البعض الآخر في تهديد البشرية كالذكاء الاصطناعي الذي يرى بعض الخبراء أنه قد يتفوق على ذكاء الإنسان في السنوات المقبلة".