رقيب الضمير والفساد!

على قدر سعادتي، لكنني شعرت بالحزن على استمرار تواجد عديمي الضمير، وهو الضمير الذي من المفترض أن يتوافر لدينا وينبع من أنفسنا دون رقيب.

فعندما علمت بالجهود المثمرة لقطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية، أنها أسفرت في حملاتها المكوكية المتابعة خلال عام، عن إحالة ٧٦٥ موظفا للتحقيق في قضايا فساد بالمحليات داخل الوحدات المحلية بـ 25 محافظة.. غمرتني السعادة من وجود قطاع مهم تحت رئاسة اللواء أحمد عرفات، وتوجيهات الوزير اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وهو قطاع التفتيش، ويتولى ملف هام، وإحدى أهم آليات الوزارة لمحاربة الفساد والمحسوبية.

حيث نجح القطاع، وبالتنسيق والتعاون وتبادل المعلومات مع كافة الجهات الرقابية المعنية بالدولة بكشف ومكافحة الفساد على كافة المستويات.

ولم يقتصر العمل على ذلك فقط، ولكن تقييم جودة أداء العمل ورصد أي أوجه للقصور في المراكز والمدن والأحياء في مختلف الوحدات المحلية، احتل أولوية كبيرة في حملات التفتيش، حيث يمثل التقصير في العمل نوعا كبيرا من الفساد وإهدار المال العام.

وفى الواقع، ما أحزنني، استمرار الحاجة إلى مقص الرقيب، لمواجهة ظاهرة من أخطر الظواهر ضررا بالمجتمع، وهي الفساد، التي تأتي نتاج انعدام أو غياب "الضمير" الإنساني، ما يعني ضياع وسلب حقوق ليس فرد واحد، ولكن المجتمع بأكمله، مما يهدد كيان ذلك المجتمع.

في نفس الوقت الذي توجد فيه نماذج، تستحق الثناء والقدوة بها، كنموذج للضمير الحي والأمانة، وهو عامل النظافة في مطار الأقصر الذي نشرف بذكر اسمه وهو "رأفت مصطفى محمد السنوسي"، الذي عثر على حقيبة بها مبلغ مالي كبير، ولم يغرِه المال والاحتفاظ به، بل قام على الفور ودون تأخير، بتسليم الحقيبة إلى الجهات المختصة بمطار الأقصر الدولي، والتي قامت بالتعرف على الراكب وتسليمها له قبل صعوده للطائرة.

واستحق بالفعل ذلك العامل، الشكر من الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، وذلك لأمانته وحسن سلوكه واعتزازه بمثل هذه الرموز المشرفة.

 وما أحوجنا إلى تلك النماذج، والعودة للضمير الغائب، واختفاء مظاهر الفساد والفهلوة، من جشع واحتكار للسلع، ومغالاة في الأسعار لتحقيق أرباح بطرق ملتوية.

ولابد أن نضع نصب أعيننا أن منع الفساد وتعزيز الشفافية وتقوية المؤسسات بمحاربة كافة أوجه الفساد، أمر بالغ الأهمية إذا أريد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أن هناك الصلة الوثيقة بين مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية، لأنه سبب كبير في فشل تنميتها، وضياع مقدراتها، وإهدار مواردها؛ بسببِ اختلالِ ميزان العدلِ فيها.

كما لا بد أن نعلم ان مواجهة الفساد والضمائر الغائبة، ليست مسؤولية الدولة فقط، ولكن مسؤولية كل فرد فيها.

أولستم تتفقون معي، أن هناك الحاجة إلى إحياء الضمير الإنساني بدون شعارات أو هتافات، القائم على معرفة المسؤوليات والواجبات، دون سلاح الرقيب، لأن فساد الضمائر، وضياع الحقوق، لا يعني سوى تهديد التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهلاك الأمم وضياعها!