حكايات مصيرية

 التنمية والتعليم.. الأب: تخرج ابني في الجامعة ولم يجد فرصة عمل وطوال الوقت يبحث عن فرصة دون جدوى، تعب من كثرة البحث وكان مصيره البيت وما زلت أصرف عليه.  الابن: مؤهلي غير مطلوب في سوق العمل هل لي من قبول أي عمل حتى وإن كان الأجر ضعيفًا، أظن أنه سيكون أفضل، وسوف يكون راحة لي من الخناقات وصداع الأسرة بسبب جلوسي طوال الوقت في البيت. 

السطور السابقة جزء أصيل من حوار يومي داخل "البيوت المصرية" كلنا نسمع ونرى يوميًا عشرات بل مئات من هذا النموذج "شباب يبحث عن فرصة عمل دون جدوى".  لذا: أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2019، هو عام "التعليم"، باعتباره الركيزة الأساسية للنهضة والتقدم، مما يؤكد اهتمام الدولة المتنامي بهذا الملف الاستراتيجي، كما يُعد بمثابة خريطة واضحة واستراتيجية شاملة تضع التعليم في مكانته في منظومة النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد في كل المجالات، و يعد دَفعة قوية لتحقيق نقلة نوعية للتعليم.

مصر عملت على جذب المزيد من الطلاب عن طريق ربط التعليم الفني بسوق العمل المصري والعربي والدولي، واستحداث تخصصات جديدة منها "الذكاء الاصطناعي، المجوهرات، البرمجة، عمل الموانئ" لتلبية احتياجات سوق العمل.  مصر أنشأت "بنك المعرفة المصري" الذي تطور خلال السنوات الماضية، وأصبح دوره مهمًا في "البحث العلمي" وتعاون مع هيئات الدولة فأصبح تأثيره أكثر، بالتوازي مع ورش عمل متخصصة تدعم البحث العلمي، كما وفر خدمة التحرير العلمي. "استراتيجية تطوير التعليم" بدورها انقسممت لـ 4 محاور: 1ـ تطوير نظام التعليم، 2ـ تعديل نظام الثانوية العامة، 3ـ فتح المدارس اليابانية، 4ـ فتح مدارس التكنولوجيا التطبيقية للتعليم الفني.

الدولة تهتم بتطوير "النظام التعليمي"، من خلال تطوير المناهج وأسلوب التدريس، وأعلنت البدء التدريجي لخطة رقمنة المناهج التعليمية، والانتهاء بالكامل من تعديل "نظام  الثانوية العامة" بدءًا من العام الدراسي المقبل 2024/2025 وتخفيفًا على الطلاب وتحقيق الهدف من دراسة المعارف ورحمة بالأسرة المصرية تم تقليص مواد الثانوية العامة إلى خمس مواد فقط.

وانتشار المدارس المصرية اليابانية التي وصل عددها إلى 48 مدرسة في القاهرة والمحافظات، بهدف بناء شخصية الطفل بخبرة النظم التعليمية المصرية اليابانية.

الرئيس السيسي وجه بإنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، في التخصصات الصناعية والاستثمارية، حيث يحتل التعليم الفني والتدريب المهني في الاستراتيجية المستقبلية لرؤية مصر 2030 مساحة كبيرة ضمن محور الأهداف الاجتماعية منها تحديد الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالتعليم الفني والتدريب المهني وتستهدف طالب التعليم الفني وأصحاب الأعمال. 

نجاح مصر في تحقيق إنجازات ملموسة فى تطوير التعليم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نال العديد من الإشادات الدولية والجهات الخارجية المهتمة بالشأن التعليمي. فقد أعربت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر عن تقديرها للتطور الكبير والشامل الذي شهده نظام التعليم في مصر، كما أشادت جامعة هارفارد بمستوى "بنك المعرفة المصري" وتعامل مصر في قطاع التعليم مع جائحة كورونا، وأشاد البنك الدولي بخطة مصر لتطوير التعليم.

وتم ربط التعليم بسوق العمل عبر الاهتمام بالتعليم الفني بإنشاء هيئة لجودة التعليم الفني، والاهتمام بتدريب المعلمين وتأهيلهم عبر إنشاء مركزًا لتدريب المعلمين طبقًا للمعايير الدولية. 

وأدى اهتمام مصر بتطوير التعليم لصعود مصر إلى المركز 39 ضمن تصنيف (US News) لأعلى 87 دولة في جودة التعليم. وهذا الجهد الكبير الذي بذل سيغير خريطة سوق العمل والاحتياجات التي تريدها مصر في مجالات العمل والتنمية المختلفة.  وهو ما سيغير مستقبل التعليم في مصر بشكل كبير وشامل حال تطبيق هذه الخطط دون الوقوع في أخطأ  ولنا سؤالًا ماذا عن خريجي الجامعات الذين أجبرهم مجموع ادرجاتهم على الالتحاق بالجامعة دون النظر لسوق العمل؟  يبدو لي أنه لن يكون لهم دور في عملية "البناء والتنمية بشكل فاعل وصحيح" ومعظهم يعمل كعمالة موسمية أو عمال يومية.   إلا إذا قامت الحكومة بإعادة تأهيلهم من خلال إنشاء وزارة دولة (للتنمية والتدريب) تعمل على إعادة تأهيل هؤلاء الخريجين لفرص العمل الموجودة على أرض الواقع في القطاعين الخاص والحكومي، ومعرفة تخصصاتهم ونوع العمالة التي تحتاجها الدولة في عملية "البناء والتنمية" وعمل برامج تدريبية لتأهيل كل الشباب لسوق العمل مع التركيز على إحياء بعض المهن التي تسير في طريقها للانقراض أو انقرضت بالفعل وحتى لا يتخلف أحد عن المشاركة في عملية بناء الجمهورية الجديدة.    في ظل عالم لن يبقى فيه إلا الأقوياء علميًا واقتصاديًا وسياسيًا.