تسع سنوات من مشروعات الازدواج والتطوير والتوسعة والتعميق..
عاجل| بالإنفوجراف.."قناة السويس" أهم وأسرع شريان ملاحي في ىالعالم..أين كنا وكيف أصبحنا؟
حسن أبو خزيم
قناة السويس تعزز مكانتها وريادتها وتحقق نقلة نوعية في حركة الملاحة والحمولات والإيرادات والمشروعات
ربما يعجبك
لم تدخر الدولة المصرية جهدا في سبيل تعزيز ريادة وتنافسية قناة السويس وتعظيم مكانتها كشريان حيوي وآمن لحركة التجارة الدولية، وداعم رئيسي للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل ما تحظى به القناة من مكانة فريدة ومميزة جغرافياً على خريطة الملاحة البحرية العالمية، حيث واصلت الدولة تنفيذ خططها الاستراتيجية من أجل تطوير المجرى الملاحي والمرافق والبنية التحتية للقناة والأسطول البحري، علاوة على وضع أفضل السياسات الملائمة والمرنة تنظيمياً وفنياً وتكنولوجياً لزيادة القدرة الاستيعابية للقناة وتشجيع التجارة والاستثمار عبرها، بما يسهم في ضمان استقرار سلاسل الإمداد العالمي، فضلاً عن تقديم العديد من التسهيلات والتيسيرات للسفن العابرة، وهو ما انعكس على ارتفاع معدلات أداء القناة وتحقيق عوائد قياسية من النقد الأجنبي على الرغم من الأزمات العالمية، كما أسهم بشكل ملموس في تغير النظرة الدولية لجهود مصر وإدارتها لهذا المحور الملاحي الذي يكتسب أهمية كبيرة حول العالم.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا ضمن سلسلة "أين كنا وكيف أصبحنا"، تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على قناة السويس كأهم وأسرع شريان ملاحي في العالم، بفضل تسع سنوات من مشروعات الازدواج والتطوير والتوسعة والتعميق، لتنجح في تعزيز مكانتها وريادتها وتحقق نقلة نوعية في حركة الملاحة والحمولات والإيرادات والمشروعات.
وكشف التقرير عن الرؤية الدولية الإيجابية لقناة السويس، حيث ذكرت مجموعة أكسفورد للأعمال عام 2022، أن القناة تعد واحدة من أكثر الممرات المائية استخداماً بالعالم وتمثل 12% من حركة الشحن والتجارة الدولية، حيث تعتبر بوابة لوجستية رئيسية لربط أوروبا بآسيا والشرق الأوسط، فضلاً عن كونها مصدراً رئيسياً للإيرادات، وذلك بعد أن كانت ترى في 2014 أن هناك حاجة ملحة لخطط عملاقة بمليارات الدولارات لتسريع حركة السفن فى قناة السويس، بهدف زيادة الإيرادات بالنقد الأجنبي، ما سيعيد الثقة إلى الاقتصاد المصري.
من جانبها، أكدت الإيكونوميست عام 2023 أن مصر تبذل جهوداً لتطوير قناة السويس، مشيرة إلى أن ميزان الخدمات سيستمر في تحقيق فائض مدعوماً بإيرادات القناة وتوسيع المجرى المائي، بينما كانت ترى عام 2016 أن مصر تأثرت جراء أزمات التجارة، ما ساهم في تضييق مصادر النقد الأجنبي ومن بينها إيرادات قناة السويس.
بدورها، ذكرت فيتش عام 2022 أن زيادة الإيرادات تعد إحدى المزايا الرئيسية التي أتاحها توسيع ممر القناة، حيث أنها ساهمت في توفير فرص أكبر للتجارة والشحن، وأدت إلى زيادة كبيرة في حركة مرور السفن العابرة للقناة، وذلك بعد أن كانت نظرتها المستقبلية لقناة السويس عام 2014 أقل إيجابية، حيث كانت تظهر البيانات ركوداً مستمراً في حجم الإيرادات بما يهدد بتقليص العوائد في المستقبل.
وإلى جانب ما سبق، فقد حصلت هيئة قناة السويس على جائزة أفضل هيئة ومؤسسة حكومية عربية لعام 2022، والتي تعتبر الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي والأكبر في مجال التطوير والتحسين والتميز الإداري، كما ذكرت بلومبرج أن قناة السويس سجلت عبوراً لمزيد من السفن أكثر من أي وقت مضى خلال عام 2021، على الرغم من آثار جائحة كورونا، فضلاً عن إغلاقها المؤقت نتيجة جنوح سفينة إيفرجيفن العملاقة.
وفي هذا السياق، أشادت المنظمة البحرية الدولية بالجهود المضنية والفائقة المبذولة من قبل الجهات المصرية المختصة في مواجهة التحديات الناتجة عن حادثة سفينة إيفرجيفن لأجل إعادة تعويمها، مما أدى إلى استئناف حركة النقل مرة أخرى في واحد من أهم طرق التجارة البحرية بالعالم.
كما أشاد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية "كيتاك ليم" بالدور الكبير لقناة السويس الذي يخدم حركة الملاحة والتجارة البحرية في العالم، معرباً عن ثقته في قدرة منظومة النقل البحري المصري في دعم التجارة الدولية والإقليمية وعلى مستوى القارة الأفريقية. وعلى صعيد متصل، أوضحت فيتش أن قناة السويس تشكل جزءاً رئيسياً من طرق التجارة العالمية، وتبقي الموانئ المصرية كنقطة اتصال مباشرة لشركات الشحن العالمية، حيث توفر الوقت المناسب والتكاليف المنخفضة، كما توقعت على المدى المتوسط أن تحافظ نسب الشحن عبر القناة على نمو إيجابي.
وأظهر التقرير الزيادة غير المسبوقة في إيرادات قناة السويس لتسجل الرقم الأعلى في تاريخ القناة، حيث بلغت 9.4 مليار دولار عام 2022/2023، مقابل 7 مليارات دولار عام 2021/2022، و5.8 مليار دولار عام 2020/2021، و5.7 مليار دولار عام 2019/2020، و5.8 مليار دولار عام 2018/2019، و5.6 مليار دولار عام 2017/2018، و5 مليارات دولار عام 2016/2017، و5.1 مليار دولار عام 2015/2016، و5.4 مليار دولار عام 2014/2015، و5.3 مليار دولار عام 2013/2014.
كما لفت التقرير إلى زيادة أعداد السفن العابرة لقناة السويس بنسبة 55.1% لتصل إلى 25.9 ألف سفينة عام 2022/2023، وهو الأعلى في تاريخ القناة، مقابل 16.7 ألف سفينة عام 2013/2014، كما زادت الحمولات الصافية العابرة لقناة السويس بنسبة 66.7%، لتسجل 1.5 مليار طن عام 2022/2023 وهو الأعلى في تاريخ القناة، مقارنة بـ 0.9 مليار طن عام 2013/2014.
وأشار التقرير إلى أن عدد السفن التي عبرت قناة السويس منذ تأميمها 1.07 مليون سفينة بحمولة صافية 31.6 مليار طن لتضخ 143.9 مليار دولار إلى الخزانة العامة. وأبرز التقرير تعزيز قناة السويس الجديدة من تنافسية المجرى الملاحي في حركة التجارة العالمية، حيث بلغ الطول الكلي للقناة 193.3 كم بعد أن كان 164 كم، وبلغ عمق القناة 24 متراً فيما كان يبلغ 7.5 متر،
جوجل نيوز
