"الثورة الصناعية الخامسة"... إصدارة جديدة لمركز معلومات مجلس الوزراء

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الثالث من مجلته الدورية " آفاق صناعية"، والذي جاء بعنوان "الانتقال إلى الثورة الصناعية الخامسة"، وتضمن العديد من مقالات الرأي لعدد من الخبراء والمتخصصين الذين أوضحوا أهمية تلك الثورة، مع التركيز على آليات تعزيز الانتقال إليها، وتوضيح مفهومها وايجابياتها، وسلبياتها، ومجالات تطبيقها، والفرق بينها وبين الثورة الصناعية الرابعة.

 كما استعرض العدد بعض الخبرات الدولية في مجال التحول إلى الثورة الصناعية الخامسة على رأسها تجارب الاتحاد الأوروبي واليابان، بالإضافة إلى رصد أبرز المقالات في الصحف والمجلات الأجنبية عن الثورة الصناعية الخامسة.

تناولت مقالات الرأي الواردة بالعدد الثالث من المجلة العديد من الموضوعات، تناول أحدها التحديات والفرص بأفريقيا للانتقال للثورة الصناعية الخامسة، مشيرًا إلى أن القارة الإفريقية تعد من القارات المرشحة وبقوة للدخول إلى عصر هذه الثورة -رغم ما تعانيه من مشكلات متعددة وفي مقدمتها مشكلات الفقر والأمية والبطالة والإرهاب وانتشار الأمراض ورغم قلة مساهمتها في الثورة الصناعية الرابعة التي اعتمدت بالأساس على الآلة-؛ وذلك لأن إفريقيا قارة فتية واعدة كما يطلق عليها الخبراء والمتخصصون وكما يراها العالم المتقدم، فهي القارة المسؤولة عن انتعاش العالم اقتصاديًا، ومن أبرز الفرص التي يمكن استغلالها للدخول لتلك الثورة في أفريقيا "الثروة البشرية الهائلة التي تحظى بها القارة الإفريقية وهو ما يعد بمثابة فرصة كبيرة وسانحة يفضي استغلالها وتوظيفها الأمثل إلى تحقيق التطلعات الأفريقية المنشودة من خلال الاستثمار في المورد البشري"، "والثروات الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها القارة والتي تعد بمثابة مستودع استراتيجي للعالم بأسره"، "وتكالب العالم على أفريقيا بوصفها الآن قبلة للاستثمارات الأجنبية مما يتيح للقارة فرصة نقل التكنولوجيا المتقدمة بل وتطويرها وإعادة تقديمها للعالم"، "ووجود تجارب لدول إفريقية نجحت في تحقيق طفرة وتبوأ مكانة لا بأس بها على خريطة الدول المتقدمة مما يشير إلى إمكانية دخول دول أفريقية أخرى إلى هذه القائمة"، "ورغبة الأفارقة أنفسهم في تحقيق مستقبل أفضل لهم ولقارتهم ذلك المستقبل الذي رسمته ووضعت خطوطه العريضة أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 في شكل طموحات سبعة كبرى وأهداف تنفيذية تنفذ على خمس مراحل مدة كل مرحلة عشر سنوات".

كما تناول العدد من خلال أحد المقالات مستقبل الثورة الصناعية الخامسة في مصر من خلال استعراض مجموعة من الفرص الممكنة لعدد من التطبيقات في المجالات الرئيسة منها "التعليم والتعلم" حيث يمكن لمنصات التعليم المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي التوسع في سد فجوة المهارات على جميع المستويات والمراحل التعليمية وبالسرعة المتوافقة مع حركة وسرعة الانتقال إلى تقنيات الثورة الصناعية الخامسة.

وأشار إلى أن مصر شهدت التوجه نحو إنشاء عدد من الجامعات الجديدة المتخصصة والتي تواكب الدخول في الثورة الصناعية الخامسة مثل جامعة "الملك سلمان الدولية، والجلالة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة"، أما "في مجالات الصناعة" فثمة فرص ممكنة يمكن أن تقدمها تقنيات الثورة الصناعية الخامسة عبر استخدام الأتمتة المتقدمة والروبوتات المتفاعلة مع البشر في تحسين الكفاءة والانتاجية ومن ثم تقليل التكاليف وبالتالي زيادة تنافسية القطاع الصناعي المصري داخليًا وخارجيًا"، وفيما يخص "مجالات الزراعة" فيمكن أن تؤثر التقنيات الجديدة في تحسين غلة الفدان وزيادة إنتاجية الأرض الزراعية وتقليل الفاقد ومن ثم المساهمة في مواجهة أزمات الأمن الغذائي، وفي "مجالات الصحة" يذكر هنا استخدام تقنيات الثورة الصناعية الخامسة في تفعيل وسائل التشخيص ووصف العلاجات عن بعد وتحسين الرعاية الصحية في المناطق النائية وفي توظيف تقنيات هذه الثورة في صنع الأعضاء والأطراف الصناعية بشكل أكثر دقة.

وفي "مجالات النقل" يمكن الإشارة إلى إمكانية استخدام تقنيات هذه الثورة في تفعيل أنظمة النقل الذكية والمساعدة في اقتصاد الوقت والحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية والازدحامات وغيرها من سلبيات التقنيات التقليدية، وفيما يتعلق بـ "مجالات المدن الذكية" ثمة تطبيقات ممكنة في استخدام الذكاء الاصطناعي واستخدام إنترنت الأشياء في مجالات التخطيط الحضري ومتطلبات جودة الحياة ورفع كفاءة السلامة البيئية ووسائل الاتصال والانتقال وفي إدارة المخلفات والنفايات بالطرق المتناسبة ونوعية الحياة بالمدن الذكية، أما في "مجالات التكنولوجيا المالية" فمصر تحقق خطوات حثيثة في اتجاه تفعيل التقنيات الحديثة في مجال العمليات المصرية من خلال تقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وخدمات الدفع عن طريق محفظة الهاتف الإليكترونية أو البطاقات المصرفية والعملات الافتراضية، هذا إلى جانب استخدام التكنولوجيا المالية في عمليات أتمتة التأمين وفي التجارة والتداول ومنع الغش وغيرها واستحداث التطبيقات التي يمكن أن تقدم الخدمات المالية بشكل أسرع وأسهل وأرخص.

كما سلَّط أحد المقالات الضوء على أهم آثار الثورة الصناعية الخامسة على الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن مصر تتخذ خطوات تجاه إطلاق الجيل الخامس من شبكات الاتصالات ومن المتوقع أن تسهم في تحقيق ازدهار الثورة الصناعية الرابعة والخامسة في البلاد مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وغيرهما، وفي هذا السياق أشار المقال إلى تعاون مصر مع شركتي "إريكسون ونوكيا" العالميتين من أجل ترقية الخدمات السحابية وإبراز شبكات الجيل الخامس، فضلًا عن انطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة1" لتزويد البلاد بخدمة الاتصالات والإنترنت، إذ تطمح مصر لتحسين البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره من أهم القطاعات الحيوية، كما ساهمت جائحة كورونا في الاتجاه نحو تلك الخطوات سواء على صعيد الاقتصاد الرقمي وما إلى ذلك وفي التعليم عن بعد.