تأجيل دعوى ندب لجنة لتوثيق جرائم حكومة إسرائيل على المقدسات الدينية بالمسجد الأقصى لـ١١نوفمبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاحد تأجيل الدعوى المقامه من محمود الحسيني دياب “محام” و ٨ آخرين، والتي يطالبون فيها بالحكم بندب لجنة خبراء تكون مهمتها  توثيق الوقائع والأحداث وتقصي الحقائق التي ارتكبتها حكومة إسرائيل قبل المقدسات الإسلامية والمسيحية والمسجد الأقصى وتوثيق جرائم القتل والهدم وكل الأعمال العدائية التي ارتكبت خلال شهر رمضان المبارك لجلسة ١١ نوفمبر المقبل.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٧٧/٤٧٣١٢ رئيس وزراء إسرائيل، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، وسفير إسرائيل في مصر، وشيخ الأزهر الشريف بصفته.

ذكرت الدعوى أنه لا يخفي لا أحد ما ارتكبته اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، خصوصا في شهر رمضان الكريم والتعدي على المقدسات الدينية.

وتابعت الدعوى أن مصر حاضنة لجميع الأديان وبها شب كليم الله موسى وعلى أرضها احتضن المصريون السيدة العذراء وولدها، وبعث الله سيدنا محمد للناس كافة.

 أنواع المحاكم المصرية

القضاء فى مصر على درجتين، وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور، وهي عبارة عن خمسة أقسام.

️أولا القضاء العادي: ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية. وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

ثانيا مجلس الدولة: هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:

١- القسم القضائي.

٢- قسم الفتوى.

٣- قسم التشريع.

يتألف القسم القضائي من:

١- المحكمة الإدارية العليا.

٢- محكمة القضاء الإداري.

٣- المحاكم الإدارية.

٤- المحاكم التأديبية.

٥- هيئة مفوضي الدولة.

وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

️ثالثا المحكمة الدستورية العليا: المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.

️رابعا محكمة أمن الدولة: محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان إختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.

خامسا هيئة القضاء العسكري: نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة ١٨٣ من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا  المحكمة العسكرية المركزية المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا. وتختص كل منها بنظر الدعاوي التي ترفع إليها طبقا للقانون.

️سادسا هيئة النيابة الإدارية: هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.