الدكتور رضا حجازي يستعرض التجربة المصرية لتأهيل الشباب للتشغيل وسوق العمل

الدكتور رضا حجازي يستعرض التجربة المصرية لتأهيل الشباب للتشغيل وسوق العمل.. جاء ذلك أثناء مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان "إعادة صقل المهارات وتهيئتها لوظائف المستقبل"، ودور القطاع الخاص المتجدد في إعادة صقل المهارات في ضوء طبيعة العمل المتغيرة، وذلك خلال فعاليات القمة الإفريقية لرأس المال البشري 2023، المنعقدة بتنزانيا خلال يومي ٢٥ و٢٦ يوليو الجاري.

 

 

معالجة فجوات المهارات

 

وقد تناولت الجلسة الحاجة المتزايدة إلى مهارات إعادة التأهيل بسبب الطبيعة المتغيرة للعمل، والدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص، بما في ذلك مؤسسات التعليم الخاصة والشركات في معالجة فجوات المهارات في أفريقيا، فضلًا عن الأهمية المتزايدة للبالغين العاملين كقطاع تعليمي نظرًا للحاجة إلى تحسين مهارات / إعادة تأهيل القوى العاملة

 

وأشار الدكتور رضا حجازي، إلى أن العديد من البالغين في البلدان النامية يعانون من أوجه قصور في معرفة القراءة والكتابة والحساب، مما يحد من قدرتهم على الوصول الفعال إلى فرص عمل جديدة، وهو ما ينتج عنه أيضًا آثارًا اجتماعية سلبية محتملة، مثل البطالة وعدم المساواة، وقد يكون العديد من هذه الآثار مدفوعًا بزيادة استقطاب سوق العمل.

 

تسريع التحول الرقمي

 

وأضاف حجازي أن مؤسسات التعليم تشارك مع مزودي الخدمات التعليمية الرقمية لتسريع التحول الرقمي، كما أن التدريب الذي يقوده أصحاب العمل أخذ في التوسع، حيث تدرك الشركات أنها بحاجة إلى لعب دور أقوى في تكوين رأس المال البشري، ومع ذلك، فإن الوظائف المؤقتة، وليس كل الوظائف، ستكون أيضا شكلا متناميًا من أشكال العمل في المستقبل، بما في ذلك في أفريقيا التي تقدم مستويات أعلى من الاقتصاد غير الرسمي مقارنة بالمناطق الأخرى. 

 

الزيادة السريعة في العمل الحر عبر الإنترنت 

وأوضح وزير التعليم، أن العمالة بأجر والعمالة المؤقتة قد تزايدت في العقود الماضية، وسهلها جزئيا التقدم التكنولوجي، وأحد الأمثلة على هذا التحول الزيادة السريعة في العمل الحر عبر الإنترنت للتخصصات التقنية، مشيرًا إلى أن هذا يستدعي إعداد نماذج مرنة تسمح للأفراد بالحصول على التعليم أثناء العمل، مع دور متزايد للشراكات بين الشركات ومؤسسات التعليم العالي، بما في ذلك مقدمي الخدمات من القطاع الخاص؛ وهو ما نحتاجه كذلك للحصول على تدريب أكثر وضوحا وتوجيها ذاتيا وعمليا، بما يتضمن مزيجا أكبر من الدرجات ودورات دراسية أقصر.

 

 

تضييق الفجوة بين التعليم والتوظيف

 

وأكد حجازي أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعمل على إعادة صقل المهارات وتهيئتها لوظائف المستقبل من خلال عدة محاور، مشيرًا إلى أنه في عالم ما بعد جائحة كورونا بتحركاته السريعة، اتخذت الوزارة عدة تدابير لضمان تضييق الفجوة بين التعليم والتوظيف، موضحا أنه في إطار تكييف السياسات التعليمية وخطط التطوير في ضوء ما أحدثته تداعيات جائحة كورونا من تغيير في نظم التعليم والتوظيف تعمل الوزارة على تنفيذ عدد من السياسات والمبادرات لتزويد الشباب بالمهارات وفرص الوظائف، منها توفير التعليم والتدريب المتميز والمتناسب مع احتياجات سوق العمل للشباب الذين لم تتح لهم فرص العمل أو التعليم، وهذا ما استهدفه برنامج الضمان الشبابي الذي طبقه الاتحاد الأوروبي عام ٢٠١٤، ودعم الشركات المحلية التي توظف الشباب من خلال تقديم دعم مالي، أو إعفاءات ضريبية، أو تسهيلات تمويلية.

 

 

 

 

تحقيق التنمية المستدامة

 

وتابع: "التعليم الفني والتدريب المهني يلعب دورًا مهمًا في الاستثمار في البشر، فهو يساعد على تطوير مهارات الأفراد، وتحسين قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، كما يساعد على تحقيق التنمية المستدامة والنمو والنهوض بالدول، ويؤكد الخبراء أن التعليم الفني والتدريب المهني يساعد في تطوير مهارات الأفراد، وتحسين قدراتهم، كما يساعد على تحقيق التنمية المستدامة والنمو والنهوض بالدول.

 وأكد الدكتور رضا حجازي، أن مصر تقدم نموذجًا رائدًا في مجال الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير قدرات رأس المال البشري وإعداد الشباب وتزويدهم بمجموعة المهارات المناسبة للتعامل مع وظائف المستقبل، حيث يعد نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز التابعة للوزارة، عاملاً أساسيًا لتأهيل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لسوق العمل، بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك من خلال توفير فرص التعليم والتدريب في بيئة العمل، حيث يقضي الطالب نصف الوقت في المدرسة، ونصفه في المصنع أو المؤسسة المشاركة، مما يزيد من خبرته وثقته وقدرته على المنافسة، وتقديم تخصصات متنوعة ومطلوبة في سوق العمل، مثل تطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعي، والإلكترونيات والاتصالات والطاقة المتجددة، والسياحة والفنادق والزراعة، وتشجيع المشاركة الفعالة للفتيات في هذه المدارس، حيث يبلغ نسبة الإناث ٥٠٪ من إجمالي عدد الطلاب، وذلك من خلال توفير برامج دعم نفسي واجتماعي وإرشاد مهني لهن، وتضمين مهارات ريادة الأعمال والابتكار في مناهج التعليم.