وكيل تجارة بني سويف: تراجع الفقر إلى 29.7%

أكد الدكتور عيد أبوبكر، وكيل تجارة جامعة بني سويف، أنه انطلاقا من أجندة 2030 للتنمية المستدامة التي اعتمدتها الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في عام 2015، وضعت الدولة المصرية استراتيجيتها للتنمية المستدامة والتي تبنت مفهوم التنمية المستدامة كإطار عام يهدف إلى تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل، وقد اشتملت تلك الاستراتيجية على ثمانية أهداف تنموية رئيسية يتم تحقيقها بحلول 2030.

 وهي: 1- الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته. 2- العدالة والإندماج الاجتماعي والمشاركة. 3- اقتصاد تنافسى ومتنوع. 4- المعرفة والابتكار والبحث العلمي. 5- نظام بيئي متكامل ومستدام. 6- الحوكمة الرشيدة. 7- السلام والأمن المصري. 8- تعزيز الريادة المصرية. ووفقا للتقرير السنوي العالمي للتنمية المستدامة عن عام 2022 والذي يقدم مؤشرات عن تطوير أداء الدول تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويشير إلى المجالات التي تتطلب تقدما أسرع فقد جاءت مصر في المركز 87 ضمن 163 دولة يشملهم التقرير، واحتلت مصر المرتبة 7 من بين 20 دولة عربيى رصدها التقرير، وعلى مستوى إفريقيا احتلت المرتبة 4 من بين 47 دولة إفريقية، والمرتبة 7 على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن 16 من دول المنطقة. ان التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي قد راعت البعد الاجتماعي، حيث تم مد التوسع في شبكات الحماية والأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وبما يساهم في تخفيف أعباء المعيشة عن كاهلهم، حيث أن المشروعات القومية الكبرى تعد أداة رئيسية في تلبية الإحتياجات التنموية للمواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، وتوفير المزيد من فرص العمل، وقد وجهت القادة السياسية بضرورة الاستثمار بقوة في البنية التحتية بما يجعلها أكثر قدرة على تحفيز النشاط الإنتاجي والصناعي على نحو يدفع عجلة الاقتصاد، ويعزز التنافسية المصرية في الأسواق التصديرية. أن هذه المشروعات القومية التي تنفذها الدولة قد وفرت أكثر من 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، كما ساهمت تلك المشروعات في تراجع معدل الفقر من 32.5% إلى 29.7% وفقا لأخر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبالتالي يسير منه المستهدف مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

في ذلك يقول د/ ياسر شحاتة أستاذ إدارة الموارد البشرية والتنمية المستدامة ، لقد سعت الدولة المصرية جاهدة منذ النصف الثاني في عام 2014 إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة تمتد جسورها إلى بناء العنصر البشري يقينا منها أنها الكنز الحقيقي لأي أمة، مؤكدا على ذلك الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال "استراتيجات قومية" مصحوبة بالمشروعات التنموية لتحقيق هذا الهدف، فإنطلقنا نحو خدمة "مشروعات بناء الأنسان المصري" التي كان من أبرزها تكافل وكرامة ، مصر بلا غارمات ، تطوير قصور الثقافة ، الاهتمام بالبعد الرياضي الاجتماعي. أيضا تناول البعد الاجتماعي للاصلاح الاقتصادى تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل والذي يهدف إلى مد التغطية التأمينية لكل أفراد الأسرة بأقل تكلفة وأعلى كفاءة، وعلى نحو مستدام من خلال تعزيز التنافسية بين مقدمي الخدمات الصحية التي تعد التنافسية بين مقدمي الخدمات الصحية التي تعد أكبر ضمانة لاستدامة جودة الرعاية الصحية للمنتفعين، حيث يتم تقديم الخدمة لنحو 4 ملايين مواطن، فضلا على إعفاء الفئات غير القادرة وفق ضوابط محددة وعلى نحو يؤدي إلى خفض معدلات الفقر من خلال نقل العبئ المالي للمرض إلى نظام قوي يوفر التغطية الصحية التأمينية الشاملة لكل أفراد الأسرة. 

وقد أكد الدكتور/ محمد معيط وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن هذه المنظومة الصحية الجديدة جعلت مصر أكثر جذبا للاستثمارات الخاصة في القطاع الطبي. كما أكد سيادته على تعزيز مشاركة القطاع الخاص لتوسيع شبكة الخدمات الصحية. كما تناول البعد الاجتماعي للاصلاح الاقتصادى أيضا مبادرة "حياة كريمة" التي تسعى إلى تطوير القرى والنجوع وتحسين حياة أكثر من 56% من سكان مصر، حيث تهدف المبادرة - ليس فقط تحسين الطرق والصرف الصحي - ولكن الى النهوض بالمكان الذي يعيش فيه المواطن المصري وتقوم على أساسين، الأول يتعلق بالبنية التحتية والآخر تحسين الحياة اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وتعليميا وإيجاد فرص عمل بديلة للمواطنين، وإعادة هيكلة القرية المصرية بشكل كامل.

. وفى ذلك قال د/ محمد راشد المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف أن مبادرة "حياة كريمة" هي أهم مشروع قومي على الإطلاق سيحظى بشعبية جارفة في ظل امتداد منافع هذه المبادرة لنحو 58 مليون مواطن، يمثلون أكثر من 4500 قرية.

.كما قال د/ مصطفى بدر أستاذ الاقتصاد أن جهود الدولة بدت ملحوظة من خلال مبادرة "حياة كريمة" على مختلف الأصعدة منها جهود على مستوى الإصلاح الاقتصادي والبنية.